ضحايا لقصف روسي على حمص وللتحالف الدولي على الرقة

النظام يصعّد قصفه لحي القابون

مواطنون من حي الوعر في مدينة حمص أمام إحدى حافلات إجلائهم إلى شمال سوريا (إ.ب.أ)
مواطنون من حي الوعر في مدينة حمص أمام إحدى حافلات إجلائهم إلى شمال سوريا (إ.ب.أ)
TT

ضحايا لقصف روسي على حمص وللتحالف الدولي على الرقة

مواطنون من حي الوعر في مدينة حمص أمام إحدى حافلات إجلائهم إلى شمال سوريا (إ.ب.أ)
مواطنون من حي الوعر في مدينة حمص أمام إحدى حافلات إجلائهم إلى شمال سوريا (إ.ب.أ)

اتهم ناشطون معارضون موسكو بتكثيف غاراتها على الريف الشرقي لمحافظة حمص السورية وبـ«ارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها مدنيون»، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع مجزرة أخرى في ريف محافظة الرقة نتيجة غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي. وتزامنت هذه التطورات مع تعرّض أحياء دمشق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، لقصف من قبل النظام السوري، الذي خسر خمسة من عناصره في معارك بالغوطة الشرقية، كما أكّد معارضون.
«شبكة شام» الإخبارية أفادت أمس بأن «الطيران الحربي الروسي استهدف ليل الثلاثاء - الأربعاء منازل لمدنيين في منطقة السخنة بريف محافظة حمص الشرقي، ما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة بحق المدنيين العزل، الذين دفعوا ثمن وجودهم في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش». وقالت الشبكة إن الطيران الروسي «استهدف أيضاً منازل لمدنيين في قرية اللاطوم شمال بلدة السخنة، ما أدّى لمقتل ستة مدنيين، بينهم 5 نساء وسقوط عدد من الجرحى».
وفي حين انتقد ناشطون ما سموه «استهدافا منظما للمدنيين المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة (داعش)، من قبل الطيران الحرب`ي الروسي وطيران الأسد وطيران التحالف الدولي، وسط صمت العالم أجمع»، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إلى أن «ضربات جوية قتلت 11 مدنياً على الأقل بينهم أربعة أطفال في قرية شمال مدينة الرقة السورية ليل الثلاثاء». وقال إن «طائرات يعتقد أنها تابعة لتحالف تقوده الولايات المتحدة، قصفت قرية ما أسفر عن مقتل 11 مدنياً، وإصابة مدنيين بجروح»، مشيراً إلى أن طائرات التحالف «قتلت مطلع الأسبوع الحالي عشرة أشخاص كانوا يقودون سيارات في مناطق صحراوية تربط الأجزاء التي يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة الرقة مع ريف محافظة حماة القريب منه».
ونقل ناشطون من محافظة الرقة أن طيران التحالف الدولي «استهدف منطقة سكنية ونقطة طبية في قرية الصالحية شمال الرقة، خلفت مجزرة راح ضحيتها 10 شهداء من المدنيين العزل، وعشرات الجرحى، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة لانتشال العالقين تحت الركام». ويقدّم التحالف الدولي دعماً للمقاتلين الأكراد، سواء بضربات جوية أو قوات خاصة، في إطار حملة يقودها التحالف لعزل مدينة الرقة، التي تعدّ المعقل الأول ومركز التنظيم المتشدد في سوريا. وقد انتزعت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية والمدعومة من واشنطن، السيطرة على مناطق كانت في قبضة «داعش» وتقدمت باتجاه الرقة من جهات الشمال والشرق والغرب.
وبالتزامن مع المستجدات في محافظتي الرقة وحمص، عاد التصعيد مجدداً إلى أطراف العاصمة السورية دمشق، حيث تواصلت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، لا سيما على محور حي القابون في الطرف الشرقي لدمشق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وترافقت الاشتباكات مع قصف مدفعي وصاروخي على الحي المذكور. وجاء التصعيد بعد هدوء ساد الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة منذ السابع من الشهر الحالي. كما سقطت قذيفة صاروخية في محيط حي أبو رمانة وأخرى في حي الروضة وسط العاصمة، ولم ترد أنباء عن إصابات.
ولم تكن الغوطة الشرقية بمنأى عن العمليات العسكرية، حيث قصف النظام بيت نايم وحوش الصالحية بالقذائف المدفعية والصواريخ، كما أدت الاشتباكات بين الفصائل وقوات الأسد على محور بيت نايم إلى مقتل خمسة عناصر بينهم ضابط برتبة ملازم من «جيش التحرير الفلسطيني» الموالي لقوات النظام، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم