خاتمي يدعو لتجديد الثقة بروحاني والقضاء يهاجمه

خاتمي يدعو لتجديد الثقة بروحاني والقضاء يهاجمه

الرئيس الإيراني يتعهد رفع العقوبات المتبقية على بلاده
الاثنين - 18 شعبان 1438 هـ - 15 مايو 2017 مـ
أنصار المرشح المحافظ محمدباقر قاليباف في مدينة ورامين جنوب شرقي طهران أمس (إ.ب.أ)

طلب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي أمس من الإيرانيين تجديد الثقة بالرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، معتبرا الانتخابات التي تجري لانتخاب الرئيس الجديد ومجالس البلدية مصيرية للبلاد، وذلك في حين جدد روحاني في أصفهان التعهد برفع العقوبات المتبقية على إيران على غرار العقوبات النووية، في تلميح صريح إلى توجه إدارة لفتح قنوات حوار مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتزامن ذلك مع انتقادات شديدة اللهجة وجهها المتحدث باسم القضاء محسن اجئي لروحاني بسبب تصريحاته الأخيرة حول الإعدامات والسجون على مدى 38 عاما.

ودعا خاتمي في تسجيل نشره موقعه الإلكتروني الإيرانيين إلى «تكرار» التصويت لروحاني «من أجل تعزيز الأمل في مستقبل أفضل»، مضيفا أن مشاركة الإيرانيين تؤدي إلى «تعزيز القوة ودفع المؤامرات ورفع المشكلات». وشدد خاتمي على أن «ما لا تريده الأغلبية لن يتحقق، وما تريده سنتحرك من أجل تحققه».

ويدلي الإيرانيون الجمعة بأصواتهم لانتخاب رئيس الحكومة الثانية عشرة في إيران بعد الثورة الإيرانية في 1979، وتجري الانتخابات الرئاسية بموازاة مجالس البلدية التي تجري على المستوى المحلي. في إشارة إلى توقيع الاتفاق النووي قال إنه «شاهد» على «نجاح» إدارة روحاني قائلا: «إنه على الرغم من الإمكانات القليلة والتوقعات الكثيرة استطاع تقديم خدمات كبيرة للثورة والشعب والبلد».

وفي حين تعرض سجل روحاني في الاقتصاد إلى هجوم واسع من المحافظين، دافع خاتمي عن سياسات إدارة روحاني الاقتصادية في السيطرة على مشكلتي «التضخم والركود». في نفس الوقت، اعتبر خاتمي الوعود الاقتصادية لمنافسي روحاني «شعارات فارغة وبلا أساس، لا يمكن تحققها، وفي حال تحققت فإن المجتمع سيواجه أزمات شديدة».

وأضاف: «علينا جميعا التصويت لروحاني، لحرية الفكر، والحوار المنطقي، والتصرف طبقا للقانون، ومراعاة حقوق المواطنين»، لافتا إلى أن الحكومة تمكنت من السيطرة على التضخم الذي كانت نسبته تتجاوز 40 في المائة عام 2013 قبل أن يبلغ 9.5 في المائة خلال فترة حكم روحاني، إضافة إلى «الخطوات» التي اتخذت ضد الركود.

وقال خاتمي: «بدأنا مسارا مع روحاني ووصلنا إلى منتصف الطريق، توصلنا لحل في قضايا ويجب حل قضايا أكبر ونواصل المشوار الصعب معه. يمكن تجاوز المشكلات بالخطط والتدبير وبتوظيف كافة الإمكانات».

واستهدف روحاني أمس ميدان «نقش جهان» قلب مدينة أصفهان السياحي للدفاع عن سياساته ومن هناك واصل التصعيد ضد منافسيه المحافظين قائلا: «لن نترك مستقبل إيران بيد المخادعين»، وجدد روحاني وعوده خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة برفع ما تبقى من العقوبات غير النووية، في تلميح صريح إلى فتح حوار مباشر مع الإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتساءل روحاني ما إذا كان على الإيرانيين انتخاب رئيس للجمهورية أو رئيسا لمجموعة خاصة.

