افتتاح أعلى برج في العالم بجدة عام 2019

الوليد بن طلال: سنبدأ البيع على الخريطة لتمويل جزء من المشروع

صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
TT

افتتاح أعلى برج في العالم بجدة عام 2019

صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس
صورة تخيلية لأعلى برج في العالم ... وفي الإطار الأمير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحافي في جدة أمس

أفصح الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية التي تملك مشروع مدينة جدة، وهو المشروع الذي سيحتضن برج جدة، وهو أطول ناطحة سحاب في العالم، أن البرج سيتم الانتهاء من تشييده خلال عامين، بتكلفة تصل إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، من الكلفة الإجمالية للمشروع التي ستصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر مشروع مدينة جدة الواقع في شرم أبحر شمال محافظة جدة، إن برج جدة لم يتم الاستقرار على طوله ما إذا كان سيتجاوز الألف متر ارتفاعاً، مشدداً على أن البرج سيكون الأطول على مستوى العالم، وسيشتمل على «جزء على شكل مثلث يكون مضيئاً باتجاه القبلة».
وأشار الأمير الوليد بن طلال إلى أن برج جدة لم يكن مقرراً له أن يكون طوله ميل (1.6 كيلومتر)، ولم يتم تقليص الطول إلى ألف متر، بقوله إن البرج سيكون ارتفاعه نحو «كيلومتر واحد أو أقل أو أكثر قليلاً». وأضاف: «لم يقرر حتى الآن طوله بشكل واضح، والرقم النهائي سيُحدد قبل نهاية السنة».
ولدى سؤاله عن أسباب تأخر إنجاز المشروع الذي تم الإعلان عنه أول مرة في سبتمبر (أيلول) 2007، أقر الأمير الوليد بن طلال بوجود تأخير، مشدداً على أن «الأكيد أن الانتهاء سيتم بنهاية عام 2019، وفق ما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي مع مقاول المشروع».
ووصف الأمير الوليد بن طلال المشروع الذي سيحمل اسم مدينة جدة بأنه «متكامل وسيشمل فنادق، مدارس، مباني سكنية، مراكز تسوق، مدارس، جامعات، ومستشفيات ومستوصفات»، متعهداً بأن يكون مَعلماً حضارياً يليق بسمعة السعودية ومكانتها الاقتصادية.
واعتبر موقع مشروع جدة من أهم الواقع الحيوية كونه يقع بين جدة القديمة وامتداد جدة الشمالي، مرجحاً أن يؤدي الانتهاء من المرحلة الأولى عندما يكتمل بناء البرج بعد نحو عامين، إلى البدء في المرحلة الثانية التي ستنتهي بتشييد جميع المرافق المحيطة بالبرج على مساحة خمسة ملايين متر مربع، منها 1.5 مليون للمرحلة الأولى، منها 100 ألف متر مربع مخصصة للبرج، فيما سيتم توزيع بقية المساحة للخدمات المحيطة بالبرج.
وأوضح الأمير الوليد بن طلال أن المرحلة الثانية، تختص باستكمال بناء جميع مرافق المشروع في منطقة البرج، مرجحاً أن يكون «المأهول في المشروع» بشكل كامل من 75 ألفاً إلى 100 ألف فرد.
وذهب إلى أن مشروع جدة الاقتصادي يعتبر «مشروعاً مهماً ليس فقط لمدينة جدة وللمنطقة للغربية في السعودية بل هو مهم لمنطقة الشرق الأوسط ككل»، معرباً عن شكره للدعم الذي يتلقاه المشروع من الملك سلمان بن عبد العزيز شخصياً، وولي العهد، وولي ولي العهد.
وتحدث الأمير الوليد بن طلال عن أن السعودية تمر بمرحلة انتقالية كبيرة اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وعملياً، ولا شك أن مشروع جدة يلعب دوراً كبيراً في تحقيق «رؤية 2030»، مشدداً على أن هذه المرحلة تخدم المصالح الاقتصادية للمستثمرين.
وبشأن مصادر تمويل المشروع، قال الأمير الوليد بن طلال إن أحد مصادر التمويل لمشروع جدة الاقتصادي «البيع على الخريطة، وسيكون هناك بيع خلال الأشهر المقبلة لبناء الفنادق والمدارس وغيرها، واليوم تم اعتماد البدء في البنية التحتية من خلال مشروع الكهرباء الذي اعتمد من الشركاء».
وكشف عن أن تكلفة ما تم إنجازه من المشروع حالياً، الذي يختص ببرج جدة وما يحتويه من أنظمة مساندة وبنية تحتية وصل إلى ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، في حين ستصل التكلفة الإجمالية بعد الانتهاء من المشروع إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وعن وجود برج مماثل في دبي أكد الأمير الوليد أم برج جدة، رغم أنه لم يعلن عن طوله النهائي، إلا أنه سيكون هو الأطول في العالم، مبيناً أن معلوماته عن البرج الذي يجري تشييده في دبي «غير مأهول، ويعتبر هيكل فقط، أما برج جدة فهو مأهول من أوله لآخره».
من جهته، أوضح محمد العمري مدير فرع هيئة السياحة والتراث العمراني بمنطقة مكة المكرمة أن مشروع مدينة جدة الاقتصادية يشكل وجهة سياحية متكاملة الأركان الخمسة، وهي السكن والتسوق والترفيه والمطاعم والفعاليات، وأن هذا المشروع الضخم سيضيف إلى فنادق جدة ومنظومة الإيواء السياحي.
وكشف عن تعاون مع هيئة السياحة والتراث العمران للتنسيق بخصوص منطقة البلد «المدينة القديمة» التي يتضمنها المشروع، الذي سيكون إضافة جديدة بلمسة عصرية حديثة، التي ستشمل متاحف ومراكز للفنون التشكيلية والبازارات القديمة، التي سيُعلَن عن شكلها النهائي في الفترة المقبلة.
ورأى أن هذا المشروع سيضيف كثيراً لمدينة جدة وللسياحة في منطقة مكة المكرمة والسعودية بشكل عام.
من جهة أخرى، أوضح المهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة أن جميع مواد البناء التي استخدمت في بناء برج جدة هي مواد صديقة للبيئة، وأن البرج بُنِي على أحدث التقنيات والمواد والتقنية الهندسية، وأن البرج يوجد فيه بين كل عشر طوابق طابق خاص للإيواء مجهز على أحدث مستوى للوقاية من الحريق.
وبين أن التشييد اهتم «قبل الصعود بالبرج على السطح بالنزول 110 أمتار تحت الأرض لوضع الهيكل الأساسي للبرج الذي سيبلغ طوله أكثر من 1000 متر. وعن طريقة إيصال مواد البناء لهذا العلو الهائل، أكد الميمان أن هذا الأمر يشكل تحدياً، وأن عملية إيصالها وتركيبها ستتم عن طريق رافعات خاصة، بالإضافة إلى وجود آليات مستحدثة تم صنعها خصيصاً لبناء البرج.



اليوان الصيني يحوم قرب أدنى مستوياته في شهر وسط ضغوط النزاع الإقليمي

رجل يحمل حزمة عملات من الدولار الأميركي واليوان الصيني بمحل صرافة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ف.ب)
رجل يحمل حزمة عملات من الدولار الأميركي واليوان الصيني بمحل صرافة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ف.ب)
TT

اليوان الصيني يحوم قرب أدنى مستوياته في شهر وسط ضغوط النزاع الإقليمي

رجل يحمل حزمة عملات من الدولار الأميركي واليوان الصيني بمحل صرافة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ف.ب)
رجل يحمل حزمة عملات من الدولار الأميركي واليوان الصيني بمحل صرافة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ف.ب)

يواصل اليوان الصيني تداولاته بالقرب من أدنى مستوياته في شهر مقابل الدولار، متأثراً بقوة العملة الأميركية التي تستفيد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن توسع الصراع في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من هذه الضغوط، نجح اليوان في الحد من خسائره بفضل زيادة الطلب المؤسسي المحلي.

وسجل اليوان في المعاملات الفورية انخفاضاً مؤقتاً ليصل إلى 6.9288 للدولار خلال التعاملات المبكرة، وهو مستوى يقترب من أدنى قاع له منذ 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومع ذلك، أظهرت العملة مرونة لاحقاً لتعود وتستقر عند 6.9187.

وفي إطار إدارتها للسياسة النقدية، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي عند 6.9124 للدولار، مما يعكس حذراً في توجيهات السوق.

وأشار تجار العملات إلى أن الطلب من قبل الشركات الصينية لتحويل إيراداتها من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية كان بمثابة صمام أمام حدّ من وتيرة تراجع اليوان. هذا النشاط من قبل الشركات يهدف إلى استغلال تقلبات السوق لتحسين مراكزها النقدية، مما وفر دعماً فنياً منع العملة من الانزلاق إلى مستويات أدنى.

نظرة مستقبلية

تتجه أنظار الأسواق الآن إلى الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، الذي ينطلق يوم الخميس، حيث من المتوقع رسم خريطة الطريق الاقتصادية للعام الجاري. وتترقب الأوساط الاقتصادية التالي:

  • التوجهات السياسية: مدى مرونة الحكومة في تعزيز الاستثمار لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي ناتج عن الأزمة الدولية.
  • الأثر الجيوسياسي: يرى خبراء أن الحرب في الشرق الأوسط قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والصيني على حد سواء، خاصة خلال شهر مارس (آذار).
  • التوقعات الإنمائية: تشير التحليلات إلى أن السلطات الصينية قد تبدي تسامحاً مع نمو اقتصادي أبطأ قليلاً هذا العام، مقابل التركيز على معالجة الطاقة الإنتاجية الفائضة وإعادة توازن الاقتصاد ليكون أقل اعتماداً على الصادرات.

الروبية الهندية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها تحت وطأة صدمة أسعار النفط

رجل يتحدث عبر هاتفه المحمول بجوار مجسم لشعار الروبية وعملات العملة الهندية خارج مقر بنك الاحتياطي الهندي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث عبر هاتفه المحمول بجوار مجسم لشعار الروبية وعملات العملة الهندية خارج مقر بنك الاحتياطي الهندي في مومباي (رويترز)
TT

الروبية الهندية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها تحت وطأة صدمة أسعار النفط

رجل يتحدث عبر هاتفه المحمول بجوار مجسم لشعار الروبية وعملات العملة الهندية خارج مقر بنك الاحتياطي الهندي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث عبر هاتفه المحمول بجوار مجسم لشعار الروبية وعملات العملة الهندية خارج مقر بنك الاحتياطي الهندي في مومباي (رويترز)

سجلت الروبية الهندية، يوم الأربعاء، تراجعاً تاريخياً، حيث تجاوزت حاجز الـ 92 روبية للدولار للمرة الأولى، متأثرة بالصعود الحاد في أسعار النفط العالمية وتزايد المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتصاعد حدة النزاع في الشرق الأوسط.

وهبطت الروبية بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى مستوى 92.17 روبية للدولار، متجاوزةً أدنى مستوياتها المسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتواجه الهند، التي تستورد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها النفطية، تحديات اقتصادية هيكلية جراء هذه الأزمة؛ حيث يؤدي ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى اتساع عجز الحساب الجاري، وتفاقم الضغوط التضخمية، مما يضع العملة الوطنية تحت ضغط مستمر.

