ولي العهد السعودي: ليس هناك جزاء يوازي ما قدمه شهداء الواجب من تضحيات

شكر أمير القصيم لتطوير التقنية في الإمارة ورأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف

الأمير محمد بن نايف خلال تفقده محتويات السلة الغذائية التي دشنها أمس صدقة عن شهداء الواجب (واس)
الأمير محمد بن نايف خلال تفقده محتويات السلة الغذائية التي دشنها أمس صدقة عن شهداء الواجب (واس)
TT

ولي العهد السعودي: ليس هناك جزاء يوازي ما قدمه شهداء الواجب من تضحيات

الأمير محمد بن نايف خلال تفقده محتويات السلة الغذائية التي دشنها أمس صدقة عن شهداء الواجب (واس)
الأمير محمد بن نايف خلال تفقده محتويات السلة الغذائية التي دشنها أمس صدقة عن شهداء الواجب (واس)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل اعتزاز هذا الوطن قيادة وشعبًا وستظل أسرهم وذووهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن وردع كل من يحاول المساس بأمنه وأمن أبنائه والمقيمين فيه والوافدين إليه.
وقال الأمير محمد بن نايف: «مهما قدمنا لشهداء الواجب فلن نوفيهم جزاءهم الذي يستحقونه لأنهم يستحقون منا كثيرا وليس هناك جزاء يوازي ما قدموه من تضحيات».
جاء ذلك في كلمة ولي العهد السعودي خلال تدشينه في جدة مساء أمس حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب لعام 1438هـ للمرة العاشرة على التوالي، إيذاناً ببداية انطلاق الحملة في مساراتها بمناطق المملكة كافة.
وأضاف الأمير محمد بن نايف: «هذه الحملة صدقة لشهداء الواجب عن أنفسهم، ولن ندع أحدا يتصدق عنهم بل هم من يتبرعون ويتصدقون عن أنفسهم».
وكان ولي العهد السعودي استمع خلال التدشين لشرح مفصل عن الحملة قدمه وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية المشرف العام على الحملة اللواء إبراهيم بن محمد المحرج، بين فيه أن الحملة سيرت 68 شاحنة تمثل قافلة توزيع صدقات عن 278 شهيد واجب، بواقع 20 سلة عن كل شهيد، بإجمالي 5560 سلة غذائية.
وأفاد بأن السلال تحتوي على المواد الغذائية التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن السلال ستوزع لمستحقيها من خلال 38 نقطة توزيع فرعي لتصل إلى 428 نقطة وصول نهائية في مختلف المدن والهجر في جميع مناطق المملكة، لافتًا الانتباه إلى أن القافلة ستقطع 8221 كيلومترا.
ثم اطلع الأمير محمد بن نايف على فيلم وثائقي عن الحملة وخطط توزيعها على المستحقين وجهود العاملين بها. قبل تفقده محتويات السلة الغذائية؛ سائلاً الله عز وجل أن يكتب أجرها لشهداء الواجب، موجهًا بتوزيع السلال الغذائية على مستحقيها قبل بداية شهر رمضان المبارك.
من جهة أخرى، وجه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي شكره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، إثر اطلاعه على مبادرة إمارة المنطقة بتطوير شامل لخدمات تقنية المعلومات عبر تقرير موجز عن إنجازات مشروعات تقنية المعلومات بإمارة منطقة القصيم خلال العام الماضي.
وقال ولي العهد في برقية جوابية وجهها لأمير منطقة القصيم: «نشكر لسموكم ولمنسوبي الإمارة ما يبذل من جهود مخلصة تجاه توظيف التقنية لتطوير عمل الإمارة وأدائها وفق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، راجين لكم ولمنسوبيكم مزيدا من التوفيق والسداد».
من جهته، أعرب أمير منطقة القصيم عن بالغ شكره وتقديره لما عبّر عنه ولي العهد من مشاعر صادقة تنم عن متابعته واهتمامه بكل ما من شأنه إنجاز مصالح المراجعين في هذا الوطن الغالي. منوهاً بما يوليه من دعم لتطوير خدمات تقنية المعلومات في إمارة المنطقة.
من جهة ثانية، رأس محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في جدة أمس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في دورته الخامسة والأربعين.
وناقش المجلس جدول أعماله وأبرز إنجازات الجامعة العلمية والإدارية والمالية خلال دورته السابقة، وما سيتم خلال دورته اللاحقة.
حضر الاجتماع، الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة نائب رئيس المجلس الأعلى، والدكتور محمد كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأشرف ريفي وزير العدل السابق بالجمهورية اللبنانية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق في مصر، والدكتور سلطان أبو عرابي العدوان أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل بمملكة البحرين، والفريق الدكتور عبد اللطيف خليفة مدير جامعة الرباط الوطني بجمهورية السودان، والدكتور أحمد نجم الدين مدير جامعة الحسن الأول بالمملكة المغربية، والدكتور محمد بن عبد الله العميري أمين المجلس الأعلى للجامعة.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، صفية السهيل سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.
وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار السعودية للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً على أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات،
وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.