«الإسكان» السعودية تطلق الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»

بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية وشملت جميع المناطق

«الإسكان» السعودية تطلق الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»
TT

«الإسكان» السعودية تطلق الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»

«الإسكان» السعودية تطلق الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»

أطلقت وزارة الإسكان 20585 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة الرابعة من برنامج «سكني»، بينها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و6611 أرضاً من دون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة «وافي» بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة، ضمن مستهدف وزارة الإسكان تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، خلال عام 2017.
وشملت المنتجات السكنية والتمويلية جميع مناطق المملكة، إذ جاءت منطقة الرياض بعدد 1911 تمويلاً مدعوماً، و245 أرضاً، و121 وحدة سكنية جاهزة، و700 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي». ومكة المكرمة 1366 تمويلاً مدعوماً، و153 أرضاً. والمدينة المنورة 551 تمويلاً مدعوماً، والقصيم 714 تمويلاً مدعوماً، و147 أرضاً، و69 وحدة سكنية جاهزة. والمنطقة الشرقية 1007 تمويلات مدعومة، و2400 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي». وعسير 692 تمويلاً مدعوماً، و1752 أرضاً، و1500 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي». وتبوك 322 تمويلاً مدعوماً، و1400 ضمن برنامج «وافي». وحائل 324 تمويلاً مدعوماً. والحدود الشمالية 181 تمويلاً مدعوماً. وجازان 90 تمويلاً مدعوماً، و4054 أرضاً، و84 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي». ونجران بعدد 187 تمويلاً مدعوماً. والباحة 187 تمويلاً مدعوماً، و260 أرضاً. والجوف 168 تمويلاً مدعوماً.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن هذه الدفعة تأتي استمراراً للدفعات السابقة التي تم إطلاقها ثم برنامج «سكني»، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تخصيص وتسليم مزيد من المنتجات شهرياً للوصول إلى مستهدفها خلال العام الحالي، بما يوفر السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني، ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.
وأضاف الأمير سعود بن طلال، خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في الرياض اليوم (الاثنين): «تواصل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية للمستحقين، إذ بلغ عدد المنتجات التي تم إطلاقها حتى اليوم نحو 73 ألف منتج سكني وتمويلي، وهذا يعكس الاهتمام بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، يتراوح بين 250 ألفا و700 ألف ريال، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف (برنامج التحول الوطني 2020) الذي يعدّ الخطوة الأولى لتحقيق (رؤية المملكة 2030)، وبما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وكذلك دعم مقومات المجتمع السعودي وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين».
من جانبه أكد أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن برنامج التمويل السكني المدعوم، يهدف إلى تقليص فترة الانتظار إلى 5 أعوام كحد أقصى، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة التملك إلى 52 في المائة، وخدمة جميع المستفيدين ممن هم في قوائم انتظار الصندوق بنهاية عام 2020.
وأكد اليوسف خلال المؤتمر، أن الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد، هو تغطية كامل أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال أو أقل، ومن يزيد دخله عن ذلك، فسيتم دعمه بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم إيداع الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد، داعياً المواطنين الذين على قائمة الانتظار إلى تحديث بياناتهم للاستفادة من التمويل المدعوم.
وأفاد بأن التمويل المدعوم ثلاثة أنواع من التمويل، وهي البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخريطة. ويخدم التمويل المدعوم شريحتين من المستفيدين، الأولى مستحقو الدعم السكني (بوابة إسكان)، والثانية هي قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.
بعد ذلك وقّعت وزارة الإسكان مع عدد من شركات التطوير العقاري لإنشاء 6084 وحدة سكنية في مدن عدة.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن إطلاق برنامج سكني يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي، كمستهدف لعام 2017. وأطلقت الدفعة الأولى في 15 فبراير (شباط) الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18799 منتجاً.



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.