ولي العهد السعودي: ليس هناك جزاء يوازي ما قدمه شهداء الواجب من تضحياتhttps://aawsat.com/home/article/925666/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA
ولي العهد السعودي: ليس هناك جزاء يوازي ما قدمه شهداء الواجب من تضحيات
شكر أمير القصيم لتطوير التقنية في الإمارة ورأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف
الأمير محمد بن نايف خلال تفقده محتويات السلة الغذائية التي دشنها أمس صدقة عن شهداء الواجب (واس)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
ولي العهد السعودي: ليس هناك جزاء يوازي ما قدمه شهداء الواجب من تضحيات
الأمير محمد بن نايف خلال تفقده محتويات السلة الغذائية التي دشنها أمس صدقة عن شهداء الواجب (واس)
أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل اعتزاز هذا الوطن قيادة وشعبًا وستظل أسرهم وذووهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن وردع كل من يحاول المساس بأمنه وأمن أبنائه والمقيمين فيه والوافدين إليه. وقال الأمير محمد بن نايف: «مهما قدمنا لشهداء الواجب فلن نوفيهم جزاءهم الذي يستحقونه لأنهم يستحقون منا كثيرا وليس هناك جزاء يوازي ما قدموه من تضحيات». جاء ذلك في كلمة ولي العهد السعودي خلال تدشينه في جدة مساء أمس حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب لعام 1438هـ للمرة العاشرة على التوالي، إيذاناً ببداية انطلاق الحملة في مساراتها بمناطق المملكة كافة. وأضاف الأمير محمد بن نايف: «هذه الحملة صدقة لشهداء الواجب عن أنفسهم، ولن ندع أحدا يتصدق عنهم بل هم من يتبرعون ويتصدقون عن أنفسهم». وكان ولي العهد السعودي استمع خلال التدشين لشرح مفصل عن الحملة قدمه وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية المشرف العام على الحملة اللواء إبراهيم بن محمد المحرج، بين فيه أن الحملة سيرت 68 شاحنة تمثل قافلة توزيع صدقات عن 278 شهيد واجب، بواقع 20 سلة عن كل شهيد، بإجمالي 5560 سلة غذائية. وأفاد بأن السلال تحتوي على المواد الغذائية التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن السلال ستوزع لمستحقيها من خلال 38 نقطة توزيع فرعي لتصل إلى 428 نقطة وصول نهائية في مختلف المدن والهجر في جميع مناطق المملكة، لافتًا الانتباه إلى أن القافلة ستقطع 8221 كيلومترا. ثم اطلع الأمير محمد بن نايف على فيلم وثائقي عن الحملة وخطط توزيعها على المستحقين وجهود العاملين بها. قبل تفقده محتويات السلة الغذائية؛ سائلاً الله عز وجل أن يكتب أجرها لشهداء الواجب، موجهًا بتوزيع السلال الغذائية على مستحقيها قبل بداية شهر رمضان المبارك. من جهة أخرى، وجه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي شكره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، إثر اطلاعه على مبادرة إمارة المنطقة بتطوير شامل لخدمات تقنية المعلومات عبر تقرير موجز عن إنجازات مشروعات تقنية المعلومات بإمارة منطقة القصيم خلال العام الماضي. وقال ولي العهد في برقية جوابية وجهها لأمير منطقة القصيم: «نشكر لسموكم ولمنسوبي الإمارة ما يبذل من جهود مخلصة تجاه توظيف التقنية لتطوير عمل الإمارة وأدائها وفق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، راجين لكم ولمنسوبيكم مزيدا من التوفيق والسداد». من جهته، أعرب أمير منطقة القصيم عن بالغ شكره وتقديره لما عبّر عنه ولي العهد من مشاعر صادقة تنم عن متابعته واهتمامه بكل ما من شأنه إنجاز مصالح المراجعين في هذا الوطن الغالي. منوهاً بما يوليه من دعم لتطوير خدمات تقنية المعلومات في إمارة المنطقة. من جهة ثانية، رأس محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في جدة أمس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الخامسة والأربعين. وناقش المجلس جدول أعماله وأبرز إنجازات الجامعة العلمية والإدارية والمالية خلال دورته السابقة، وما سيتم خلال دورته اللاحقة. حضر الاجتماع، الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة نائب رئيس المجلس الأعلى، والدكتور محمد كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأشرف ريفي وزير العدل السابق بالجمهورية اللبنانية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق في مصر، والدكتور سلطان أبو عرابي العدوان أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل بمملكة البحرين، والفريق الدكتور عبد اللطيف خليفة مدير جامعة الرباط الوطني بجمهورية السودان، والدكتور أحمد نجم الدين مدير جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية، والدكتور محمد بن عبد الله العميري أمين المجلس الأعلى للجامعة.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.