القيمة السوقية لـ«آبل» تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى

السيولة النقدية لديها تتخطى 250 ملياراً

القيمة السوقية لـ«آبل» تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى
TT

القيمة السوقية لـ«آبل» تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى

القيمة السوقية لـ«آبل» تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى

أصبحت «آبل» أمس الثلاثاء، أول شركة أميركية تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 800 مليار دولار، بعدما يزيد قليلا على عامين على اجتيازها عتبة 700 مليار دولار.
ومنذ بداية العام حققت أسهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون مكاسب بلغت 33 في المائة ونحو 50 في المائة منذ انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتمثل «آبل» الآن نحو 4 في المائة من القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 البالغة 21.7 تريليون دولار.
وعند إغلاق أمس بلغت القيمة السوقية لأسهم آبل 802.8 مليار دولار وهو ما يزيد على قيمة الاقتصاد في 45 من الولايات الأميركية الخمسين، ولا تفوقها سوي إيلينوي وفلوريدا ونيويورك وتكساس وكاليفورنيا.
وقال الملياردير وارن بافيت، الذي تملك شركته بيركشاير هاثاواي حصة قيمتها نحو 20 مليار دولار في «آبل»، هذا الأسبوع، إنه أصبح مولعا بشكل أكبر بالشركة لأنه يمكنه «بسهولة للغاية تحديد الموقع التنافسي لآبل» و«من الذي يحاول ملاحقتها».
وأصبحت اقتصادات الشركات العملاقة، خاصة التكنولوجية منها، أكثر قوة، وربما تأثيرا على الاقتصاد العالمي من الاقتصادات الكبرى بالمعايير التقليدية المتعارف عليها.
والأسبوع الماضي، أعلنت «آبل» عن نتائجها المالية الفصلية للربع الأول من عام 2017، وتضمنت تسجيل أرباح بقيمة 2.10 دولار للسهم، وإيرادات بقيمة 52.9 مليار دولار، مقارنة بأرقام تبلغ 1.90 دولار و50.6 مليار دولار على التوالي في الفترة الموازية من العام الماضي. كما كشفت آبل عن أن السيولة النقدية المملوكة لها ارتفعت إلى 256.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس (آذار) الماضي، مقابل 233 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2016.
وبحسب «وول ستريت جورنال»، يعتبر هذا المبلغ أكبر من احتياطي العملات الأجنبية الذي تحتفظ به المملكة المتحدة وكندا مجتمعة، أو يمكن النظر للأمر بطريقة مختلفة، حيث يمكن لـ«آبل» شراء جميع الأسهم المعلقة من «وول مارت»، و«بروكتر آند غامبل» وسيتبقى لديها كثير من المال.
وتمكنت «آبل» من مضاعفة ما تمتلكه من سيولة خلال السنوات الأربع الماضية، وتشير تقارير إلى أنها نجحت في إضافة ما يبلغ من نحو 3.6 مليون دولار لحصتها النقدية «كل ساعة».
لكن نحو 90 في المائة من تلك الأموال موضوعة في مصارف وملاذات آمنة خارج الولايات المتحدة «أوف شور»، بما مكنها من تجنب نظام الضرائب الأميركية التي تبلغ نحو 35 في المائة، وهو ما يعنى أنها ستكون أحد أكبر المستفيدين من خطط ترمب الضريبية التي ستقدم إعفاءات كبرى حال إعادة الأموال إلى المصارف الأميركية.
كما أعلنت «آبل» أيضا زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10.5 في المائة إلى 13.22 مليار دولار سنويًا، لتتجاوز بذلك شركة «إكسون موبيل» التي تدفع 12.77 مليار دولار سنويا توزيعات أرباح، ما يجعل الأولى صاحبة أكبر أرباح موزعة في العالم.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.