ديون الأردن تصل إلى 37 مليار دولار

تمثل 96.1 % من الناتج المحلي

قالت وزارة المالية الأردنية إن إجمالي الدين العام على المملكة بلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 26 ملياراً و542 مليون دينار، مما يعادل 37.424 مليار دولار يمثل 95.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من العام، وبالمستوى ذاته للدين العام كنسبة من الناتج في نهاية 2016.
وأوضحت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الشهرية الصادرة، أمس (الخميس)، حول تطورات المالية العامة لنهاية مايو (أيار) إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.6 مليار دينار (5.4 مليار دولار).
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي 10.582 مليار دينار أو ما نسبته 38.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 10.299 مليون دينار، أو ما نسبته 37.5 في المائة من الناتج في نهاية عام 2016.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي خلال الربع الأول من عام 2017 نحو 49.2 مليون دينار (34.9 مليون دولار) موزعة بواقع 42.6 مليون دينار (30.2 مليون دولار) أقساط، و6.6 مليون دينار (4.7 مليون دولار) فوائد.
وبلغ الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الربع الأول من عام 2017، نحو 13.957 مليار دينار (9.9 مليار دولار) أو ما نسبته 50.2 في المائة من الناتج المقدر لنهاية الربع الأول من عام 2017، مقابل نحو 13.780 مليار دينار (9.8 مليار دولار) بالمستوى نفسه من الناتج لعام 2016.
يُشار إلى نمو الناتج القومي قد تراجع في الخمس السنوات الماضية، وزادت مديونية شركة الكهرباء الوطنية بعد انقطاع الغاز المصري عن الأردن.
وأطلق الأردن قبل أيام خطة لتحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 - 2022 اشتملت على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
وتوضح الخطة أيضاً التدخلات الإضافية اللازمة سواءً كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.
وسيُسهِم تطبيق هذه الخطة بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بما يضمن توفير المرونة الاقتصادية الكافية لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.