السودان يعلن حكومة وفاق وطني من 73 وزيراً ووزير دولة

بعد ثلاث سنوات من الحوار مع معارضين ومسلحين

رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في السودان خلال تلاوة المراسيم لإعلان تشكيلة الحكومة («الشرق الأوسط»)

أعلنت الرئاسة السودانية الحكومة الجديدة بعد ثلاث سنوات من الحوار مع أحزاب معارضة وحركات مسلحة موقعة على اتفاقات سلام، وتتكون من نائبين للرئيس، وأربعة مساعدين رئاسيين، و31 وزيرا، و42 وزير دولة.، وذلك بعد تأخر إعلانها لأكثر من أربعة أشهر. وينتظر أن يؤدي التنفيذيون المعينون اليمين الدستورية مساء اليوم، أمام الرئيس عمر حسن البشير، وتنازل الحزب الحاكم المؤتمر الوطني عن وزارات و7 وزراء دولة، لصالح القوى المشاركة في الحوار الوطني.
وأصدر الرئيس البشير مراسيم رئاسية عين بموجبها نواب الرئيس ومساعديه والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، وأعضاء المجلس الوطني ومجلس الولايات، معلنا بذلك التشكيلة الجديدة المعروفة بحكومة الوفاق الوطني، التي تأتي إنفاذا لمقررات الحوار الوطني الداخلي الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات، دعا له الرئيس البشير في خطاب «الوثبة الشهير» أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وشاركت في الحوار الوطني قوى سياسية وحركات مسلحة، من بينها حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي، والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني اللذان يعدان أكبرها.
وقاطعت الحوار أحزاب معارضة رئيسية أبرزها حزب الأمة القومي، والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، وحركة العدل والمساواة الدارفورية، وحركتا جيش تحرير السودان جناحا عبد الواحد محمد النور ومني أركو مناوي، اللتان تعملان ضمن تحالف قوى «نداء السودان» المعارض.
كما قاطعته أحزاب «تحالف قوى الإجماع الوطني» يسارية التوجه، وأبرزها الحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورأت في الحكومة المكونة وفقه، مجرد تجميل لوجه نظام الحكم، وأنها لن تتعدى توزيع «وظائف ومناصب» لإرضاء المشاركين في الحوار الوطني.
وأجرى البرلمان السوداني تعديلات دستورية حولت اسم الحكومة إلى حكومة الوفاق الوطني بدلا من حكومة الوحدة الوطنية، وقضت باستحداث منصب رئيس وزراء للمرة الأولى منذ وصول الرئيس البشير للحكم، وعين النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح رئيسا للوزراء، مع احتفاظه بوظيفته السابقة «نائبا أول».
وأدت النزاعات على كراسي السلطة إلى تأخير إعلان الحكومة لأكثر من مرة، وتأخرت الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، ويتجاوز عددها المائة حزب وحركة مسلحة في تقديم أسماء ممثليها، فضلا عن محاولات الحصول على أكبر «قضمة» من كيكة السلطة التي قال عنها الرئيس البشير غداة أداء نائبه الأول اليمين الدستورية رئيسا للوزراء: «الكيكة صغيرة والأيدي كثيرة».
وأثيرت كثير من المواقف الخلافية بين الأحزاب المتحاورة، تتعلق بحصتها في السلطة، وبشأن التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة وسلطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني. لكن الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» استخدم «أغلبيته الميكانيكية» في البرلمان لإجازة الدستور الانتقالي، دون تقليص صلاحيات جهاز الأمن، بل جعل منه «قوة نظامية» مثله مثل الجيش والشرطة.
وحدد الرئيس البشير في وقت سابق مهام الحكومة بإصلاح جهاز الدولة، وإعداد الدستور الدائم، والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2020.
ويأتي تكوين الحكومة بعد التحسن اللافت لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي والغرب على وجه الخصوص، بعد إصدار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أمرين تنفيذيين قضيا برفع جزئي للعقوبات عن السودان، على أن ترفع كليا في الثالث عشر من يوليو (تموز) المقبل، مشترطا التزام السودان بخطة «المسارات الخمسة»، وتتضمن الحرب على الإرهاب، ومحاربة «جيش الرب» الأوغندي، ووقف الحرب وإشاعة السلام، والإسهام في وقف الحرب في جنوب السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاعات، ويعتبر تكوين الحكومة جزءا من الخطوات الداعمة للرفع الكلي للعقوبات.
واحتفظ معظم وزراء الحزب الحاكم بوظائفهم الوزارية، فيما يعد وزير المالية بدر الدين محمود ووزير المعادن أحمد صادق الكاروري، أبرز المغادرين من حصة الحزب الحاكم. أما مفاجأة الوزارة الجدية فهي تكليف عسكري حقيبة وزارة المالية، إضافة لتسنم الزعيم السياسي المثير للجدل مبارك الفاضل المهدي حقيبة وزارة الاستثمار.
وأبقى الرئيس البشير على «مؤسسة الرئاسة دون تعديل»، واحتفظ كل من نائبه الأول بكري حسن صالح، ونائبه حسبو محمد عبد الرحمن بمنصبيها، واحتفظ مساعدوه الأربعة بمناصبهم أيضاً، وهم المساعد الأول محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، وإبراهيم محمود حامد، وموسى محمد أحمد، وعبد الرحمن الصادق المهدي.
وتعهد صالح بالعمل على تنفيذ «مخرجات الحوار الوطني»، وعدد من البرامج تتضمن الاهتمام بـ«معيشة الناس»، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وأبقى الباب مواربا للراغبين في اللحاق بالحوار الوطني من المعارضين الرافضين للحوار، والحركات المسلحة.