وعلى خلاف الأيام الماضية التي اعتبر فيها الاتفاق النووي سبب رفع شبح الحرب عن البلاد حاول روحاني التودد إلى القوات المسلحة والتحدث بنبرة أكثر تحفظ مقارنة بخطاباته على مدى الأيام السبعة الماضية. وتطرق روحاني مجددا إلى الأمن باعتباره الهاجس الأول في إيران، مشددا على أن الأمن «يتحقق عندما يتسلح الشعب إلى جانب القوات المسلحة»، في إشارة ضمنية إلى ضرورة الانفتاح الداخلي وتعزيز الحريات.

وخلال الأيام الأخيرة فضل روحاني تغيير استراتيجيته الانتخابية بالانتقال من الاقتصاد إلى قضية الحريات المدنية وميدان القضايا السياسة على خلاف المرشحين المحافظين الذين وجهوا سهام النقد للأوضاع المعيشية وأزمة البطالة والفقر المدقع في إيران. روحاني خلال الأيام الأخيرة وجه أصابع الاتهام في ظهور الأزمات الداخلية إلى الأجواء الأمنية المشددة، في محاولة منه إلى ترغيب الإيرانيين المترددين في المشاركة بالانتخابات، وهم من الأغلبية المطالبة بإصلاحات سياسية داخلية، مما يمنحه دفع كبيرة أمام المحافظين عمدة طهران محمد باقر قاليباف المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي.

في غضون ذلك، قال روحاني إن الإيرانيين يدينون لحكومته في التواصل مع العالم، في إشارة إلى ما ذكره خلال الأيام الماضية من منع حجب مواقع التواصل الاجتماعي. ووعد روحاني الأصفهانيين بتعزيز السياحة الأجنبية وتشجيع السياح من كل مناطق العالم على زيارة أصفهان بعد تجاوز «جدار العقوبات».

وعن الاتفاق النووي قال روحاني إن «الحفاظ عليه أصعب من توقيعه»، مضيفا أنه لا يريد إيران «متوترة» ويريدها «هادئة»، وقال إنه يريد التعاون مع المجتمع الدولي وانفتاح الجامعات الإيرانية على الجامعات العالمية.

بدوره، قال رئيس البرلمان علي لاريجاني إن مشاركة الإيرانيين» «درع أمنية» للبلاد، مشددا على أهمية المشاركة في الوضع الإقليمي والداخلي الراهن الذي يواجه إيران. ونفى أن يكون أعلن مواقف «سلبية أو إيجابية» لأي من المرشحين المشاركين في الانتخابات الرئاسية»، داعيا إلى عدم تأثير «إرادة» الإيرانيين بـ«المناوشات الانتخابية بين المرشحين في المناظرات»، حسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».

من جانب آخر، رد المتحدث باسم القضاء الإيراني محسن أجئي على تصريحات روحاني الموجهة لمنافسه المدعي العام السابق الأسبوع الماضي حول إصدار أحكام الإعدام والسجن على مدى 38 عاما. وأعرب عن أسفه تجاه ما قاله بعض المرشحين من أجل جمع الأصوات وقال: «نسوا أنهم كانوا يدعون يوما إلى إعدام بعض الأشخاص في الملأ العام».

وكان إشارة أجئي إلى ما نشرته قبل أيام وكالة «فارس» عن تصريحات سابقة لروحاني في 1990 عندما كان نائبا في البرلمان الإيراني ويطالب بإعدام ضباط القوة الجوية عقب محاولة انقلاب «نوجه» الشهيرة.

ويعد روحاني أعلى مسؤول إيراني يقر بالإعدامات في النظام الإيراني على مدى ما يقارب أربعة عقود عندما قال الأسبوع الماضي خلال خطابه الانتخابي في همدان إن «الشعب لا يقبل من يجيدون الإعدام والسجن على مدى 38 عاما».

