السيسي يدعو لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي

السراج يجري مباحثات في تونس لتدارس حل سياسي شامل للأزمة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، دعوته إلى رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الوطني الليبي، الذي اعتبره «الركيزة الأساسية للقضاء على خطر الإرهاب في ليبيا»، كما طالب بضرورة «وقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين، والتصدي لمختلف الأطراف الخارجية التي تسعى إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي».
وأبلغ السيسي المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الذي التقاه أمس في قصر الرئاسة المصرية بالقاهرة، أن كل المساعي التي تقوم بها مصر مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إلى التوصل لصيغة عملية لاستئناف الحوار من أجل مناقشة القضايا المحددة المتوافق على أهمية تعديلها باتفاق الصخيرات، المبرم في المغرب عام 2015 برعاية دولية، باعتباره المرجعية السياسية المتوافق عليها.
ورددت مصادر مصرية وليبية معلومات عن احتمال عقد اجتماع وشيك برعاية مصرية بين حفتر وفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في القاهرة.
وطبقاً لما أعلنه السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء استعرض آخر التطورات السياسية في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة، ويلبي طموحات الشعب الليبي في حياة كريمة ومستقرة.
ونقل عن السيسي تأكيده أهمية إعادة لحمة ووحدة المؤسسة العسكرية الليبية، التي تأسست منذ 77 عامًا على يد أبناء ليبيا من مختلف مناطقها، كما أكد موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، وسعيها المستمر للتوصل إلى حل سياسي من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، وبما يسهم في عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.
من جانبه، أعرب المشير حفتر عن تقديره للدور المصري الهام في الأزمة الليبية، مثمنًا جهود مصر في مساعدة مختلف الأطراف للوصول إلى توافق، ومشيدًا بحرصها على ضمان استقرار الوضع في ليبيا في ظل الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والليبي.
ويعتبر هذا هو أول لقاء رسمي معلن بين السيسي وحفتر منذ تولي الرئيس المصري منصبه عام 2014، ومنذ تدشين حفتر لعملية الكرامة العسكرية لتحرير مدينة بنغازي في شرق ليبيا من قبضة الميلشيات المتطرفة عام 2013.
في غضون ذلك، اجتمع فائز السراج مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إذ قال بيان لوزارة الخارجية التونسية إن اللقاء شكل مناسبة قدم خلالها الجهيناوي عرضاً شاملاً للجهود التي بذلتها تونس في إطار مبادرة رئيسها الباجي قايد السبسي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين، وحثهم على اعتماد الحوار والتوافق للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في بلادهم.
وأكد الوزير «الديناميكية الكبيرة» التي أدخلتها هذه المبادرة على مستوى الداخل الليبي، وما لقيته من دعم على المستويين الإقليمي والدولي، مرحباً باللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، وكذلك بلقاء السراج مع حفتر في أبوظبي.
وجدد الجهيناوي خلال اجتماع آخر ومنفصل مع نظيره الليبي محمد سيالة تأكيد مواقف تونس الثابتة الداعمة للشعب الليبي ولوحدة ليبيا وسيادتها، معتبراً أن المساعي التي تبذلها تونس في سبيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية ينبع من واجبها التاريخي تجاه الشعب الليبي، وعلاقات الأخوة الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.
ميدانياً، تشهد العاصمة الليبية طرابلس استمرار التوتر الأمني والعسكري بسبب احتجاج الميليشيات المسلحة على تصريحات وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، قال فيها إن حفتر هو قائد الجيش الوطني ومعين من قبل البرلمان المعترف به دولياً.
وهزت 3 انفجارات قوية طرابلس مساء أول من أمس، وتصاعد الدخان وألسنة اللهب في منطقة أبوسليم، وطريق المطار، حيث يوجد مقر ميليشيات عبد الغني الككلي، التي أوضحت في المقابل أن الانفجار الذي شهدته غابة النصر وسط طرابلس وهز سكون ليلها وقع في «مقر كتيبة الدبابات والمتمركزة داخل الغابة»، بسبب ما وصفته بـ«تسلل مخربين إلى مقر الكتيبة وتفخيخ الآليات العسكرية»، موضحة أن الانفجار أسفر عن مقتل أحد عناصرها، وإصابة عضوين من هيئة السلامة الوطنية، ونفت تعرض مقرها للقصف أو دخول المنطقة في اشتباكات وعمليات عسكرية.
وأوضح هاشم بشر، رئيس اللجنة الأمنية العليا سابقاً في طرابلس، أن العاصمة أصبحت بين فريقين؛ فريق طامع وآخر عابث، وقال: «لا للحرب من أجل مناصب أو مكاسب أو أوهام».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القاهرة تسعى لجمع شمل كل الفرقاء الليبيين في القاهرة للتوقيع على الاتفاق النهائي، الذي يؤدي إلى حوار مجتمعي موسع لترسيخ الثوابت الوطنية، وتأصيل فكرة بناء الدولة الديمقراطية المدنية، والعمل على تسريع الاستحقاق الدستوري لتجاوز المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن.