تجدد اقتتال الغوطة يعمّق أزمة المعارضة في دمشق

«جيش الإسلام» يتعهد اجتثاث «جبهة النصرة»... وانتهاء تهجير القابون

مدنيون ومقاتلون من حي القابون بدمشق وصلوا أمس إلى مخيم بريف إدلب ضمن اتفاق التهجير (أ.ف.ب)
مدنيون ومقاتلون من حي القابون بدمشق وصلوا أمس إلى مخيم بريف إدلب ضمن اتفاق التهجير (أ.ف.ب)
TT

تجدد اقتتال الغوطة يعمّق أزمة المعارضة في دمشق

مدنيون ومقاتلون من حي القابون بدمشق وصلوا أمس إلى مخيم بريف إدلب ضمن اتفاق التهجير (أ.ف.ب)
مدنيون ومقاتلون من حي القابون بدمشق وصلوا أمس إلى مخيم بريف إدلب ضمن اتفاق التهجير (أ.ف.ب)

تجددت المعارك، أمس، بين كبرى فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية لدمشق، خصوصاً بين «فيلق الرحمن» و«هيئة تحرير الشام» من جهة، و«جيش الإسلام» من جهة أخرى، مما عمّق أزمة المعارضة عموماً وبدأ يهدد وجودها في دمشق ومحيطها، خصوصاص أن المعارك الجديدة تزامنت مع إتمام تنفيذ اتفاق تهجير آلاف المقاتلين والمدنيين من حي القابون، أمس، وقبله في حيي برزة وتشرين.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «اشتباكات عنيفة اندلعت فجر (أمس)، بين مقاتلي فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام من جهة، وجيش الإسلام من جهة أخرى، على محاور في أطراف بيت سوى والأفتريس والأشعري بغوطة دمشق الشرقية»، مشيراً إلى أن الاشتباكات «ترافقت مع دوي انفجارات ناجم عن استهدافات متبادلة بين طرفي القتال». وقال المرصد إن «ما لا يقل عن 20 مسلحاً أصيبوا في الاقتتال المندلع بين الطرفين».
وأمام تفاقم الصراع داخل الصفّ الواحد، يبقى النظام المستفيد من هذه المعارك، وفق تقدير عضو «مجلس الثورة» في ريف دمشق إسماعيل الدرارني الذي لفت إلى أن «الاحتقان يسود مناطق واسعة في الغوطة، كما أن الهيئات الطبية والإغاثية علّقت عملها، احتجاجاً على تجدد القتال، واستخدام سيارات الإسعاف في العمليات العسكرية».
وأفادت مصادر أهلية بأن «الاقتتال العنيف خلق توتراً لدى أهالي الغوطة الشرقية، خصوصاً المناطق القريبة من محاور القتال، وسط مخاوف من تطور الاقتتال وتسببه بسقوط خسائر بشرية». وناشدت «وقف القتال وإزالة السواتر المرفوعة وفتح الطرقات».
وعلى رغم تضارب المعلومات حيال ما يجري على الأرض، فإن مصدراً في «فيلق الرحمن» اتهم «جيش الإسلام» بـ«إبرام اتفاق خفي مع قوات النظام للتخلص من الفصائل الأخرى في أحياء دمشق والغوطة الشرقية، بحجة محاربة جبهة النصرة والمتشددين». لكن مدير «شبكة رصد» في الغوطة الشرقية عمّار الحسن، المقرب من «جيش الإسلام»، نفى حصول أي اشتباكات مع «فيلق الرحمن».
وأكد حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «المعركة هي بين جيش الإسلام وفلول تنظيم جبهة النصرة في مناطق الأشعري وأفتريس والمحمدية». وقال: «بعد القضاء على القوّة العسكرية لتنظيم القاعدة في الغوطة (النصرة)، بقيت فلول منها هاجمت فجر أمس مواقع جيش الإسلام، مما استدعى تحركاً من الأخير الذي شنّ هجوماً معاكساً للتخلص منها».
ونفى رواية دخول قناصين من «جيش الإسلام» بسيارات إسعاف إلى منطقة الأشعري. وقال إن «فيلق الرحمن اتهم هيئة شام الإنسانية بذلك، لكن الأخيرة سارعت إلى إصدار بيان نفت فيه هذا الاتهام، وعلّقت عملها في الغوطة، إلى حين صدور اعتذار علني وواضح من قبل فيلق الرحمن»، معتبراً أن «المزاعم التي يروجون لها عن اتفاق مع النظام لتسليم حي القابون، مجرد افتراءات لا أساس لها». واتهم القائد العسكري لـ«فيلق الرحمن» في القابون «أبو النصر» بـ«اعتقال عدد من الكوادر الذين طلبوا منه مؤازرة لاستعادة المواقع التي سيطر عليها النظام في القابون وتشرين».
وبعيداً عن الاقتتال الداخلي والاتهامات المتبادلة، قال المتحدث باسم القيادة العسكرية لـ«جيش الإسلام» حمزة بيرقدار إن «قوات اﻷسد والميليشيات الداعمة لها، شنت مساء (الأحد) هجوماً على جبهة بيت نايم جنوب الغوطة الشرقية»، مؤكداً أن «قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها، حاولت التقدم من جبهة بيت نايم بمجموعتَي مشاة ومدرعتين، إلا أن مقاتلي جيش اﻹسلام تصدوا للهجوم، واستهدفوا بالمدفعية تجمعات ومواقع القوات المقتحمة، مما أسفر عن مقتل 11 عنصراً منها، وتدمير عربة شيلكا وإعطاب دبابة من طراز T72، من دون أن تحقق القوات المقتحمة أي تقدّم».
وعلى وقع المعارك بين الفصائل، وصلت أمس الدفعة الأولى من مهجري حي القابون في دمشق، إلى محافظة إدلب، ضمن الاتفاق المبرم مع النظام لتسليم الحي إلى قواته وحلفائها. وأعلن النظام إتمام تنفيذ الاتفاق أمس، لتصبح القابون خالية من المعارضة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم