«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

المناقشات تتركز على العدالة الاقتصادية ومكافحة التهرب الضريبي

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر
TT

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

«السبع الكبار» يتجنبون القضايا المثيرة للجدل سعياً إلى توافق أكبر

بدأ كبار المسؤولين الماليين في عدد من أكثر دول العالم ثراء اجتماعا يستمر على مدار يومين في إيطاليا أمس الجمعة مع تطلع أوروبا واليابان وكندا إلى الخروج بصورة أوضح بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بسياسات مهمة.
عدم المساواة والقواعد الضريبية العالمية وأمن الإنترنت ووقف تمويل الإرهاب هي المحاور التي يركز عليها جدول الأعمال الرسمي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الدول السبع الذين يجتمعون في مدينة باري المطلة على البحر الأدرياتي.
ويسعى شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع الذين يعقدون اجتماعا في باري (جنوب شرقي إيطاليا) إلى فهم أكبر للرؤية الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة مع تفادي إدراج مواضيع مثيرة للجدل على جدول الأعمال.
وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «نحن بحاجة لأن نطلع بشكل أفضل على خططهم وقراراتهم، لقد تولت الإدارة الأميركية مهامها منذ فترة وبات لدينا فرصة لنعرف بعضنا بشكل أفضل».
ويشعر شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع، المكونة من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، بالقلق إزاء التوجهات الجديدة للإدارة الأميركية على صعيد التجارة الدولية بعد انتخاب دونالد ترمب.
لكن ترمب يهدد بزعزعة التوافق الذي ساد في العقود الأخيرة بشأن قضايا مثل الحماية التجارية وتغير المناخ، وأصبحت إدارته محور تركيز الوزراء المشاركين في الاجتماع.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله ردا على سؤال عن رسالته إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «نحن بحاجة إلى ولايات متحدة قوية لقيادة العالم اقتصاديا وسياسيا على نحو مستدام». وقال موسكوفيسي «الأميركيون أحرار في اختيار سياستهم لكن آمل أن تندرج هذه السياسة في الإطار الدولي وهو ما يعني أيضا التعددية والتمسك بالتبادل الحر»، ومضى يقول: «يمكننا التحاور رغم اختلاف المواقف، نحن في العالم نفسه، في المركب نفسه».
ولم تدرج مسألة التبادل الحر أو الحمائية على جدول أعمال وزراء الدول السبع الكبار، وهي سابقة حدثت بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأعرب وزير المالية الأميركي ستيفن منوتشين عن الاستعداد للتباحث في هذا الموضوع في إطار لقاءات ثنائية، بحسب مسؤول أميركي إلا أن السلطات الإيطالية التي تستضيف اللقاء في باري، أكدت أن الموضوع سيتم تناوله في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع المقررة في صقلية بحلول نهاية مايو (أيار) الحالي.
وتعتبر الإدارة الأميركية أن شركاءها باتوا «مدركين بأن إدارة ترمب تريد علاقات تجارية أكثر إنصافا وتوازنا ومبادلة مع الشركاء الأساسيين»، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي هذا الأسبوع، ورغم ذلك لا يزال لدى الولايات المتحدة شكوك، بحسب مسؤول كبير من إحدى الدول المشاركة، والذي قال هذا الأسبوع «لست مقتنعا بأننا سنكون على اطلاع أكبر على نوايا الأميركيين».
وبعيدا عن الخلافات المتعلقة بالحمائية، تأمل إيطاليا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع في العام الحالي تحقيق تقدم على «جدول أعمال اجتماع باري» من أجل الحد من الفروق الاقتصادية، ويسعى وزير المالية الإيطالي كارلو بادوان إلى إقرار وثيقة من أجل تعزيز النمو الشامل في الوقت الذي تتزايد فيه احتجاجات المهمشين من الاقتصاد العالمي في عدد من دول مجموعة السبع. وقال بادوان إنه حصل حتى الآن على دعم نظيره الأميركي ستيفن منوتشين، مع أن الأخير يؤيد خفض الضرائب على الأكثر ثراء، ما يصفه معارضوه بأنه يزيد من «اللامساواة». وأكد مسؤول إيطالي من مجموعة السبع «هناك اتفاق جيد» حول الموضوع بين الوزيرين.
وسيبحث وزراء مالية مجموعة السبع أيضا مسألة التهرب الضريبي الذي يأملون تحقيق تقدم فيه بمساعدة منظمة التعاون والتنمية التي تركز عليه منذ عدة سنوات، ومن المفترض أن تمنحها مجموعة السبع تفويضا لدرس سبل مواجهة أساليب التهرب التي تزداد تطورا.
كما يمكن تحقيق تقدم في إطار الأمن الإلكتروني ومكافحة تمويل الإرهاب وهما موضوعان «استراتيجيان» بحسب ما أكد منوتشين وبادوان خلال لقاء ثنائي جمعهما أول من أمس الخميس في باري، ولم يتناول المسؤولان موضوع الضرائب على الشركات الإلكترونية متعددة الجنسيات، والمدرج على جدول اجتماع مجموعة السبع رغم الخلافات بين دول عدة حوله.
وقال بادوان إن خطة ترمب لخفض الضرائب على الشركات «طموحة» وإنه سيكون حريصا على معرفة المزيد بشأنها من منوتشين.
وخلال اجتماع للمسؤولين الماليين في مجموعة العشرين الأوسع نطاقا استضافته ألمانيا في مارس (آذار) الماضي، تخلى الوزراء عن تعهدهم التقليدي بالحفاظ على تجارة عالمية حرة ومفتوحة في استجابة لنزعة الحمائية التجارية المتنامية للولايات المتحدة.
وتخلف منوتشين عن الجلسة الافتتاحية في باري حيث تحدث أكاديميون عن عدم المساواة والنمو، وأبلغ الصحافيين أنه «متحمس» بشأن السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة.
وقال: «أعتقد أنكم ربما شاهدتم الليلة الماضية إعلاننا عن خطة اقتصادية لمدة مائة يوم مع الصينيين، لذا أعتقد أننا مسرورون للغاية إزاء الطريقة التي نمضي بها قدما على صعيد التجارة».
وقال مسؤولون إيطاليون إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع باري سيؤكد على التحذير من التنافس على خفض قيمة العملة، وذلك على نحو مماثل لما قامت به مجموعة العشرين في مارس، مما يبدد المخاوف من أن الإدارة الأميركية الجديدة قد تضعف الجبهة الموحدة لمجموعة العشرين بشأن السياسة العالمية للعملة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.