ليبيا: ميليشيات تحاصر مقرات الحكومة في طرابلس

طالبت باستقالة وزير الخارجية بعد وصفه حفتر بـ«قائد الجيش الوطني»

عناصر من الجيش الليبي الوطني يتخذون موقعاً لهم بعد اشتباكات مع مسلحين من تنظيم {داعش} في قنفوذة (أ.ف.ب)

حاصرت ميلشيات مسلحة، أمس، مقر حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس بشكل مفاجئ، فيما سعى رئيس الحكومة فائز السراج إلى احتواء أزمة سببتها تصريحات وزير خارجيته محمد سيالة، اعتبر فيها أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الوطني الليبي، قبل أن يتراجع عنها، ويطالب حفتر بالاعتراف باتفاق السلام المبرم قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب، برعاية بعثة الأمم المتحدة.
وأثارت تصريحات سيالة في الجزائر توتراً في طرابلس، حيث تم نشر دبابات وعربات مدرعة، خصوصاً حول مقر الحكومة في شرق المدينة. وقالت مصادر أمنية وعسكرية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين على متن آليات عسكرية حاصروا مقر الحكومة في قاعدة بوستة البحرية، بالإضافة إلى مقر وزارة الخارجية، فيما طالبت بعض الميليشيات، التي تهيمن بقوة السلاح على العاصمة منذ نحو عامين، وزير الخارجية سيالة بالاستقالة من منصبه.
وجرت مناوشات بالأسلحة، وسمع السكان دوي أصوات متقطعة لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، بينما ساد التوتر العاصمة بشكل لافت للانتباه، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الميليشيات الموالية لحكومة السراج، التي يطالب بعضها باستقالة سيالة.
وهذا التوتر الجديد في طرابلس يلقي، حسب مراقبين، الضوء على الصعوبات الجمة التي تواجه السراج، رئيس الحكومة المدعومة من الغرب، في محاولة إقناعه الميليشيات المسلحة بالقبول بالمشير حفتر طرفاً رئيسياً في العملية السياسية، وذلك بعد مرور أقل من أسبوع واحد على اجتماعهما في أبوظبي، برعاية إماراتية.
وأعلنت كتيبة ثوار طرابلس، التي يقودها هيثم التاجوري، أنها قررت احتجاجاً على تصريحات وزير الخارجية المفوض تعليق العمل بديوان الوزارة حتى إشعار آخر، مما يعني أن الكتيبة قد تخلت عن دورها في تأمين مقر الوزارة بصورة رسمية، وقالت في بيان مقتضب إنه «على وزير الخارجية تقديم استقالته».
كما عبرت «ميليشيات النواصي» عن قلقها بشأن تصريحات سيالة، التي وصف فيها حفتر بالشرعي، وسماه مشيراً، رغم «عدم اعترافه بالاتفاق السياسي، ومحاولاته زعزعة أمن واستقرار طرابلس والجنوب الليبي»، واعتبرت في المقابل أن الشرعية التي يستمدها حفتر من مجلس النواب مخالفة للاتفاق السياسي، خصوصاً المادتين الثامنة والرابعة عشرة، مشيرة إلى أن الاتفاق السياسي «أسس لمعالجة الانقسامات السياسية والعسكرية لعودة الحياة الطبيعية للبلاد، وزرع الثقة بين المختلفين، وإبعاد الشخصيات الديكتاتورية والجدلية من جميع الأطراف عن المشهد السياسي والعسكري».
وخاطبت «ميليشيات النواصي» الوزير سيالة، قائلة: «أنت لست من ثوار 17 فبراير (شباط)، ونعلمك بأنك غير مرغوب فيك من قبلنا ومن الشارع الليبي لعدم حنكتك السياسية، وإبداء رأيك الشخصي بصفتك التي انبثقت من الاتفاق السياسي... فارحل بسلام».
من جانبه، وصف محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، تصريح سيالة بأنه «غاية في الغرابة»، ورأى أنه متناقض تماماً مع أبرز بنود الاتفاق، وكأنه لم يطلع عليه، ولم يواكب النقاشات العاصفة التي دارت وقتئذ، وأفضت إلى اتفاق الأطراف على بنود هذه الوثيقة.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الذي يترأسه عبد الرحمن السويحلي، رفضه القاطع لتصريحات سيالة، وقال إنها تصريحات غير مسؤولة ومخالفة للاتفاق السياسي، وطعن في وجوده بمنصب وزير خارجية حكومة السراج، مُطالبا المجلس الرئاسي للحكومة باتخاذ «إجراءات حاسمة وواضحة حيالهُ، كونه أصبح فاقداً للمصداقية التي تمكنه من الاستمرار في منصبه».
وصعد مجلس حكمان وأعيان مصراتة، الذي استنكر تصريحات سيالة، من الهجوم على حكومة السراج، ودعا إلى طردها من العاصمة طرابلس «لقطع الطريق على مشروع التمكين لقائد الانقلاب مجرم الحرب خليفة حفتر»، على حد تعبيره.
وطبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الموالية للسلطات في شرق ليبيا، فقد احتشدت آليات تابعة لميليشيات إغنيوة الككلي، المحسوبة على ميليشيات الحرس الرئاسي التابعة لحكومة السراج، أمام مقر قاعدة بوستة البحرية في طرابلس، مشيرة إلى أن هناك استنفاراً لعدد من الميليشيات في منطقة الدريبي وطريق الشط، ومناطق متفرقة من العاصمة.
ورداً على هذه الانتقادات، قال المجلس الرئاسي لحكومة السراج إنه ليس طرفاً في الأزمة الليبية الراهنة، لافتاً النظر إلى أنه جاء نتيجة اتفاق سياسي كأحد المؤسسات التي تسعى للم الشمل وتوحيد الصف وخدمة المواطنين عبر حكومة وفاق تمهد الطريق لقيام دولة مدنية ديمقراطية.
وأضاف المجلس، في بيان له أصدره أمس، أنه نأى بنفسه عن التجاذبات والمساومات السياسية، موضحاً أن مطالبه من المؤسسات الشرعية الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي تنحصر في الالتزام بالاستحقاقات المنصوص عليها، ومن بينها وأهمها حسم تعيينات المناصب السيادية والمدنية والعسكرية العليا، التي أوضحت بنود الاتفاق آليات تحديدها.
من جانبه، حاول محمد طاهر سيالة، وزير الخارجية في حكومة السراج، التراجع عن تصريحاته إزاء المشير حفتر، وقال إنه يتعين عليه القبول بالسلطة المدنية لكي يتمكن من لعب دور في ليبيا، وأن «يقبل العمل تحت سلطة مدنية، وأن يعلن رسمياً قبوله بالاتفاق السياسي» الموقع أواخر عام 2015، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني، مشدداً على أن السيد حفتر لا يعترف بهذا الاتفاق إلى حد الساعة.
وشدد سيالة على أن موقفه من حفتر والقيادة العامة للجيش واضح بشأن وجوب الاعتراف بالمجلس الرئاسي، وخضوع السلطة العسكرية للسلطة المدنية، موضحاً أن مجلس النواب كان قد جمد المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية، وهى من صلاحياته.
وقال سيالة في هذا السياق: «يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار السياق الذي جاء فيه التصريح (...) أنا أجبت عن سؤال طرح عليّ: هل حفتر هو القائد العام للجيش؟»، وأضاف موضحاً: «لا أفهم هذا الجدل»، كونه كان قد أدلى بالتصريحات ذاتها في الماضي. وكان سيالة قد سئل خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين الماضي، بحضور وزير الدولة الجزائري عبد القادر مساهل، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، في ختام اجتماع دول جوار ليبيا، إن كان المشير خليفة حفتر هو قائد عام الجيش الليبي، فأجاب بنعم، مشيراً إلى أن قرار تعيين حفتر «صدر من مجلس النواب، وهو مجلس منتخب من قبل فئات الشعب المختلفة، ولا يوجد غبار على هذا».