«اسكوتلنديارد» تتهم 3 نساء بـ«الإعداد لعمل إرهابي»

مهاجم البرلمان البريطاني أمام «أولد بيلي» الأسبوع المقبل

عناصر أمن بريطانية بوسط لندن أمس ({الشرق الأوسط})
عناصر أمن بريطانية بوسط لندن أمس ({الشرق الأوسط})
TT

«اسكوتلنديارد» تتهم 3 نساء بـ«الإعداد لعمل إرهابي»

عناصر أمن بريطانية بوسط لندن أمس ({الشرق الأوسط})
عناصر أمن بريطانية بوسط لندن أمس ({الشرق الأوسط})

اتهمت شرطة اسكوتلنديارد، لندن، أول من أمس، 3 نساء، بينهنّ أم وابنتها، بـ«الإعداد لعمل إرهابي»، بعد بضعة أيام من اعتقالهنّ خلال عملية أدت إلى إصابة إحداهنّ بجروح.
يأتي توجيه هذه التهم، إثر عملية نُفذت في السابع والعشرين من أبريل (نيسان) داخل منزل في شمال غربي لندن، تم خلالها اعتقال خولا برغوثي البالغة عشرين عاماً، بينما أُصيبت ريزلان بولار (21 عاماً) بالرصاص.
وفي الليلة نفسها، تم اعتقال مينا ديتش (43 عاماً) والدة ريزلان بولار، في كينت بجنوب شرقي إنجلترا، ويجب أن تمثل النساء الخميس أمام قاضٍ.
وسمح للشرطة باحتجاز النساء بهدف استجوابهنّ مطوّلاً. وقد وُجّهت إليهنّ أول من أمس (الأربعاء) تهم «الإعداد لأعمال إرهابية والقتل العمد»، وفقاً لشرطة اسكوتلنديارد.
وتمت عملية السابع والعشرين من أبريل في شمال غربي لندن بعد ساعات على اعتقال خالد محمد عمر علي (27 عاماً) الذي وجه إليه القضاء تهمة «الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية» إثر اعتقاله قرب مقر البرلمان البريطاني، وكانت بحوزته سكاكين عديدة.
إلى ذلك، مثل رجل اعتقل قرب مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في لندن، الشهر الماضي، أمام محكمة أول من أمس.
وقررت المحكمة حبس خالد محمد عمر علي (27 عاما) بعد توجيه تهم الإرهاب وحيازة مواد تفجيرية إليه.
واعتقل رجال شرطة مكافحة الإرهاب علي وهو من شمال لندن في شارع البرلمان قرب مقر البرلمان ومكتب ماي في داونينغ ستريت يوم 27 أبريل.
وظهر علي بصحبة حارسين مرتديين ملابس رمادية في محكمة وستمنستر، حيث نفى التهم الموجهة إليه وقال إن التماساً بأنه «غير مذنب» جرى تقديمه نيابة عنه.
ويواجه علي تهمة الإعداد لأعمال إرهابية إضافة إلى تهمتين أخريين على صلة بأنشطة في أفغانستان عام 2012، وحيازة متفجرات.
ومن المقرر أن يمثل علي في جلسة تمهيدية أمام محكمة أولد بيلي، وهي المحكمة الجنائية المركزية في لندن، يوم 19 مايو.
واتخذت الشرطة البريطانية تدابیر أمنیة غير مسبوقة في جمیع أنحاء لندن، إذ نشرت عدداً أكبر من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، في محاولة لإحباط أي عمليات إرهابية محتملة.
ويأتي هذا التحذير من الشرطة، عقب إحباطها هجوماً بالسكاكين في وستمنستر الشهر الماضي، وكذلك اعتقالها 6 أشخاص في عملية أمنية في ويلسدن شمال غربي البلاد في عملتين منفصلتين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.