قلق من تراجع التدفقات النقدية

إلى جانب أزمة الطاقة، يشعر المحللون بالقلق من تضرر قنوات الدخل الخارجية للهند. فقد يؤدي تفاقم النزاع الإقليمي إلى:

  • خروج استثمارات المحافظ الأجنبية بسبب زيادة نفور المستثمرين من المخاطر في الأسواق الناشئة.
  • تراجع تحويلات المغتربين نظراً لاعتماد الاقتصاد الهندي بشكل ملموس على تحويلات العمالة الهندية في منطقة الخليج، والتي قد تتأثر بتباطؤ النشاط الاقتصادي هناك.

تحذيرات من ضعف الآفاق الاقتصادية

أشار محللون في بنك «كوتك ماهيندرا» إلى أن استمرار الأزمة الإقليمية سيؤدي حتماً إلى إضعاف المشهد الماكرو-اقتصادي للهند، من خلال تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة وتيرة تراجع قيمة العملة.

من جانبهم، أوضح محللون في بنك «أتش أس بي سي» أن تأثير ارتفاع أسعار النفط بدأ يظهر فعلياً في ديناميكيات السوق، حيث يسارع المستوردون لشراء العملات الأجنبية في ظل حذر المصدرين من البيع، مما يفاقم الضغوط على الروبية قبل حتى أن تنعكس آثار الأزمة بالكامل على الحسابات الخارجية الرسمية.


أكبر موجة بيع منذ 2009: انهيارات قياسية في بورصات آسيا... وسيول تتصدر

 متداولة عملات تعمل أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) (رويترز)
متداولة عملات تعمل أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) (رويترز)
TT

أكبر موجة بيع منذ 2009: انهيارات قياسية في بورصات آسيا... وسيول تتصدر

 متداولة عملات تعمل أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) (رويترز)
متداولة عملات تعمل أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) (رويترز)

شهدت الأسواق المالية الآسيوية موجة بيع حادة يوم الأربعاء، حيث سادت حالة من الذعر بين المستثمرين وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى «صدمة» في أسعار النفط، مما قد يفاقم الضغوط التضخمية ويؤدي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة العالمية.

وتصدرت بورصة سيول المشهد التراجعي، حيث سجل مؤشر «كوسبي» هبوطاً تجاوز 11 في المائة، مما دفع السلطات لتفعيل «قاطع الدائرة» لوقف التداول مؤقتاً. وبذلك، تصل خسائر السوق الكورية الجنوبية في يومين إلى 17 في المائة، وهي النسبة الأكبر منذ عام 2009، ترافق ذلك مع هبوط حاد للعملة الكورية (الوون) إلى أدنى مستوياتها منذ 17 عاماً.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4.3 في المائة، وهبطت الأسهم التايوانية بنسبة 3.6 في المائة، وسط عمليات تخارج واسعة من قطاع أشباه الموصلات الذي شهد ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الأخيرة.

المخاوف من اتساع رقعة الصراع

تعززت هذه المخاوف مع استمرار الضربات المتبادلة في المنطقة، حيث تمتد الهجمات لتشمل منشآت نفطية في الخليج وسفارات أميركية في السعودية والكويت. وأكد استراتيجيون أن تمدد الحرب لتشمل حلفاء للولايات المتحدة يعقد المشهد ويطيل أمد توقف الإمدادات، مما دفع المستثمرين لإعادة تقييم مدى استمرارية ارتفاع أسعار الطاقة. وعلى الرغم من تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر تقديم ضمانات تأمينية لحماية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن القلق لا يزال يهيمن على معنويات السوق.

وتتساءل الأسواق العالمية الآن عن مدى استدامة ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ذلك على التضخم. وتتزايد التوقعات بأن أوروبا ستكون الأكثر تضرراً، خاصة مع قفزة أسعار الغاز الطبيعي بنحو 65 في المائة خلال يومين فقط، مما أدى إلى استقرار اليورو عند مستوى 1.16 دولار.

ويرى المحللون أن هذا الوضع يضع البنوك المركزية أمام معضلة حقيقية في إدارة أسعار الفائدة، حيث إن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة سيشكل عائقاً أمام خطط التيسير النقدي التي كانت تأمل الأسواق في تحقيقها.