النيباليون يصوتون في أول انتخابات محلية بعد 20 عاماً من الانتظار

تخللتها مواجهات دموية مع الشرطة وانفجار قنبلة

شارك النيباليون أمس في المرحلة الأولى من أول انتخابات محلية منذ عشرين عاما، ستشكل، حسب مراقبين، محطة رئيسية على طريق مسيرة تعزيز الديمقراطية في هذا البلد، الذي أصبح جمهورية اتحادية.
ويفترض أن يسمح الاقتراع بطي صفحة النزاع في هذا البلد الواقع في الهيمالايا (28 مليون نسمة)، وشهد حربا أهلية استمرت عقدا كاملا (1996 - 2006)، سقط خلالها 16 ألف قتيل، وأدت إلى الإطاحة بالملكية الهندوسية.
وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بسبب حالة عدم الاستقرار في السهول الواقعة في الجنوب في هذا البلد المجاور للهند، حيث تشترط أقلية ماديسي الإثنية تعديل الدستور للمشاركة في التصويت.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا في ثلاثة أقاليم. وبسبب أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، سيجري التصويت في الأقاليم الأربعة الأخرى في مرحلة ثانية في 14 يونيو (حزيران) المقبل.
ويفترض أن يختار النيباليون 13 ألفا و556 ممثلا لهم في مناصب، من رئيس البلدية إلى أعضاء مجالس الأقاليم، من بين 50 ألف مرشح.
ودلالة على أجواء التوتر، قتل شخص عندما فتحت الشرطة النار على مجموعة كانت تحاول مهاجمة مكتب اقتراع في دولاخا على بعد 180 كيلومترا شمال غربي العاصمة، حسبما قالت الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية. كما تم صباح أمس تفكيك قنبلة قرب منزل مرشح من القوميين في الحزب الشيوعي النيبالي - الماركسيون اللينينيون المتحدون (معارض) - في باكتابور شرق كاتماندو. وانفجرت قنبلة قرب مركز اقتراع بمدرسة ثانوية في نيبال، بينما فكك الجيش مادة مريبة أخرى في مكان مجاور، فيما قالت وزارة الداخلية إنه تمت تعبئة نحو 231 ألف عنصر من قوات الأمن لمرحلتي الاقتراع.
وقالت شوفا ماهارجان، وهي ربة منزل، أثناء انتظار دورها للإدلاء بصوتها في العاصمة: «من الصعب انتظار كثير من سياسيينا الذين كانوا أنانيين دائما ولا يعملون إطلاقا من أجل الشعب، لذلك آمل أن تتغير الأمور في هذه الانتخابات» في بلد يحاول النهوض من زلزال مدمر أوقع عام 2015 تسعة آلاف قتيل.
وبموجب الدستور الجديد، يفترض أن تلي هذه الانتخابات عمليات اقتراع على مستوى الأقاليم، ثم انتخابات وطنية في يناير (كانون الثاني) 2018، على أبعد حد.
وانتهت ولاية الممثلين المحليين، الذين انتخبوا في 1997، في أسوأ مراحل الحرب في عام 2002. ومنذ ذلك الحين يشغل هذه المناصب بيروقراطيون يعينون في أغلب الأحيان حسب ولاءاتهم للأحزاب السياسية. وفي غياب الانتخابات انتشر الفساد بشكل واضح، وأصبح يضر كثيرا بمجال الخدمات العامة في مجال الصحة والتعليم والإدارة بشكل عام.
ويمنح الدستور الجديد، الذي أقر في 2015 بعد نحو 10 سنوات من المناقشات، صلاحيات أوسع للحكومات المحلية في الإنفاق من الأموال التي تخصص لها. وسيكون هذا الإجراء فعليا فور إجراء الانتخابات.
وتعد نيبال من الدول الأكثر فسادا في جنوب آسيا. وهي تحتل المرتبة 131 من أصل 176 في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وفي هذا السياق قالت شارادا بوسال، الناشطة في مكافحة الفساد، إن هذه الانتخابات لن تؤدي سوى إلى تكريس نظام الفساد القائم، موضحة أن بيروقراطيين يشغلون مناصب حاليا ترشحوا وسيتم انتخابهم، و«هذا سيضفي الشرعية عليهم في النظام».
ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع عدد المرشحين يدل على الاعتراض على هيمنة الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى: الماويون والمؤتمر النيبالي (يمين الوسط)، والقوميون في الحزب الشيوعي النيبالي، والماركسيون اللينينيون المتحدون (معارض).