إصابة شرطي بهجوم مسلح على حاجز في إنغوشيا

«داعش» أعلن مسؤوليته عن الاعتداء الثاني من نوعه خلال شهر

إصابة شرطي بهجوم مسلح على حاجز في إنغوشيا
TT

إصابة شرطي بهجوم مسلح على حاجز في إنغوشيا

إصابة شرطي بهجوم مسلح على حاجز في إنغوشيا

تبنى تنظيم داعش الإرهابي هجوماً شنه مسلحون على حاجز لشرطة المرور الروسية في جمهورية إنغوشيا القوقازية، العضو في الاتحاد الروسي. وقال موقع منظمة «سايت» التي تراقب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية للجماعات المتطرفة، إن «داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة 12 مايو (أيار) في مدينة مالغوبيك في إنغوشيا. وذكرت وكالة «تاس» في وقت سابق أن حاجزاً لبوليس الأمن على الطرقات في جمهورية إنغوشيا تعرض لهجوم مسلح في الساعة الواحدة ليلة أول من أمس.
وقال مكتب وزارة الداخلية في الجمهورية: «تعرض حاجز للبوليس في مدينة مالغوبيك في إنغوشيا لهجوم مسلح، أسفر عن إصابة شرطي بجروح. وخلال تبادل إطلاق النار، تمكن رجال البوليس من قتل اثنين من المهاجمين». وفي وقت لاحق، قال مصدر طبي من مشفى منطقة مالغوبيك، إن حالة الشرطي المصاب ما زالت حرجة، وأضاف أن «عياراً نارياً أصاب الشرطي في منطقة البطن. وأجرى له الأطباء عملاً جراحياً وهو الآن في غرفة الإنعاش».
وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها تمكنت من تحديد هوية المهاجمين القتيلين؛ «الأول اسمه محمد بيك بوزاروف، يبلغ من العمر 29 عاماً، من سكان منطقة مالغوبيك، وهو عضو نشيط في واحدة من العصابات المسلحة، ومدرج على قائمة المطلوبين للعدالة، بتهمة الاعتداء على عناصر البوليس والمشاركة في العصابات المسلحة. والثاني آدم محمدوف، يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو من سكان واحدة من جمهوريات جوار إنغوشيا». وعثر الأمن في مكان الحادث على رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وأنبوب قاذف صواريخ، وأكثر من 380 عياراً نارياً و180 ظرفاً فارغاً لأعيرة نارية من عيار 5.45 مم.
وحسب تقديرات الأمن الروسي، فإن المهاجمين أطلقوا النار من 3 اتجاهات، ويقدر عدد المشاركين في الهجوم من 3 إلى 5 مسلحين. وسبق أن تعرض بوليس الأمن على الطرقات في مالغوبيك لهجوم مسلح، وذلك حين أطلق مسلحون يوم الثامن من أبريل (نيسان) الماضي، النار على سيارة تابعة لبوليس الطرقات في تلك المنطقة. وأدى الهجوم حينها إلى مقتل اثنين من رجال البوليس، ولاذ المهاجمون بالفرار. وفي إطار التحقيقات في الحادثة، اعتقل الأمن الروسي تاجر سلاح.
في غضون ذلك، يواصل الأمن الروسي نشاطه في قضية التفجير الانتحاري الذي وقع في مترو بطرسبرغ يوم الثالث من أبريل وأودى بحياة 15 مواطناً. وفي هذا السياق، قررت محكمة «باسماني» في موسكو سجن محمد يوسف إرماتوف، المشتبه بتواطئه مع منفذ تفجير مترو بطرسبرغ، شهرين على ذمة التحقيق، ورفضت المحكمة طلباً قدمه محامي الدفاع بإخلاء سبيل موكله. وجاء في نص القرار الذي تلته القاضية يوليا سافينا: «توافق المحكمة على طلب جهات التحقيق حبس المتهم محمد يوسف إرماتوف حتى 11 يوليو (تموز) 2017 على ذمة التحقيق». وكان المحقق قد قدم خلال جلسة المحكمة، تقريراً يتضمن عثور المحققين على عبوة ناسفة في الشقة التي يسكنها المتهم، تشبه تلك التي استخدمت في التفجير الإرهابي في مدينة بطرسبرغ. وفي الوقت ذاته، أكد المحقق للمحكمة أن إرماتوف لم يعترف بالتهم الموجهة إليه.
وعلى ضوء تقرير المحقق، طلب وكيل النيابة من المحكمة سجن المتهم وعدم إخلاء سبيله تحت أي مسوغات. ومن جانبه، طلب محامي الدفاع عن محمد يوسف إرماتوف، الإفراج عن موكله، نظراً لعدم توفر دليل قاطع يثبت أن العبوة الناسفة التي عثر عليها الأمن في الشقة، تعود لموكله. وأوضح المحامي أن إرماتوف يقطن في الشقة التي استأجرها في موسكو مع أشخاص آخرين. وأضاف: «لا يوجد إي إثباتات حقيقية تدين موكلي»، واعتبر أن «كل هذه التهم لا تحمل سوى الطابع السياسي». وتجدر الإشارة إلى أن المتهم محمد يوسف إرماتوف، آخر شخص اعتقله الأمن الروسي على ذمة قضية تفجير مترو بطرسبرغ. وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إنها اعتقلت في 10 مايو، مشتبهاً به جديداً، اسمه محمد يوسف إرماتوف، وهو شقيق إبراهيم جون إرماتوف، واحد من 6 معتقلين على ذمة القضية أوقفهم الأمن الروسي في مدينة بطرسبرغ، بعد يومين على حادثة تفجير المترو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».