وقال اجئي ردا على روحاني إن «فخر الجهاز القضائي مكافحة المفسدين والمعتدين على مدى 38 عاما». وتابع أن القضاء «يلتزم الصمت الآن حتى لا تتشنج الأجواء الانتخابية»، مضيفا أنه «سيرد بحزم قاطع على تصريحات بعض المرشحين في الزمان المناسب»، كما اعتبر تلك التصريحات «ضد مبادئ النظام وتاريخه».

وكان الرئيس الإيراني في هجومه على رئيسي اتهمه بالوقوف وراء معاناة رجال الدين لإصداره أحكام قضائية ضدهم كما شكك بنزاهة القضاء في مكافحة الفساد.

واعتبر اجئي إدانة نائب الرئيس السابق محمدرضا رحيمي بالسجن بسبب قضايا الفساد دليلا على نزاهة الجهاز القضائي على هذا الصعيد.

من جهته رد المدعى العام الإيراني محمدجعفر منتظري في تصريحات صحافية أمس على تصريحات روحاني خلال المناظرة الأخيرة بين المرشحين الجمعة. وقال: «جرى النقاش في المناظرة الأخيرة حول قضايا ترسل رسالة خاطئة إلى الشارع الإيراني».

في رسالة ضمنية إلى حملة روحاني التي نظمت اجتماع ردد خلالها أكثر من 15 ألفا أول من أمس هتافات باسم زعماء الحركة الخضراء في 2009 ميرحسين موسوي ومهدي كروبي قال إن «أي شخص أو مجموعة تحاول زعزعة استقرار الانتخابات وتفكر بحركة جديدة ستتلقى صفعة قوية»، وفق ما أوردت عنه وكالة «مهر».

في غضون ذلك، أثارت وكالة «تسنيم» المنبر الإعلامي لمخابرات الحرس الثوري أمس تساؤلات حول مقتل نجل روحاني في عام 1997 بأسلحة «خاصة» في منزل والده. وجاء تقرير الوكالة في سياق الرد على تصريحات روحاني ضد المرشح المحافظ وعمدة طهران محمدرضا قاليباف خلال مناظرة الجمعة الماضي.

في يونيو (حزيران) 2013 رفض الدبلوماسي الإيراني السابق حسين موسويان في حوار مع مجلة «التايم» الأميركية فرضية انتحار نجل روحاني، ملمحا إلى دوافع سياسية في اغتياله. وكان موسويان مساعدا سابقا لروحاني عندما كان أمنيا عاما للمجلس الأمن القومي الإيراني.

ويعتبر ملف نجل روحاني من الغاز حياته السياسية وتقول المصادر المقربة من روحاني أنه انتحر بمسدس والده عقب انتكاسة عاطفية، إلا أن وكالة تسنيم ذكرت أمس أن «فضح مقتل نجل روحاني كان بإمكانه أن يجلب تبعات هامة لروحاني». بحسب الوكالة أن محمد روحاني فارغ الحياة بـ«أسلحة خاصة».

وفي إشارة إلى تصريحات روحاني تساءلت الصحيفة: «ما إذا كان روحاني سيقع في موقف محرج لو اختار أحد المرشحين المحافظين أسلوبه في الرد وأفشى سر مقتل نجله».

وكان روحاني هاجم قاليباف بشدة، وقال له إنه مدان له بسبب موقفه الرجولي في وقت التحقيق أثناء انتخابات الرئاسة 2005 عندما ترك قاليباف الملابس العسكرية، ودخل معترك الحياة السياسية عبر السباق الرئاسي. وأثارت تصريحات وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي العام الماضي حول الأموال القذرة من تمويل المخدرات في الحملات الانتخابية جدلا واسعا في البلاد قبل انتخابات البرلمان العام الماضي.


ايران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة