أمير قطر يدعو إلى الحوار لتسوية النزاعات الإقليمية ويحذر من الصراع في اليمن

دشن {منتدى الدوحة} بحضور دولي لمناقشة التنمية وقضايا اللاجئين

الشيخ تميم بن حمد يلقي كلمته في افتتاح {منتدى الدوحة} أمس
الشيخ تميم بن حمد يلقي كلمته في افتتاح {منتدى الدوحة} أمس
TT

أمير قطر يدعو إلى الحوار لتسوية النزاعات الإقليمية ويحذر من الصراع في اليمن

الشيخ تميم بن حمد يلقي كلمته في افتتاح {منتدى الدوحة} أمس
الشيخ تميم بن حمد يلقي كلمته في افتتاح {منتدى الدوحة} أمس

شدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أن بلاده تؤمن إيماناً راسخاً بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتسوية النزاعات وحل الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى تضافر الجهود والعمل الجاد من أجل تعميق مفاهيم الحوار وإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة ونبذ العنف والتطرف.
وأشار الشيخ تميم بن حمد في كلمته خلال افتتاحه يوم أمس منتدى الدوحة في دورته الـ17 الذي ينعقد تحت شعار «التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين» بحضور الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير، والرئيس المالي إبراهيم ببكر كايتا، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، وعدد من رؤساء الوفود المشاركين، إلى أن بلاده تسعى من خلال المنتدى إلى ترسيخ مبدأ الحوار ودعم قيم العمل المشترك والبناء الجماعي للمستقبل.
وأشاد أمير قطر بالموضوع العام للمنتدى على اعتبار أنه موضوع مصيري لملايين البشر ومُلِح بالنسبة للمجتمع الدولي بشكل عام، وقال: «عبر التاريخ الحديث غادر الملايين بلدانهم هربا من القمع والاضطهاد، أو من الكوارث الطبيعية، أو بهدف البحث عن حياة أفضل، ووجدوا لأنفسهم أوطانا جديدة، وثمة دولٌ كبرى وحضارات نشأت من هذه الهجرات».
وأضاف: «وقد اتخذت هذه العملية طابعا مختلفا مع نشوء الدول الحديثة والحدود وجوازات السفر وقوانين الهجرة والجنسية التي تختلف بين بلد وآخر، بين دول هجرة، ودول مستوعبة للهجرة، ودولٍ مصدرة لها تعاني أصلا من تفجر سكاني قياسا باقتصادياتها، وأخرى مستوردة للعمالة وليس للهجرة. ولكن ستبقى دائما نسبة من الناس تميل إلى تغيير ظروفها عبر تغيير مكان إقامتها مؤقتا أو بشكل دائم».
واستطرد الشيخ تميم بن حمد: «ليس هذا موضوعنا اليوم، فنحن نميز مسألة اللاجئين عن هذه الإشكاليات المهمة بحد ذاتها، لأن مسألة اللاجئين ناجمة بحكم تعريفها عن فعل سياسي سواء أكان حروبا أم عمليات اقتلاع وتهجير قسري. ولا يجوز لنا حتى أن نفترض أن هذه مسألة طبيعية مسلّم بها».
وأوضح أمير قطر في كلمته أن النزاعات والأزمات المتزيدة في عالمنا اليوم أفضت إلى تشريد ملايين اللاجئين حول العالم، وهو ما يعني «ملايين قصص المعاناة الفردية والعائلية التي لا تقاس كميا؛ كما يعني العبث بمصائر البلدان والمجتمعات. الأمر الأكيد أن هذا يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي، ويستوجب بذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول الجذرية العادلة والمستدامة لهذه النزاعات المولدة للاجئين وتخفيف معاناتهم في الوقت ذاته».
وقال أمير قطر: «إن أزمة اللجوء هي نتاج النزاعات الإقليمية والحروب الأهلية وعمليات التهجير على خلفيات عنصرية عرقية أو طائفية أو غيرها. فمنها ما يعود لعقود طويلة مثل تشريد اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 في النكبة الفلسطينية التي تصادف ذكراها هذه الأيام، ولهذا يصح القول: إن قضية فلسطين بدأت بوصفها قضية شعب اقتلع من أرضه وشرد من وطنه؛ ومنها ما هو حديث نسبياً مثل حالة المهجرين العراقيين هربا من الحصار والحرب، ومنهم من هُجِّر على خلفية تطهير طائفي. وأذكر هنا بأسف شديد عمليات تهجير المسيحيين العراقيين ليس فقط بسبب المعاناة والمآسي التي تعقب التهجير، فقد كان ضحيته المسلمون أيضا، وبالملايين، بل لأنها غيرت من الطبيعة التعددية لمجتمعات عربية عريقة، ومست بغناها الحضاري».
وأضاف: «وما زالت الحرب التي تُشَن على الشعب السوري تُعمِل فيه تدميرا وتشريدا. وفقاً للإحصائيات الدولية بلغ عدد اللاجئين السوريين خمسة ملايين لاجئ منذ بداية الأزمة. هذا عدا ما يقارب ضعف هذا العدد من المهجرين داخل سوريا نفسها».
وتابع أمير في قطر «لقد لجأ الناس إلى مناطق أو دول أخرى لحماية أبنائهم من قصف طائرات النظام العشوائي والعقوبات الجماعية وعمليات الانتقام التي ترتكبها قواته والميليشيات المتحالفة معها، ومن السلوكيات القمعية لبعض الحركات المتطرفة التي فرضت نفسها على ثورة الشعب السوري العادلة بمطالبها المشروعة».
وأكد أمير قطر أن مشكلة اللاجئين التي يتحدث عنها ليست مشكلة ناجمة عن الفقر وضيق سبل العيش، وإنما هي «نتاج الاضطهاد والقمع وغياب العدالة، وممارسات عنصرية تقوم بها ميليشيات طائفية خارجة عن سلطة القانون والشرعية، أو بسبب تدخلات قوى خارجية تحاول أن تفرض سيطرتها وتبسط نفوذها، وجرائم جماعات إرهابية. كل هذا أدى إلى تزايد أعداد الباحثين عن مأوى والمشردين الذين طرقوا أبواب الدول المجاورة، ثم أوروبا بالملايين، وضاقت بهم الأرض وتقطعت بهم السبل ويزداد وضع اللاجئين سوءاً بسبب عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
وبين الشيخ حمد بن تميم أن بلاده ووفاءً لالتزاماتها الإنسانية كعضو في الأسرة الدولية وإدراكاً لحجم المأساة التي يكابدها اللاجئون، بذلت وما زالت تبذل كل ما في وسعها للمساهمة مع المجتمع الدولي في تقديم كافة أشكال الدعم للاجئين من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكداً أنه في النهاية يجب أن يكون الحل سياسيا يحقق العدالة للشعب السوري الذي مر بما لم يمر به شعب آخر لأنه تجرأ على التطلع إلى الحرية والعدالة. وقال: «لقد قرر النظام السوري تشريد شعبه وتغيير بنيته الديموغرافية بدلا من تغيير نفسه».
وأضاف: «إن التنمية والاستقرار عاملان متلازمان؛ يعتمد كل منهما على الآخر، فلا تنمية من دون استقرار، ولا استقرار من دون تنمية. والتنمية بمفهومها الواسع تستهدف النهوض بالإنسان، وتحقيق الاستقرار للمجتمع، ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا من خلال الحكم الرشيد، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد والظلم، وإعلاء وترسيخ القيم الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التهميش أو الإقصاء الديني أو الطائفي».
وبين أمير قطر أن غياب التنمية والاستقرار يؤدي إلى تدفق اللاجئين عبر الحدود، الأمر الذي ينبغي ألا ينفصل الالتزام الوطني في تحقيقهما، عن الالتزامات الدولية بشأن هذه القضية، وذلك بالعمل على تحقيق السلام العالمي، والعدالة حيث يسود الطغيان، وحيث تشن أنظمة حروبا على شعوبها، مشدداً أن المجتمع الدولي في حاجة لأنماط جديدة من التعاون، وبناء شراكات تتجاوز الهوية الوطنية إلى مصاف الهوية الإنسانية.
وقال الشيخ حمد بن تميم: «في هذا السياق فإن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية التي تتماشى مع الأهداف الإنمائية العالمية المتفق عليها». فيما أشار أمير قطر إلى أن اللجوء يحمل مشاكل كثيرة للاجئين أولا، مشيراً إلى أن اللجوء ليس سبباً من أسباب الإرهاب، كون خلفيات الإرهاب السياسية والاجتماعية هي نفسها التي تولد نزوح الملايين «اللاجئ ضحية البيئة نفسها التي تنتج الإرهاب، وقد يكون بنفسه ضحية له، واللاجئون مغلوب على أمرهم في نهاية المطاف».
ونوه الشيخ حمد بن تميم إلى أن الإرهاب والتطرف ظاهرة عالمية لا ترتبط بمجتمع أو شعب أو دين دون آخر، حيث باتت تُشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، منوهاً إلى أن استئصال هذه الظاهرة المقيتة تتطلب تعاوناً دولياً واستراتيجية ملزمة للجميع للتّصدي للظروف والأسباب المؤدية للإرهاب والأفكار التي تبرره وتمنحه شرعية من أي نوع، وأن تراعى في مكافحة الإرهاب أحكام القانون الدولي ومعالجة جذور هذه الآفة ومسبباتها الحقيقية.
وقال أمير قطر: «إن البيئة المثالية لفعل أصحاب الآيديولوجيات المتطرفة لتجنيد الشباب هي انتشار الغضب بسبب العجز عن فعل شيء في مقابل الظلم والإذلال، وتجذر الشعور بالغبن الذي يصاحبه اليأس وانسداد الأفق، ولا أستثني أيضا وجود أصحاب النفوس العنيفة بطبيعتها».
وأضاف: «إن عوامل مثل العنف النفسي والجسدي الذي يمارسه الطغيان أو الاحتلال الأجنبي والتشوه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وانسداد آفاق التغيير، تدفع بالبعض إلى أحضان الحركات التي تطرح العنف مخرجا».
في حين أكد أمير قطر على ضرورة مواجهة الآيديولوجيات المتطرفة وأصحابها الذين يستغلون مثل هذه البيئة للدفع بقلة من الشباب في هذا الطريق: «ولكن لا يجوز أن ننسى البيئة نفسها. كما لا يجوز أن ننسى (إرهاب الدولة) الذي يمارَس تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، فيؤدي إلى نشره ومضاعفة حجمه. كما يجب التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في النضال من أجل الحرية والاستقلال».
واختتم أمير قطر كلمته بأن منتدى الدوحة سيناقش القضايا الحيوية وغيرها التي تمس حياة الإنسان على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية ومن مختلف الزوايا القانونية والسياسية، مبدياً تطلعه إلى آراء المشاركين فيه ومقترحاتهم لإثراء النقاش، مرحباً بالضيوف في الدوحة متمنياً للمنتدى التوفيق والنجاح.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.