روسيا تتوقع توازن سوق النفط في الشتاء في حالة تمديد الخفض

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتوقع توازن سوق النفط في الشتاء في حالة تمديد الخفض

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

يرى وزير الطاقة الروسي أن أسواق النفط العالمية ستحقق التوازن بين العرض والطلب في أواخر 2017 أو أوائل 2018 في حالة تمديد اتفاق خفض الإنتاج، بحسب وكالات أنباء روسية.
وقال الوزير ألكسندر نوفاك: «نخلص من الديناميات الحالية لتراجع مخزونات النفط ومنتجاته أن الأسواق ستشهد مثل هذا التراجع في المخزونات بنهاية 2017 أو أوائل 2018 مما سيفضي إلى انخفاض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات».
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد تعهدوا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام لرفع أسعار النفط.
لكن المخزونات العالمية ما زالت مرتفعة، مما عاد بالخام إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل في وقت سابق هذا الشهر وضغط على «أوبك» لتمديد التخفيضات حتى نهاية السنة.
وأبلغ نوفاك الوكالات أن دول «أوبك» وكبار منتجي النفط الآخرين سيبحثون تمديد الاتفاق إلى النصف الثاني من العام أو «ربما لأكثر من ذلك».
وأضاف أنه يتوقع عدم تغيير حجم الاتفاق مما يعني استبعاد تعميق التخفيضات.
وتقول «أوبك» ومصادر بالقطاع إن هناك مناقشات جارية بشأن تمديد التخفيضات لنهاية الربع الأول من 2018 عندما سيكون الطلب على الخام عند أضعف مستوياته موسمياً.
وقال نوفاك إن روسيا ستبقي على خفض إنتاجها عند 300 ألف برميل يومياً من مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2016 كما هو منصوص عليه في اتفاق ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وقال إن روسيا لم تغير توقعاتها لإنتاج يبلغ 549 إلى 551 مليون طن هذا العام، لكن الأمر يتوقف على ما ستسفر عنه محادثات الدول المنتجة للنفط في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».