البرلمان المغربي يعتمد موازنة تدعم الصناعة وتشجع الاستثمار

تستهدف استعادة التوازن بين القطاعات المنتجة وتوسع امتيازات التصدير

مجلس النواب المغربي صادق مساء أول من أمس على موازنة الحكومة لسنة 2017 التي تهتم بإعادة التوازن بين مختلف القطاعات (أ.ب)

صادق مجلس النواب المغربي مساء أول من أمس على موازنة الحكومة لسنة 2017 بتصويت 194 نائباً لصالحها و56 نائباً ضدها وامتناع 39 نائباً عن التصويت، في أول امتحان لحكومة سعد الدين العثماني بعد منحها الثقة من طرف البرلمان. وخلال مناقشة الموازنة في مجلس النواب على مدى الأيام العشرة الماضية قدمت 154 مقترح تعديل لمشروع الموازنة، اعتمدت من بينها 60 تعديلا عن طريق التصويت. وجرى اعتماد جميع التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وعددها 36 تعديلا، وكذلك جميع التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي وعددها 20 تعديلا، فيما لم تستطع أحزاب المعارضة تمرير سوى 4 تعديلات من بين 196 اقتراح تعديل التي تقدمت بها. وبعد المصادقة على الموازنة في مجلس النواب سوف تحال على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، والتي تتكون من ممثلي النقابات ورجال الأعمال والبلديات والجماعات المحلية (البلديات) والجهات، حيث ستخضع حكومة العثماني لامتحانٍ ثانٍ، لكن في ظروف أصعب، إذ لا تتوفر لديها الغالبية نفسها التي تتمتع بها في الغرفة الأولى (مجلس المستشارين).
وأوضح محمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، خلال دفاعه عن موازنة الحكومة، أنها أعطت الأولوية للصناعة في مجال دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وأشار بوسعيد إلى أن الحكومة تسعى إلى استعادة التوازن بين القطاعات المنتجة، مشيرا إلى أن اعتماد عدد من التحفيزات في السنوات الماضية لصالح القطاع العقاري دفع المستثمرين إلى النزوح نحو الاستثمار في العقار بدل الصناعة. وتضمنت الموازنة الجديدة الكثير من الإجراءات المشجعة للاستثمار الصناعي والتصدير. ومن أبرز هذه الإجراءات الإعفاء الكامل للمنشآت الصناعية الحديثة النشأة من أداء الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات، وتوسيع نطاق الامتيازات الجبائية الممنوحة للتصدير إلى المصدرين غير المباشرين، أي إلى الشركات التي تبيع إنتاجها لشركات مصدرة من أجل استعماله كمدخلات إنتاج في المنتج الموجه للتصدير. وبالتالي أصبحت هذه الشركات تتمتع بدورها من الإعفاء من مجموع الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط، والاستفادة من سعر مخفض بنسبة 17.5 في المائة فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح وسعر 20 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل بعد هذه المدة.
كما تضمنت الموازنة إجراءات جبائية لتشجيع عمليات التصدير المنجزة بين المنشآت المقامة داخل المناطق الحرة المخصصة للتصدير والمنشآت المقامة خارج هذه المناطق على التراب الوطني. كما تضمنت الموازنة إعفاء الاستثمارات الجديدة التي تقوم بها الشركات القائمة من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهراً. وكان هذا الإجراء في السابق مخصصا للشركات الجديدة، وللاستفادة منه كانت الشركات الموجودة تلجأ عند كل استثمار جديد لخلق شركات جديدة تحمل هذا الاستثمار. ولحل هذه المعضلة قررت الحكومة تمديد الاستفادة من الإجراء المشجع للاستثمار إلى الشركات القائمة الوجود.
وفي مجال التشغيل، نصت الموازنة على إحداث 24 ألف وظيفة جديدة خلال هذه السنة، مقابل 18 ألف وظيفة في موازنة العام الماضي، إضافة إلى إحداث 11 ألف وظيفة أخرى في التعليم عن طريق التعاقد من طرف الأكاديميات. ودافع بوسعيد عن هذه الصيغة الجديدة للتوظيف في مواجهة انتقادات بعض النواب، مشيراً إلى أنها متلائمة مع قانون الوظيفة العمومية بالمغرب، إضافة إلى وجود مراسيم (نصوص قانونية) لتأطيرها.
ودافع بوسعيد أيضاً عن إبرام الحكومة لـ«خط ائتمان وقائي» مع صندوق النقد الدولي. وقال في رده على انتقادات البرلمانيين التي تؤاخذ الحكومة على أداء تكاليف باهظة لقاء قرض لم تستعمله، إن إبرام الاتفاقية الأولى لهذا القرض جرت في ظروف صعبة سنة 2013 عرفت تدهورا مقلقا لمالية الحكومة وانخفاضا لاحتياطي العملات، وجرى تجديد اتفاقية القرض للمرة الثانية على التوالي تحسباً للأخطار المرتبطة بالتقلبات الدولية ومخاطر التعرض للصدمات الخارجية.
وبخصوص أسئلة النواب المتعلقة بتعويم سعر صرف الدرهم، أوضح بوسعيد أن الأمر لا يتعلق بالتعويم وإنما باعتماد نظام تدريجي لمرونة سعر الصرف. وأشار بوسعيد إلى أن الانفتاح الاقتصادي يتطلب سياسة نقدية مستقلة، والتي لا تستقيم مع سعر صرف الثابت، مشيراً إلى أن المغرب اختار التوجه نحو نظام الصرف المرن بصورة تدريجية وعلى مدة زمنية كافية قبل المرور إلى التحرير الكامل لسعر الصرف وخضوعه بالكامل للعرض والطلب. وقال إن المنهجية التي اعتمدها المغرب ترتكز على التدرج من خلال إعداد القطاع البنكي والفاعلين، وتوفير الضمانات بأن السير نحو مرونة سعر الصرف لن يضر الاقتصاد والمستهلك.
وتتوقع الموازنة المغربية تحصيل مداخيل جارية بقيمة 226.6 مليار درهم (22.7 مليار دولار) خلال العام الحالي، مصدر 89 في المائة منها من المداخيل الجبائية. أما النفقات الحالية المتوقعة للموازنة فتقدر بنحو 210 مليارات درهم (21 مليار دولار)، تتكون بنسبة 51 في المائة من نفقات الموظفين، و13 في المائة من فوائد الدين، و7 في المائة من تكلفة دعم أسعار المواد الأساسية (الغاز والدقيق). أما الاستثمار فخصصت له الموازنة العادية للحكومة مبلغ 55.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار). وحصرت الموازنة معدل العجز في 3 في المائة من الناتج الخام الداخلي، ومعدل التضخم في 1.7 في المائة.