الجزائر: بن فليس يتهم السلطات بتزوير استحقاق البرلمان

في حين تدعو أحزاب «الموالاة» المعارضة إلى تقديم أدلة تؤكد حدوث تجاوزات

الجزائر: بن فليس يتهم السلطات بتزوير استحقاق البرلمان
TT
20

الجزائر: بن فليس يتهم السلطات بتزوير استحقاق البرلمان

الجزائر: بن فليس يتهم السلطات بتزوير استحقاق البرلمان

قال علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري السابق: إن نسبة عزوف الناخبين عن الاستحقاق التشريعي الذي جرى في 4 من مايو (أيار) الماضي «أفقد النظام السياسي القائم وكل الذين تحدثوا باسمه رصانتهم وتوازنهم»، بعد أن غاب عن الموعد أكثر من 15 مليون ناخب، في حين تضم اللائحة الانتخابية 23 مليون ناخب.
وذكر بن فليس، وهو رئيس الحزب المعارض: «طلائع الحريات» أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن «ثلاثة أرباع الناخبين تقريبا لم يدلوا بأصواتهم، يضاف إليهم عدد الأصوات اللاغية (نحو مليونين)، وقد كان لهم مفعول الصاعقة في سماء الجزائر، المثقل بالسحب الجَشاء؛ فماذا بقي للنظام السياسي أن يقوله اليوم؟ هل له من الجرأة ما يكفي لمواجهة هذه الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري، ومواصلة إلصاق التهم بها واعتبارها أنها مكونة من عملاء للخارج؟»، في إشارة إلى تصريحات مسؤولين حكوميين، مفادها أن المعارضة التي دعت إلى العزوف عن الانتخابات «تحركها أياد أجنبية».
وقال بن فليس: إن «النظام السياسي كان يريد شبه منافسة انتخابية، وكان له ذلك؛ وأراد اقتراعا محرفا، وكان له ذلك أيضا؛ وأراد انتخابات على المقاس وكان له ذلك أخيرا». وأفرز الاستحقاق أغلبية متكونة من حزبين مواليين للرئيس بوتفليقة أكبرهما «جبهة التحرير الوطني»، التي كان بن فليس أمينها العام قبل أن يتم إبعاده منها عام 2003 بسبب ترشحه للرئاسة ضد منافسه آنذاك بوتفليقة.
وبحسب بن فليس، فإن النظام «لم يفلح في دفع الشعب الجزائري ليكون شريكا في التزوير، أو أن يضم يده إلى يده لوضع أختام الشرعية والمشروعية على مسرحية انتخابية، يصعب على أي كان أن يشتم فيها رائحة المنافسة السياسية الشريفة والاقتراع النزيه والطاهر والنقي؛ لقد كتب النظام السياسي القائم سيناريو انتخابيا لتمجيد ذاته. كتبه وحده من فاتحته إلى خاتمته، غير أن الشعب الجزائري رفض رفضا باتا أن يكون له فيه حظ الممثل الصامت، كما أبى أن يكون عنصرا من عناصر الديكور في تمثيلية تدنى الذوق وضعف الإلهام فيها».
وأضاف بن فليس، موضحا، إن «قرابة ثلاثة أرباع الكتلة الناخبة لم تعتبر نفسها معنية لا من قريب ولا من بعيد باقتراع سيترك لا محالة بصمات عار في التاريخ السياسي الوطني؛ فمن سيضفي يا ترى الشرعية ولو مشبوهة ومطعونة، ولو مبتورة على الهيئة التشريعية الجديدة؟ وعلى أي أساس يمكنها التباهي بالطابع التمثيلي؟ ومن أي منبع ستستمد المصداقية التي من المفروض أن تتوفر فيها؟».
يشار إلى أن الولاية البرلمانية المنقضية، (2012 - 2012) جرت معها خلال خمس سنوات كاملة، وصف «البرلمان غير الشرعي»، بسبب نسبة التصويت المتدنية (38 في المائة). وسيتكرر الشيء نفسه مع البرلمان الجديد، بحسب مراقبين؛ لأن نسبة التصويت لم تتعد 35 في المائة.
وعلى عكس بن فليس الذي قاطع الانتخابات، لا ترى الأحزاب التي تصدرت نتائجها، وجود أي شبهة تزوير، وقال قادتها إنهم يتحدون المعارضة تقديم الأدلة المادية على وجود تلاعب بالأصوات.
ولاحظ بن فليس، أن عدد الأصوات اللاغية «يشكل وحده حزبا، ولو كان بإمكان حزب الأصوات اللاغية انتداب ممثلين عنه في الهيئة التشريعية الجديدة لوصل عددهم إلى مائتي نائب، ولحقّ له الطموح في قيادة الحكومة»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أحصت أكثر من مليونين ومائة ألف صوت لاغٍ؛ وأن المحكمة الدستورية اعتبرت أن أكثر من 350 ألف صوت، من هذا العدد صالح، محددة بذلك عدد الأصوات اللاغية بأكثر من مليون و57 ألف صوت.
وأضاف بن فليس: «هنا تطرح بعض الأسئلة المحيرة؛ لأن خطأ بحجم أكثر من 350 ألف صوت ليس بالأمر الهين وغير اللافت؛ فكيف غابت هذه الأعداد عن يقظة وزارة الداخلية؟ وما الذي فعلته بها المحكمة الدستورية المتفطنة واليقظة؟ وبأي طريقة أعجوبية تم تقويم هذه الأعداد دون أن تتأثر بها نتائج الاستحقاق الانتخابي بأي صفة من الصفات، أو بأي رقم من الأرقام الأخرى؟ وهل من المعقول أن يعاد الاعتبار لهذا العدد الكبير من الأصوات، دون أن يكون له أدنى تأثير على توزيع المقاعد في الهيئة التشريعية الجديدة؟».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT
20

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.