فضائح «فساد» تطغى على آخر المناظرات الرئاسية الإيرانية

روحاني يتهم رئيسي بإصدار أحكام ضد رجال الدين

المناظرة التلفزيونية الثالثة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية ركزت على قضايا الاقتصاد (إيرنا)

هيمنت ملفات الفساد على آخر المناظرات التلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ففي الأمس واجه الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري اتهامهما بتورط في الفساد الاقتصادي وتجاوزات إدارية كبيرة برد الاتهامات إلى مرشحي التيار المحافظ المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي وعمدة طهران محمد باقر قاليباف. واتهم روحاني منافسه المدعي العام في محكمة رجال الدين بالتسبب في أذى رجال الدين. وأضاف أن قاليباف يدين له بالبقاء في المشهد السياسي لمنعه تفعيل ملف فساد ضده قبل دخوله انتخابات الرئاسة في 2005، وفي المقابل اتهم كل من قاليباف ورئيسي الرئيس الحالي بالتستر على ملفات فساد وتجاوزات مالية لأقاربه.
وتركت تحذيرات المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء خلال لقائه بقادة الحرس الثوري تأثيرها الواضح على مداخلات روحاني وجهانغيري في بداية المناظرة التي تمحورت حول الوضع الاقتصادي وخطط المرشحين، لكن اتهامات رئيسي وقاليباف للحكومة بالتسبب في تدهور الاقتصاد وملفات الفساد سرعان ما أنهى البداية الحذرة، وركز الجانبان في الرد على الأسئلة المطروحة بتوجيه التهم للمنافسين قبل أن تنقلب الطاولة كلياً في نصف الساعة الأخير من المناظرة، ويتبادل المرشحان أشد العبارات في آخر محاولة للتأثير على مسار عملية التصويت المقررة 19 مايو (أيار) المقبل.
وكانت أسبوعية «خط حزب الله» الصادرة من مكتب خامنئي عنونت في عددها الأسبوعي أمس تحذيره للمرشحين بعدم التسبب في إثارة اضطرابات في الشارع الإيراني. وقبل المناظرة بساعة وجهت حملة روحاني بياناً تطالب فيها مراكز حملة روحاني بتوخي الحذر عقب انتهاء المناظرة التلفزيونية وعدم الانجرار لأي تحرك محتمل عقب انتهاء المناظرات التلفزيونية.
وفي المناظرتين السابقتين، تراشق ثنائي روحاني وجهانغيري اتهامات وشتائم مع المرشحين المحافظين الثلاثة. وأثار روحاني الجدل في المناظرة الثانية عندما اتهم الحرس الثوري بالسعي وراء نسف الاتفاق النووي عبر استعراض الصواريخ، كما انتقد بشدة تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد.
وبدأت المناظرة التلفزيونية حول برامج المرشحين لمواجهة تهريب السلع في إطار «الاقتصاد المقاوم» بكلمات نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بأن إدارة روحاني تمكنت من السيطرة على تهريب السلع بعد تقليصه من 25 مليار دولار سنوياً إلى 12 مليار سنوياً. وتابع أن «قضايا البلد في الوقت الحاضر اتجهت لتردد الشعارات وهو تسبب في زيادة نسبة التهريب والفساد وانهيار اقتصاد إيران، ونرى اليوم ممثلين من هذا التفكير في الانتخابات».
و«الاقتصاد المقاوم» شعار إيران للعام الثاني على التوالي بأوامر من خامنئي، وهو يعني اعتماد إيران على الموارد الداخلية مقابل الحد من التوجهات الأجنبية لتحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما من شأنه يعرقل جهود إدارة روحاني لتحسين الوضع الاقتصادي.
ودعا جهانغيري منافسيه إلى عدم الخوف من سجل أعمالهم في قوات الشرطة والقضاء والتحدث عن الخطوات التي اتخذوها من أجل مواجهة التهريب. ورفض جهانغيري اتهامات قاليباف بالتورط في الفساد الاقتصادي، ودعا خصمه إلى مراعاة الأخلاق، وقال إن «الشعب أذنه امتلأت بالشعارات، لكن تقديم البرنامج صعب».
لكن المرشح المحافظ وعمدة طهران محمد باقر قاليباف جدد موقفه من سيطرة 4 في المائة من الإيرانيين على موارد البلد. ولمح في رده إلى فضيحة الرواتب الفلكية، وقال إن أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين حصلوا على مكافآت مالية كبيرة، في حين يعاني العمال من المشكلات المعيشية. كما أشار قاليباف إلى تورط وزير التعليم فخر الدين اشتياني في شحنة تهريب السلع.
