القطاع المالي السعودي على عتبة قائمة أكبر 10 أسواق عالمية

بات برنامج تطوير القطاع المالي الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لرؤية المملكة 2030، خطوة هامة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم، يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
وفي هذا الخصوص، حققت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية خلال الربع الأول من هذا العام، أرباحاً إجمالية يبلغ حجمها نحو 30.4 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، بنسبة نمو تبلغ نحو 38.1 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، وهو الأمر الذي يشير إلى أن ربحية الشركات السعودية خلال العام الحالي، ستقفز فوق مستويات الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، مما يجعلها عاملاً مهمًا في زيادة جاذبيتها الاستثمارية.
ويعتبر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات السعودية عاملاً آخر يُسهم في النقلة النوعية المرتقبة للقطاع المالي، حيث قالت هيئة السوق المالية السعودية مساء أمس: «إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتضمن تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية ابتداءً من 2017، توضح هيئة السوق المالية أن جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية، والملزمة بنشر قوائمها المالية بناءً على معايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام 2017، تمكنت من إعلان نتائجها المالية، ولأول مرة في المملكة العربية السعودية، في الوقت المحدد».
وأثنت هيئة السوق المالية السعودية على جهود شركائها في القطاع العام والخاص الذين أسهموا في هذا النجاح، وقالت: «تحقيق ذلك سيعزز الثقة بالسوق المالية السعودية ويزيد من جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لدعم الاقتصاد الوطني».
وبيّنت هيئة السوق المالية أن من مميزات تطبيق معايير المحاسبة الدولية رفع مستوى الشفافية والإفصاح والمساءلة والفاعلية الاقتصادية في السوق المالية، إذ تُعدّ المعايير الدولية أكثر شمولية في تغطيتها للمعاملات والأحداث التي تؤثر في المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، وتتطلب كمًا أكبر من الإفصاحات حول القوائم المالية، كذلك سيسهم تطبيق المعايير الدولية في تيسير مقارنة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بقوائم الشركات المدرجة في معظم الأسواق المالية الأخرى التي تطبق معايير المحاسبة الدولية.
وشكّلت هيئة السوق المالية السعودية - انطلاقًا من حرصها على حماية المستثمرين والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية - لجنة توجيهية عليا للإشراف على تحول الشركات المدرجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وذلك لمتابعة جاهزية الشركات المدرجة للتحول لهذه المعايير ومعالجة التحديات والصعوبات التي قد تواجهها قبل حلول موعد التطبيق، فيما ضمت اللجنة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهيئة وخارجها.
وقالت هيئة السوق المالية أمس: «من الخطوات الأساسية التي اتخذتها اللجنة؛ التوصية بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن تطورات التحول لمعايير المحاسبة الدولية على 3 مراحل، للتحقق من قدرة الشركات على إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في الوقت المحدد، وتكليف فرق عمل من المختصين بتقييم قدرة الشركات المدرجة والمكاتب الاستشارية المعينة من قبلها على تقديم الدعم اللازم للالتزام بالمتطلبات والمواعيد النظامية لمشروع التحول للمعايير الدولية، وهو الأمر الذي كان من شأنه حث الشركات المدرجة على الإسراع في تحقيق متطلبات التحول لمعايير المحاسبة الدولية لتحقيق اشتراطات السوق ومصالح المساهمين»، مبينة أنها عقدت ورش عمل يقدمها مستشارون ذوو اختصاص بمشاركة المديرين الماليين والمحاسبين لدى الشركات المدرجة مساهمةً منها في رفع مستوى استعداد الشركات المدرجة.
وفي إطار توعية المستثمرين بهذه المعايير، أطلقت هيئة السوق المالية السعودية حملة توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف التعريف بالمعايير الدولية، ومميزات التحول لهذه المعايير والإفصاحات التي تتطلبها، وغيرها من المعلومات ذات العلاقة.
واتخذت هيئة السوق عدة خطوات تجاه الشركات المدرجة، فقد وجهت لها تعاميم تشتمل على أهمية إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية والانتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية 2015، وضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة للعامين 2015 و2016 تفاصيل خطة الشركة للتحول ومراحل تطبيقها ومدى استعدادها لتطبيق المعايير الدولية.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أمس، استمرار جهودها وفقًا لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه نتائج الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية عن ارتفاع كبير في ربحية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب النتائج المعلنة، يظهر أن شركة «الكهرباء السعودية» أحدثت تأثيراً واضحًا على نتائج الشركات في الربع الأول، حيث تحولت الشركة من خسارة 798 مليون ريال (212.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي، إلى تحقيق أرباح يبلغ حجمها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2017. وهي الأرباح التي تشكل ما نسبته 16.1 في المائة من الأرباح الإجمالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من هذا العام.
كما تظهر نتائج الشركات أن ربحية شركة «سابك» للربع الأول من هذا العام أحدثت تأثيراً إيجابيًا على النتائج الإجمالية، إذ قفزت أرباح الشركة بنسبة 79.8 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما حققت الشركة في الربع الأول أرباحاً تبلغ قيمتها نحو 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، تشكّل ما نسبته 17.1 في المائة من أرباح الشركات الإجمالية خلال الربع الأول من 2017.
وبحسب نتائج الشركات السعودية المعلنة خلال الربع الأول من هذا العام، تظهر نتائج الشركات السعودية أن 88 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية حققت نموًا في أرباح الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط تراجع أرباح 79 شركة، مقابل خسارة 29 شركة.
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يعمل على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

القطاع المالي السعودي على عتبة قائمة أكبر 10 أسواق عالمية

عقب إطلاق برنامج تطويره وتطبيق المعايير الدولية