موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* ترمب وماكرون يلتقيان على «غداء طويل» في بروكسل
واشنطن - «الشرق الأوسط»: صرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الرئيس دونالد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقيان على «غداء طويل» في 25 مايو (أيار) في بروكسل «للمقارنة بين آرائهما». ويرى البيت الأبيض أن مواقف الرئيس الفرنسي الشاب البالغ من العمر 39 عاماً ونظيره الأميركي السبعيني ليست متباعدة جداً. وأكد ممثل كبير للإدارة الأميركية «أنهما آخر رئيسي دولتين وصلا إلى الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن الاتصال الهاتفي بينهما جرى بشكل جيد جداً. وقال هذا المسؤول في البيت الأبيض طالباً عدم كشف هويته إن «ترمب أعجب جداً بماكرون». وأضاف: «كان فوزاً انتخابياً رائعاً»، مشيراً إلى أن الرجلين لا يتقاسمان بالضرورة الأفكار نفسها لكن كلاً منهما «جديد على الساحة السياسية وتجاوز الحواجز السياسية التقليدية». وأوضح هذا المصدر في البيت الأبيض أن فكرة أن ترمب كان يدعم لوبان مبالغ فيها وتستند فقط إلى «تغريدة حول الحدود» وإلى مرور زعيمة الجبهة الوطنية على برج ترمب في نيويورك.
* وزيرة الخارجية الكندية تبحث في واشنطن اتفاقية «نافتا»
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أنها ستلتقي في واشنطن اليوم (الثلاثاء) وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، للتباحث معه في ملف إعادة التفاوض على اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا). وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توعد بإلغاء هذه الاتفاقية التجارية التي تجمع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنه عاد وتراجع عن وعيده في نهاية أبريل (نيسان) بإعلانه الموافقة على إعادة التفاوض على هذه الاتفاقية السارية منذ 1994. وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الكندية، المكلفة بملف إعادة التفاوض على «نافتا»، إلى الولايات المتحدة بعد تثبيت مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس روبرت لايتزر في منصب الممثل الخاص للرئيس ترمب للشؤون التجارية. وهذا الرجل المناهض بقوة للتبادل التجاري الحر هو الذي سيتولى كل المفاوضات التجارية الأميركية بما في ذلك إعادة التفاوض على «نافتا».
* المعارضة في فنزويلا تدعو الجيش لفتح حوار وطني
كراكاس - «الشرق الأوسط»: دعت المعارضة في فنزويلا الجيش إلى فتح الباب أمام حوار وطني بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، وذلك على الرغم من ولاء المؤسسة العسكرية للرئيس نيكولاس مادورو. وقال رئيس الجمعية الوطنية خوليو بورغيس: «أدعو وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز إلى فتح الباب أمام نقاش حقيقي في صفوف القوات المسلحة». والبرلمان هو المؤسسة الوحيدة في الدولة الفنزويلية الخاضعة لسيطرة المعارضة اليمينية التي تطالب برحيل الرئيس الاشتراكي. ويقول قادة المعارضة إن مادورو وأنصاره التقوا هذا الأسبوع وزير الدفاع لضمان موافقة الجيش على خطتهم الرامية للدعوة إلى جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، وهي خطوة يسعى إليها مادورو وترفضها المعارضة.
* إطلاق نار كثيف في أكبر مدينتين بساحل العاج
أبيدجان - «الشرق الأوسط»: قال شهود عيان إن إطلاق نار كثيف اندلع أمس (الاثنين) في أبيدجان وبواكيه أكبر مدينتين في ساحل العاج في خضم عملية للجيش تهدف إلى إنهاء حركة تمرد في أرجاء البلاد بدأها قبل 4 أيام جنود يطالبون بمكافآت. وبدأ الجنود الموالون للحكومة بالتقدم باتجاه مدينة بواكيه مركز التمرد يوم الأحد. وتردد دوي إطلاق نار متقطع الليلة الماضية في بواكيه وفي معسكرات للجيش في العاصمة أبيدجان. واشتدت كثافة إطلاق النار في المدينتين قبيل الفجر. كما ترددت أمس (الاثنين) أصداء إطلاق النار الكثيف في مدينة دالوا، وهي مركز من مراكز زراعة الكاكاو في المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».