تطمينات أميركية لأنقرة بعد قرار واشنطن تسليح أكراد سوريا

خلال لقاء بين يلدريم وماتيس في لندن

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دورية داخل مدينة الطبقة التي سيطرت على كاملها قبل يومين (أ.ب)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دورية داخل مدينة الطبقة التي سيطرت على كاملها قبل يومين (أ.ب)
TT

تطمينات أميركية لأنقرة بعد قرار واشنطن تسليح أكراد سوريا

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دورية داخل مدينة الطبقة التي سيطرت على كاملها قبل يومين (أ.ب)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دورية داخل مدينة الطبقة التي سيطرت على كاملها قبل يومين (أ.ب)

جددت أنقرة تحذيراتها لواشنطن من أن قرارها بتسليح ميليشيا «وحدات حماية الشعب» التركية قد يخلّف نتائج سلبية على علاقات البلدين الحليفين.
وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أبلغ هذه الرسالة «بشكل واضح» إلى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، يوم أمس الخميس، على هامش «المؤتمر الدولي حول الصومال» برعاية الأمم المتحدة وبريطانيا.
وتابعت المصادر التركية أن ماتيس جدد - من جانبه - التأكيد على التزام واشنطن بأمن حدود تركيا الجنوبية مع سوريا، في محاولة لتهدئة غضب ومخاوف أنقرة من أن يؤدي تسليح واشنطن للميليشيا الكردية إلى انتقال هذه الأسلحة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور. وللعلم، فإن لقاء يلدريم مع ماتيس هو أول لقاء مباشر بين مسؤولين أتراك وأميركيين بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» مساء الثلاثاء توقيع الرئيس دونالد ترمب قرارا بتسليح ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، بهدف تسريع عملية تحرير الرقة معقل «داعش» في سوريا.
في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن ستعزز تعاونها الاستخباراتي مع تركيا لمساعدتها في رفع كفاءة عمليات استهداف العناصر الإرهابية التي تهدد أمنها القومي، وذلك أيضا في سياق التخفيف من حدة القلق التركي بشأن تسليح الميليشيات الكردية في شمال سوريا. كذلك، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن واشنطن ستعزز قدرات «مركز دمج المعلومات الاستخباراتية» في أنقرة لمساعدة الجانب التركي في تحديد هوية وتعقب عناصر حزب العمال الكردستاني. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة وواشنطن تتعاونان منذ سنوات في تبادل المعلومات الاستخباراتية الفورية عن تحركات عناصر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق. غير أن أنقرة أغضبت واشنطن من خلال ضربات جوية مكثفة على مواقع العمال الكردستاني بجبل سنجار في أقصى شمال غربي العراق، ومواقع ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية في جبل كراتشوك بأقصى شمال شرقي سوريا في عملية متزامنة يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي، وقالت واشنطن في حينه إن أنقرة لم تنسقها معها قبل بوقت كافٍ.
على صعيد آخر، ولكن في الشأن نفسه، جدد وزير الدفاع التركي فكري إيشيك انتقاداته للقرار الأميركي، مشدداً على أنه يعتبر أزمة حقيقية بحد ذاتها بين أنقرة وواشنطن، وقال في مقابلة تلفزيونية أمس إن تركيا «لن تشارك في أي عملية عسكرية ضدّ تنظيم داعش الإرهابي في حال مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكري «وحدات حماية الشعب» الكردية فيها. واعتبر الوزير التركي أن قرار ترمب حول تسليح عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي «لا يؤثر فقط على تركيا والمنطقة، بل يؤثر على العالم كله، وبخاصة الولايات المتحدة لأن الأساس في محاربة الإرهاب هو التحلي بالمبادئ، وعدم التعاون مع المتورطين بالإرهاب». وجدد إيشيك دعوته للولايات المتحدة إلى الاعتماد على قوات «الجيش السوري الحر» بدلا من «وحدات حماية الشعب الكردية» في العملية المرتقبة لتحرير الرقة من يد «داعش».
وأمس أيضاً، استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة الجنرال خلوصي آكار، رئيس أركان الجيش التركي، وذلك لبحث التطورات الأخيرة في سوريا والعراق، والعمليات التي تنفذها القوات التركية في مناطق شرق وجنوب شرقي البلاد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وكان آكار قد عاد من واشنطن يوم الثلاثاء حيث ترأس وفداً تركيا ضم رئيس المخابرات هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين للتمهيد لزيارة إردوغان لواشنطن ولقائه الرئيس الأميركي ترمب الأسبوع المقبل. وبعدها شارك في اجتماع رؤساء هيئات الأركان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يوم أول من أمس الأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا. وخلال الاجتماع شدد آكار على ضرورة أن تتحرك البلدان والمنظمات الدولية بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن التمييز بين التنظيمات الإرهابية خطأ كبير، وأن أوضح نموذج ملموس على ذلك ما تشهده سوريا اليوم. وقال أكار إن «التهديدات التي رصدناها بخصوص الأزمة السورية التي بدأت في مارس (آذار) 2011، وعندما تقاسمنا التدابير الواجب اتخاذها تجاهها مع نظرائنا، فإن الخطوات الضرورية لم تتخذ حينها واعتقدت بعض الدول أن الأزمة السورية ستبقى في إطارها الإقليمي ولن تؤثر عليهم ولذلك لم تتحرك، وفي النهاية وصلت الأزمة إلى أبوابهم».
وأضاف رئيس الأركان التركي أن تركيا أكثر دولة تحارب الإرهاب والإرهابيين في المنطقة وتمكنت من تحييد أكثر من ثلاثة آلاف إرهابي من «داعش»، في إطار عملية «درع الفرات» التي انتهت في مارس (آذار) الماضي، وفي بعشيقة بشمال العراق. وحث «الدول الصديقة والحليفة» لبلاده على «محاربة صحيحة وفعالة للإرهاب وعدم استخدام تنظيم إرهابي ضد تنظيم إرهابي آخر»، في إشارة إلى تسليح واشنطن «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا والاعتماد عليها كحليف وثيق في الحرب على «داعش».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.