«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

المناقشات تتركز على العدالة الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر
TT

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

بدأ كبار المسؤولين الماليين في عدد من أكثر دول العالم ثراء اجتماعا يستمر على مدار يومين في إيطاليا أمس الجمعة مع تطلع أوروبا واليابان وكندا إلى الخروج بصورة أوضح بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بسياسات مهمة.
عدم المساواة والقواعد الضريبية العالمية وأمن الإنترنت ووقف تمويل الإرهاب هي المحاور التي يركز عليها جدول الأعمال الرسمي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع الذين يجتمعون في مدينة باري المطلة على البحر الأدرياتي.
ويسعى شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع الذين يعقدون اجتماعا في باري (جنوب شرقي إيطاليا) إلى فهم أكبر للرؤية الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة مع تفادي إدراج مواضيع مثيرة للجدل على جدول الأعمال.
وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «نحن بحاجة لأن نطلع بشكل أفضل على خططهم وقراراتهم، لقد تولت الإدارة الأميركية مهامها منذ فترة وبات لدينا فرصة لنعرف بعضنا بشكل أفضل».
ويشعر شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع، المكونة من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، بالقلق إزاء التوجهات الجديدة للإدارة الأميركية على صعيد التجارة الدولية بعد انتخاب دونالد ترمب.
لكن ترمب يهدد بزعزعة التوافق الذي ساد في العقود الأخيرة بشأن قضايا مثل الحماية التجارية وتغير المناخ، وأصبحت إدارته محور تركيز الوزراء المشاركين في الاجتماع.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله ردا على سؤال عن رسالته إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «نحن بحاجة إلى ولايات متحدة قوية لقيادة العالم اقتصاديا وسياسيا على نحو مستدام». وقال موسكوفيسي «الأميركيون أحرار في اختيار سياستهم لكن آمل أن تندرج هذه السياسة في الإطار الدولي وهو ما يعني أيضا التعددية والتمسك بالتبادل الحر»، ومضى يقول: «يمكننا التحاور رغم اختلاف المواقف، نحن في العالم نفسه، في المركب نفسه».
ولم تدرج مسألة التبادل الحر أو الحمائية على جدول أعمال وزراء الدول السبع الكبار، وهي سابقة حدثت بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأعرب وزير المالية الأميركي ستيفن منوتشين عن الاستعداد للتباحث في هذا الموضوع في إطار لقاءات ثنائية، بحسب مسؤول أميركي إلا أن السلطات الإيطالية التي تستضيف اللقاء في باري، أكدت أن الموضوع سيتم تناوله في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع المقررة في صقلية بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي.
وتعتبر الإدارة الأميركية أن شركاءها باتوا «مدركين بأن إدارة ترمب تريد علاقات تجارية أكثر إنصافا وتوازنا ومبادلة مع الشركاء الأساسيين»، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي هذا الأسبوع، ورغم ذلك لا يزال لدى الولايات المتحدة شكوك، بحسب مسؤول كبير من إحدى الدول المشاركة، والذي قال هذا الأسبوع «لست مقتنعا بأننا سنكون على اطلاع أكبر على نوايا الأميركيين».
وبعيدا عن الخلافات المتعلقة بالحمائية، تأمل إيطاليا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع في العام الحالي تحقيق تقدم على «جدول أعمال اجتماع باري» من أجل الحد من الفروق الاقتصادية، ويسعى وزير المالية الإيطالي كارلو بادوان إلى إقرار وثيقة من أجل تعزيز النمو الشامل في الوقت الذي تتزايد فيه احتجاجات المهمشين من الاقتصاد العالمي في عدد من دول مجموعة السبع. وقال بادوان إنه حصل حتى الآن على دعم نظيره الأميركي ستيفن منوتشين، مع أن الأخير يؤيد خفض الضرائب على الأكثر ثراء، ما يصفه معارضوه بأنه يزيد من «اللامساواة». وأكد مسؤول إيطالي من مجموعة السبع «هناك اتفاق جيد» حول الموضوع بين الوزيرين.
وسيبحث وزراء مالية مجموعة السبع أيضا مسألة التهرب الضريبي الذي يأملون تحقيق تقدم فيه بمساعدة منظمة التعاون والتنمية التي تركز عليه منذ عدة سنوات، ومن المفترض أن تمنحها مجموعة السبع تفويضا لدرس سبل مواجهة أساليب التهرب التي تزداد تطورا.
كما يمكن تحقيق تقدم في إطار الأمن الإلكتروني ومكافحة تمويل الإرهاب وهما موضوعان «استراتيجيان» بحسب ما أكد منوتشين وبادوان خلال لقاء ثنائي جمعهما أول من أمس الخميس في باري، ولم يتناول المسؤولان موضوع الضرائب على الشركات الإلكترونية متعددة الجنسيات، والمدرج على جدول اجتماع مجموعة السبع رغم الخلافات بين دول عدة حوله.
وقال بادوان إن خطة ترمب لخفض الضرائب على الشركات «طموحة» وإنه سيكون حريصا على معرفة المزيد بشأنها من منوتشين.
وخلال اجتماع للمسؤولين الماليين في مجموعة العشرين الأوسع نطاقا استضافته ألمانيا في مارس (آذار) الماضي، تخلى الوزراء عن تعهدهم التقليدي بالحفاظ على تجارة عالمية حرة ومفتوحة في استجابة لنزعة الحمائية التجارية المتنامية للولايات المتحدة.
وتخلف منوتشين عن الجلسة الافتتاحية في باري حيث تحدث أكاديميون عن عدم المساواة والنمو، وأبلغ الصحافيين أنه «متحمس» بشأن السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة.
وقال: «أعتقد أنكم ربما شاهدتم الليلة الماضية إعلاننا عن خطة اقتصادية لمدة مائة يوم مع الصينيين، لذا أعتقد أننا مسرورون للغاية إزاء الطريقة التي نمضي بها قدما على صعيد التجارة».
وقال مسؤولون إيطاليون إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع باري سيؤكد على التحذير من التنافس على خفض قيمة العملة، وذلك على نحو مماثل لما قامت به مجموعة العشرين في مارس، مما يبدد المخاوف من أن الإدارة الأميركية الجديدة قد تضعف الجبهة الموحدة لمجموعة العشرين بشأن السياسة العالمية للعملة.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».