وفي جزء آخر، تساءل قاليباف عن أسباب وجود أقارب روحاني في الحكومة، ولماذا لم يتصدَّ للتجاوزات، متهماً روحاني بالحصول على مكاسب من الفساد الاقتصادي.
وقال قاليباف إن إيران تعاني من أزمة بطالة قوامها 6 ملايين عاطل عن العمل، ويضاف سنوياً مليون على نسبة العاطلين. ورداً على روحاني، قال قاليباف: «في قضية العقارات الفلكية وجهت رسالة إلى المدعي العام للتحقيق في القضية، لكنه قال إنه لم ترتكب تجاوزات، لكن لأن الفساد في الرواتب الفلكية اتضح للجميع قررت مواصلة ذلك»، متهماً روحاني بتطبيق وصية مستشار محمد علي نجفي لإثارة «العقارات الفلكية» ضد الرواتب الفلكية.
كما اتهم جهانغيري بعدم التحقيق في تجاوزات شقيقه صاحب بنك «السياحة» قال إن «جهانغيري مثل روحاني يقف أمام الشعب ويكذب»، مضيفاً أن جهانغيري استخدم امتيازات حكومية للحصول على عقارات في شمال طهران. قاليباف رفض التهم الموجهة إليه في العقارات الفلكية، وصرح بأن «البرلمان رفض لأنها مسيسة».
من جهة، استغل الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني فرصته للتعليق على قضية التهريب لإثارة تدخل الأجهزة التي تتمتع بدعم عسكري وأمني في الاقتصاد وتبعاته على القطاع الخاص. ودعا روحاني إلى الشفافية ورفع القيود عن وسائل الإعلام، مشيراً إلى اعتقال ياشار سلطاني مدير موقع «معماري نيوز» الذي فجر فضيحة العقارات الفلكية من دون الإشارة إلى اسمه.
واعتبر روحاني تعزيز مكانة البنوك وتشجيع استثمار البنوك الدولية إحدى الطرق لتحسين الأوضاع المعيشية.
ووجه روحاني أمس ضربة قاضية لقاليباف، وقال روحاني إنه خالف نشر ملفات تجاوزات قاليباف قبل انتخابات الرئاسة 2005، وكان روحاني حينذاك أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني. وقال: «لو لم أتصرف برجولة حينذاك لم تكن هنا اليوم».
وخاطب روحاني، قاليباف، بنفاق قبل أن يتطرق ثانية إلى قمع الحركة الطلابية، لكن بعبارات مختلفة من المرات السابقة. وقال لقاليباف: «مشروعك كان استخدام أنابيب (المياه). كلما كنت تأتي لأمانة المجلس الأمن القومي كنت تطالب بأن تتعامل مع الطلاب بالأنابيب خلال ساعتين. لو لم أعارضك لكانت جامعات إيران مليئة بالأنابيب».
وكان روحاني قد كشف في مناظرات 2013 أن قاليباف طالب مواجهة الحركة الطلابية صيف 2003 باستخدام أسلوب «الكماشة»، وهو أسلوب عسكري يسمح للخصم بالتقدم للعمق قبل تشديد الحصار عليه.
من جانب آخر، اتهم روحاني رئيسي بتوظيف أموال مؤسسة «الإمام الرضا» الوقفية في الحملات الانتخابية، وقال: «بإمكانك قول أي شيء، وجه أي تهمة تشاء على أي حال، أنت مدعي عام محكمة رجال الدين، وبإمكانك أن تعتقل جميع العلماء. يجب أن نتساءل كم عانى منك العلماء (رجال الدين)، لكن نطالبك بشيء واحد، أرجوك اترك الإمام الرضا للشعب ولا تحوله إلى حزبي وفئوي، لكن اترك الإمام الرضا للناس، بإمكانك إرسال القماش والحلويات بعد الانتخابات».
بدوره وجه المرشح رئيسي أصابع الاتهام إلى الحكومة في التورط بالتهريب، وقال إن التهريب يتجاوز حالياً 18 مليار دولار، متهماً إدارة روحاني بعدم التصدي لتهريب السلع، ورهن رئيسي التصدي لتهريب السلع بخلق مليون فرصة عمل والسيطرة على منافذ دخول السلع. وتابع رئيسي أنه لا توجد نيات في الحكومة لمتابعة المتهربين من الضرائب، لكنها في المقابل تسببت في تعطل المصانع الصغيرة لارتفاع الضرائب.
وفي إشارة إلى ما تردد عن تورط شقيق روحاني، حسين فريدون، في ملفات فساد، قال المرشح إبراهيم رئيسي: «لا فرق في مكافحة الفساد، سواء كان تحت عمامتي أو عمامة روحاني أو سترة جهانغيري أو قاليباف».
وتعهد رئيسي بملاحقة الفارين عن دفع الضرائب لمحاربة الفساد «بصرامة»، وقال إنه سيمنع «بعض الأيدي الخاصة» من الذخائر البنكية، وقال مخاطباً روحاني: «المدعي العام والمساعد الأول لرئيس القضاء أبلغوك في مكتبك بأن بحوزة القضاء وثائق تثبت تورط أقرب الناس إليك».