البنك الأهلي يشارك في مؤتمر يوروموني السعودية

البنك الأهلي يشارك في مؤتمر يوروموني السعودية
TT

البنك الأهلي يشارك في مؤتمر يوروموني السعودية

البنك الأهلي يشارك في مؤتمر يوروموني السعودية

أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان أن البنك الأهلي واصل دوره الريادي لدعم التنمية الاقتصادية والمشروعات الكُبرى والمبادرات التي تدعمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي أصول مصرفية الشركات 143 مليار ريال خلال 2016م.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك الأهلي في مؤتمر «يوروموني السعودية 2017» في دورته الثانية عشرة الذي تنظمه يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية والذي يبحث آخر مستجدات الأعمال الجارية في المشروعات المنسجمة مع «رؤية السعودية 2030».
واستطرد قائلا إن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة، يلعب دوراً رياديا لدعم «رؤية السعودية 2030» من خلال دعم مبادرات برنامج التوازن المالي وخطط المملكة لمواجهة التحديات قصيرة المدى، بالإضافة إلى تمويل أنشطة القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات، وتوفير فرص استثمارية محلية واعدة وعالية الجودة لمختلف فئات المستثمرين.
وأوضح الميمان أن البنك الأهلي توسع في تمويل كثير من المشروعات الضخمة في قطاعات مختلفة ضمت القطاع العقاري والضيافة والتجزئة، بجانب مشروعات البنية التحتية مثل المطارات وشراء أساطيل الطائرات وغيرها من الصناعات ذات الصلة. كما أسهم البنك في النمو الشامل لمصرفية الشركات من خلال تمويل كثير من الشركات والصفقات الكبيرة التي تدعم القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات الطبية والتعليمية وقطاعات التجزئة والتصنيع وغيرها من قطاعات البنية التحتية المرتبطة بها.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.