«حماس» تعتقل قاتل فقهاء... وتتهم إسرائيل

الفاعل كان عنصرا ناشطا في «كتائب القسام» قبل أن ينقلب عليها

هنية لحظة الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء في غزة أمس (أ.ب)
هنية لحظة الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء في غزة أمس (أ.ب)
TT

«حماس» تعتقل قاتل فقهاء... وتتهم إسرائيل

هنية لحظة الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء في غزة أمس (أ.ب)
هنية لحظة الإعلان عن اعتقال قاتل مازن فقهاء في غزة أمس (أ.ب)

كشف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمس عن اعتقال قاتل مازن فقهاء، الذي اغتاله مجهولون وسط غزة في مارس (آذار) الماضي، وأثار غضبا وجدلا كبيرين داخل فلسطين وخارجها.
وفقهاء هو أحد الأسرى المحررين المبعدين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة في أعقاب الإفراج عنه في صفقة «وفاء الأحرار» عام 2011، وعمل في قيادة القسام قبل أن يقتله مجهولون في الرابع والعشرين من مارس الماضي داخل مرآب السيارات الخاص ببرج الدوحة السكني، الذي يقطن فيه بحي تل الهوى غرب مدينة غزة. وقد أحرجت العملية حركة حماس وقتها، كونها غير مسبوقة وفيها تجرؤ واضح على القسام. وقال هنية في مؤتمر صحافي عقده أمام منزل فقهاء بحضور زوجته وقيادات من «حماس»، بينهم يحيى السنوار قائد حماس بغزة، ونائبه خليل الحية وقيادات أمنية أخرى، أنه تم اعتقال وكشف القاتل المباشر، متهما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالوقوف خلف عملية الاغتيال.
وأشار هنية إلى أن القاتل تلقى أوامره من ضباط أجهزة الأمن الإسرائيلية، الذين أرادوا من خلال اغتيال فقهاء توجيه ضربة موجعة ومؤلمة بالمعنى الأمني والاستراتيجي للحركة، معتبراً أنه باعتقال القاتل فقد تلقى أولئك الضباط ضربة أمنية أكبر من خلال اعتقال القاتل ومن ساعده على تنفيذ الجريمة، حسب تعبيره. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن القاتل كان عنصرا ناشطا في القسام وشارك في قتل عدد من عناصر فتح أثناء الاقتتال الداخلي، وقتل رجل مسيحي، لكنه انقلب على القسام وانضم إلى جماعات متشددة.
ولفت هنية إلى أن القاتل أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية، مبرزاً أنه أدلى باعترافات واضحة ومفصلة وشاملة عن عملية الاغتيال. وقال إن وزارة الداخلية بغزة ستعقد خلال أيام مؤتمرا صحافيا تشرح فيه كل التفاصيل لتضع الجميع في تفاصيل كل ما يتعلق بهذه الجريمة. كما أكد هنية على أن «حماس» ستنفذ القصاص في القاتل، وكل من ساعده، في إشارة إلى نية الحركة إعدامه.
واعتبر هنية اعتقال القاتل والكشف عنه بأنها «لحظة تاريخية»، وأشاد بالأجهزة الأمنية في غزة وقيادة حركة حماس التي تابعت منذ اللحظة الأولى عملية الاغتيال وعملت على كشف الجريمة، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية عملت على مدار الساعة برا وبحرا، وعلى المعابر للكشف عن قتلة فقهاء»، وأن الاستنفار الأمني كان مصحوبا باستنفار من قبل القيادة السياسية للحركة لكشف تفاصيل الجريمة.
وتابع هنية موضحاً «رغم الألم باغتيال قائد وطني كبير في صفوف القسام وأبناء شعبنا، فإننا سعداء في هذه اللحظة وفخورون بأجهزتنا الأمنية التي واصلت الليل بالنهار لكشف الجريمة... وأنا أهدي هذا الإنجاز الاستراتيجي والانتصار الكبير لزوجة الشهيد وأهله وأحبابه ولكل الأسرى».
وفي أعقاب إعلان هنية عن اعتقال القاتل، أطلق مسلحون من «حماس» النار في الهواء احتفاء بذلك، فيما وزع ناشطون في الحركة الحلوى بشوارع مدينة غزة وسط حالة من التكبير عبر مكبرات المسجد. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قائد حماس في غزة يحيى السنوار كان يتابع بنفسه ملف وسير التحقيقات في قضية اغتيال فقهاء، مشيرةً إلى أنه تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم قبيل إلقاء القبض على القاتل الرئيسي من قبل جهاز استخبارات كتائب القسام.
وكانت «حماس» قد أعلنت عبر موقع تابع لها قبل أقل من شهر عن اعتقال قاتل الفقهاء، إلا أن مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن القاتل اعتقل منذ عدة أيام فقط، وكان يجري التحقيق معه لمعرفة التفاصيل، وأن هنية وقيادات «حماس» شاهدوا عملية تمثيل قام بها القاتل في مرآب السيارات التي نفذت فيه عملية الاغتيال. ويعتقد أن إعلان «حماس» السابق عن إعلان القاتل جاء لأهداف أمنية، أبرزها طمأنة القاتل الحقيقي لجعله يتحرك بحرية أكبر بهدف اعتقاله، وهو ما أنجح الخطة التي أدت إلى اعتقاله.
من جهته، قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية عملت على مدار 47 يوماً للوصول إلى القتلة. وأضاف في تصريح صحافي أن الأجهزة عملت بكل قوة وتحدٍ لكشف خيوط جريمة اغتيال الشهيد فقهاء حتى تم الوصول للقاتل ومن ساعده، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية «أثبتت في كل المحطات أنها على قدر المسؤولية والثقة وستبقى درعاً تحمي شعبنا ومقاومتنا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.