القطاع المالي السعودي على عتبة قائمة أكبر 10 أسواق عالمية

القطاع المالي السعودي على عتبة قائمة أكبر 10 أسواق عالمية

عقب إطلاق برنامج تطويره وتطبيق المعايير الدولية
الاثنين - 19 شعبان 1438 هـ - 15 مايو 2017 مـ

بات برنامج تطوير القطاع المالي الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لرؤية المملكة 2030، خطوة هامة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم، يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
وفي هذا الخصوص، حققت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية خلال الربع الأول من هذا العام، أرباحاً إجمالية يبلغ حجمها نحو 30.4 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، بنسبة نمو تبلغ نحو 38.1 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، وهو الأمر الذي يشير إلى أن ربحية الشركات السعودية خلال العام الحالي، ستقفز فوق مستويات الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، مما يجعلها عاملاً مهمًا في زيادة جاذبيتها الاستثمارية.
ويعتبر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات السعودية عاملاً آخر يُسهم في النقلة النوعية المرتقبة للقطاع المالي، حيث قالت هيئة السوق المالية السعودية مساء أمس: «إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المتضمن تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية ابتداءً من 2017، توضح هيئة السوق المالية أن جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية، والملزمة بنشر قوائمها المالية بناءً على معايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام 2017، تمكنت من إعلان نتائجها المالية، ولأول مرة في المملكة العربية السعودية، في الوقت المحدد».
وأثنت هيئة السوق المالية السعودية على جهود شركائها في القطاع العام والخاص الذين أسهموا في هذا النجاح، وقالت: «تحقيق ذلك سيعزز الثقة بالسوق المالية السعودية ويزيد من جاذبيتها لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لدعم الاقتصاد الوطني».
وبيّنت هيئة السوق المالية أن من مميزات تطبيق معايير المحاسبة الدولية رفع مستوى الشفافية والإفصاح والمساءلة والفاعلية الاقتصادية في السوق المالية، إذ تُعدّ المعايير الدولية أكثر شمولية في تغطيتها للمعاملات والأحداث التي تؤثر في المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، وتتطلب كمًا أكبر من الإفصاحات حول القوائم المالية، كذلك سيسهم تطبيق المعايير الدولية في تيسير مقارنة القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بقوائم الشركات المدرجة في معظم الأسواق المالية الأخرى التي تطبق معايير المحاسبة الدولية.
وشكّلت هيئة السوق المالية السعودية - انطلاقًا من حرصها على حماية المستثمرين والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية - لجنة توجيهية عليا للإشراف على تحول الشركات المدرجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وذلك لمتابعة جاهزية الشركات المدرجة للتحول لهذه المعايير ومعالجة التحديات والصعوبات التي قد تواجهها قبل حلول موعد التطبيق، فيما ضمت اللجنة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الهيئة وخارجها.
وقالت هيئة السوق المالية أمس: «من الخطوات الأساسية التي اتخذتها اللجنة؛ التوصية بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن تطورات التحول لمعايير المحاسبة الدولية على 3 مراحل، للتحقق من قدرة الشركات على إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في الوقت المحدد، وتكليف فرق عمل من المختصين بتقييم قدرة الشركات المدرجة والمكاتب الاستشارية المعينة من قبلها على تقديم الدعم اللازم للالتزام بالمتطلبات والمواعيد النظامية لمشروع التحول للمعايير الدولية، وهو الأمر الذي كان من شأنه حث الشركات المدرجة على الإسراع في تحقيق متطلبات التحول لمعايير المحاسبة الدولية لتحقيق اشتراطات السوق ومصالح المساهمين»، مبينة أنها عقدت ورش عمل يقدمها مستشارون ذوو اختصاص بمشاركة المديرين الماليين والمحاسبين لدى الشركات المدرجة مساهمةً منها في رفع مستوى استعداد الشركات المدرجة.
وفي إطار توعية المستثمرين بهذه المعايير، أطلقت هيئة السوق المالية السعودية حملة توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف التعريف بالمعايير الدولية، ومميزات التحول لهذه المعايير والإفصاحات التي تتطلبها، وغيرها من المعلومات ذات العلاقة.
واتخذت هيئة السوق عدة خطوات تجاه الشركات المدرجة، فقد وجهت لها تعاميم تشتمل على أهمية إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية والانتهاء منها قبل نهاية السنة الميلادية 2015، وضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة للعامين 2015 و2016 تفاصيل خطة الشركة للتحول ومراحل تطبيقها ومدى استعدادها لتطبيق المعايير الدولية.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أمس، استمرار جهودها وفقًا لمهامها النظامية لتبني الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تحسين وتطوير وزيادة الثقة بالسوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه نتائج الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية عن ارتفاع كبير في ربحية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب النتائج المعلنة، يظهر أن شركة «الكهرباء السعودية» أحدثت تأثيراً واضحًا على نتائج الشركات في الربع الأول، حيث تحولت الشركة من خسارة 798 مليون ريال (212.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي، إلى تحقيق أرباح يبلغ حجمها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2017. وهي الأرباح التي تشكل ما نسبته 16.1 في المائة من الأرباح الإجمالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من هذا العام.
كما تظهر نتائج الشركات أن ربحية شركة «سابك» للربع الأول من هذا العام أحدثت تأثيراً إيجابيًا على النتائج الإجمالية، إذ قفزت أرباح الشركة بنسبة 79.8 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما حققت الشركة في الربع الأول أرباحاً تبلغ قيمتها نحو 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، تشكّل ما نسبته 17.1 في المائة من أرباح الشركات الإجمالية خلال الربع الأول من 2017.
وبحسب نتائج الشركات السعودية المعلنة خلال الربع الأول من هذا العام، تظهر نتائج الشركات السعودية أن 88 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية حققت نموًا في أرباح الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط تراجع أرباح 79 شركة، مقابل خسارة 29 شركة.
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يعمل على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة