70 % تراجعاً في أرباح «طيران الإمارات» خلال عام

حققت أرباحاً صافية بلغت 670 مليون دولار

تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
TT

70 % تراجعاً في أرباح «طيران الإمارات» خلال عام

تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)
تسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران تحقيق أرباح صافية بلغت 2.5 مليار درهم (670 مليون دولار) عن السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، بتراجع نسبته 70 في المائة مقارنة بأرباح العام المالي الماضي.
وبلغت عائدات المجموعة 94.7 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، بنسبة نمو اثنين في المائة مقارنة بنتائج السنة السابقة، وسجلت الأرصدة النقدية للمجموعة انخفاضا بنسبة 19 في المائة، حيث بلغت 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، ويعود ذلك أساسا إلى سداد إصداري سندات بلغا أجل استحقاقهما، والاستثمارات الكبيرة المتواصلة في الأسطول والتجهيزات والمرافق الخاصة بالطائرات.
وأشارت الشركة، إلى أنها واصلت تحقيق الأرباح للسنة الـ29 على التوالي، واستمرت في تنمية مختلف أعمالها على الرغم من الاضطرابات، التي شهدتها صناعة الطيران والسفر على امتداد العام.
وأكدت الناقلة الإماراتية أنها في ظل بيئة الأعمال الراهنة وسعياً إلى دعم خطط الاستثمار المستقبلية للمجموعة، لن يتم توزيع أي أرباح إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية خلال عامي 2016 - 2017.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن طيران الإمارات وشركة دناتا واصلتا تحقيق الأرباح وتنمية عملياتهما على الرغم من أن السنة المالية الماضية (2016 - 2017) كانت سنة صعبة وأن تحدياتها لا تزال مستمرة حتى اليوم، وقال: «واصلنا على مر سنوات الاستثمار في بناء إمكاناتنا وسمعة علامتنا التجارية. وقد آتت هذه الاستثمارات أكلها، حيث إننا نجني فوائدها اليوم. فالأسس القوية التي أرسينا دعائمها ساعدتنا على التعامل مع كثير من الأحداث التي أدت إلى حالات من عدم الاستقرار وأثرت في الطلب على السفر خلال العام».
وأضاف: «بدءاً من تصويت البريكسيت إلى تحديات الهجرة والهجمات الإرهابية في أوروبا، ومن السياسات الجديدة التي تؤثر على السفر جواً إلى الولايات المتحدة إلى انخفاض أسعار صرف العملات ومشكلات تحويل العائدات من بعض الدول الأفريقية، فضلا عن التأثيرات المتتالية للتباطؤ الذي تشهده صناعة النفط والغاز على الثقة في قطاع الأعمال والطلب على السفر».
واستثمرت مجموعة الإمارات خلال السنة المالية الماضية ما مجموعه 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات وتطوير مرافق حديثة، واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وفي مبادرات العاملين.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «سوف تساهم هذه الاستثمارات في منحنا مزيداً من القوة والمرونة في الوقت الذي نواصل تعزيز قدراتنا التنافسية وتكييف أعمالنا وسط مناخات متقلبة وتغيرات متسارعة ومستمرة في توقعات العملاء. وعلى الرغم من توقعاتنا باستمرار الصعوبات والتحديات وضغوط المنافسة على العائدات وحالات عدم الاستقرار في كثير من الأسواق وتأثيراتها على حركة السفر والطلب عليه خلال السنة الحالية، فإننا متفائلون بمستقبل الصناعة».
وشدد الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة على أن «طيران الإمارات» و«دناتا» ستواصلان مواكبة الأحداث والاتجاهات التي تؤثر على أعمالهما، حتى تتمكن من الاستفادة سريعاً من الفرص والتعامل مع مختلف التحديات، وقال: «كما سنواصل تقدمنا في مسيرة التحول الرقمي، ذلك أننا نقوم بإعادة تصميم كل جانب من أعمالنا التجارية، مدعومين بمجموعة من التقنيات الجديدة. ويبقى هدفنا متمثلاً في تقديم تجارب شخصية وخدمات لا تضاهى للعملاء، وتعزيز كفاءة أداء أعمالنا الإدارية».
وسجلت قوة العمل لدى مجموعة الإمارات عبر أكثر من 80 شركة تابعة نمواً بنسبة 11 في المائة، ليزيد عدد العاملين على 105.7 ألف موظف، ينحدرون من 160 جنسية، في الوقت الذي تجاوزت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن حاجز 60 ملياراً لتصل إلى 60.5 مليار طن كيلومتر متاحة خلال السنة المالية الماضية، ما عزز مكانتها بوصفها أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وقد زادت السعة خلال السنة المالية بمقدار 4.1 مليار طن كيلومتر، أي بنمو نسبته 7 في المائة عن السنة المالية السابقة 2015 - 2016.
وتسلمت «طيران الإمارات» 35 طائرة جديدة، وهو أكبر عدد من الطائرات ينضم إلى الأسطول خلال سنة مالية، منها 19 طائرة إيرباص A380 و16 بوينغ 777 - 300ER، وفي الوقت ذاته، خرج من الخدمة 27 طائرة قديمة، ما وصل بعدد الأسطول إلى 259 طائرة في نهاية مارس الماضي. وتعد عملية تجديد الأسطول، التي شملت 62 طائرة، أكبر برنامج تنفذه الناقلة في عام واحد، ما خفض معدل عمر أسطول «طيران الإمارات» إلى 63 شهراً، مقارنة مع 74 شهراً العام الماضي، ومع المعدل العالمي للصناعة البالغ 140 شهراً.
وقالت: «على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية تجاه الدولار الأميركي، والتعديلات السعرية الكبيرة بفعل المنافسة الشديدة، فإن طيران الإمارات تمكنت من المحافظة على عائداتها عند 85.1 مليار درهم (23.2 مليار دولار). وأدى الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأميركي في معظم الأسواق الرئيسة لطيران الإمارات إلى التأثير بمقدار 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) على عائدات الناقلة، ما انعكس انخفاضا في الأرباح... وكان ذلك ثاني أكبر تأثير في سنة مالية بعد السنة السابقة».
وزادت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية السابقة (2015 - 2016)، وانخفض متوسط أسعار وقود الطائرات قليلاً خلال السنة المالية، لكن نمو السعة بنسبة 8 في المائة رفع فاتورة الوقود بنسبة 6 في المائة مقارنة بالسنة السابقة إلى 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار). ويشكل الوقود الآن 25 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة مع 26 في المائة في السنة السابقة. إلا أن الوقود يبقى محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية للناقلة، واختتمت الناقلة الإماراتية سنتها المالية بأرصدة نقدية ناتجة عن عملياتها التشغيلية قدرها 15.7 مليار درهم (4.3 مليار دولار).
فيما سجلت «دناتا» وهي خدمات تملكها المجموعة خلال السنة المالية الماضية أعلى النتائج في تاريخها منذ بدء عملياتها قبل 58 عاماً، حيث زادت أرباحها على 1.2 مليار درهم (330 مليون دولار) للمرة الأولى. وبلغت عائدات «دناتا» 12.2 مليار درهم (3.3 مليار دولار) بنمو نسبته 15 في المائة. وتساهم العمليات الدولية للشركة الآن بنسبة 66 في المائة من إجمالي عائداتها.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.