مرتبات الموظفين الأكراد أمام المحكمة الاتحادية في بغداد

كتل نيابية تطعن في دستورية بنود موازنة 2017

يظهر من خلال الطعن الذي تقدمت به كتل كردية إلى المحكمة الاتحادية بشأن بعض الفقرات الواردة في قانون الموازنة المالية للعام 2017 ووضع قضية مرتبات الموظفين الكرد أمام أنظار المحكمة الاتحادية، أن الخلافات السياسية الحادة بين أربيل وبغداد التي ألقت بظلالها الكئيبة على الواقع المعيشي للمواطنين الأكراد، ربما مرشحة للتراجع في حال نجح الكرد في الحصول على نقض المحكمة الاتحادية لبعض فقرات الموازنة.
لكن طبيعة الكتل الكردية التي تقدمت بالطعن، ربما يلقي ظلالا من الشك على طبيعة العلاقة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان من جهة، ومن جهة أخرى بين حكومة الإقليم في أربيل، وبعض القوى السياسية الأخرى المتعارضة معها، إذ يلاحظ غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الأحزاب السياسية التي تقدمت بالطعن وهي كل من «الاتحاد الوطني، والإسلامية، والاتحاد الإسلامي، والتغيير». كما يؤكد نواب عن التحالف الكردستاني ويقولون إن «المحكمة الاتحادية وافقت بقرارها المرقم 40 لسنة 2017 على الطعن المقدم من قبل الكتل الأربع على بعض مواد الموازنة (9 ثانيا، و9 ثالثا) بما يخص رواتب الموظفين».
وينص أحد بنود الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017: «في حالة عدم إيفاء أي طرف (الحكومة الاتحادية، حكومة إقليم كردستان) بالتزاماته النفطية أو المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الآخر غير ملزم بالإيفاء أيضا بالتزاماته نفطية كانت أو مالية». ومن بين أبرز تلك البنود، تعهد إقليم كردستان بتسليم حكومة بغداد موارد 550 ألف برميل من النفط يوميا، في مقابل تسليم حكومة بغداد مستحقات الإقليم المالية البالغة 17 في المائة من مجموعة الموازنة العامة، وبدورها تقوم حكومة الإقليم بالإيفاء بالتزاماتها المالية وضمنها مرتبات موظفيها، غير أن الأمور لم تجر على نحو سلسل نتيجة الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل، الأمر الذي أدى إلى حرمان الموظفين في الإقليم عموما من مرتباتهم الكاملة منذ عام 2014. وما زالت هذه الشريحة التي يزيد عددها على المليون ونصف المليون موظف تعاني ظروفا معيشية قاسية.
ويشير أحد بنود الموازنة أيضا، إلى قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة (2017) وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا. ويؤكد النائب رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردية مثنى أمين قبول المحكمة الاتحادية بالطعن في بنود الموازنة والنظر في الدعوى وتسجيلها ووضع رقم محدد لها. ويقول مثنى أمين لـ«الشرق الأوسط» إن «قبول المحكمة بالطعن خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، نحن متفائلون، لأن المحكمة الاتحادية كان بإمكانها رد الطعن لدواع شكلية أو لاعتبارات سياسية، إذ لا يخفي رئيس المحكمة الطابع السياسي لبعض قراراتها، وكان يمكن أن يتم تأجيل النظر في الطعن».
ويشرح أمين الأساس الذي استند إليه الطعن بالقول إن «جوهر الطعن يرتكز على عدم دستورية بعض بنود الموازنة الاتحادية، ونريد من المحكمة إبطال المادة غير الدستورية التي تسمح بالتلاعب في أرزاق الناس في إقليم كردستان». وبغض النظر عن الخلافات القائمة بين حكومتي بغداد وكردستان من جهة، وبين الأخيرة وخصومها من الأحزاب السياسية في الإقليم يرى مثنى أمين، أن «الكتل المتقدمة بالطلب، هي جزء من البرلمان الاتحادي وممثلة لناخبيها في الإقليم وعليها الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم». ويرى أمين أن البند القاضي بتسليم حكومة إقليم كردستان إلى حكومة بغداد 550 ألف برميل يوميا في مقابل التزام بغداد بمستحقات الإقليم المالية «تسبب في ضرر كبير لمواطنين الإقليم، ويفترض أن لا يتضرروا من خلافات سياسية بين الإقليم والمركز».
ويذهب أمين بعيدا ويحمل حكومتي الإقليم والمركز مسؤولية ما يحصل بالنسبة لمرتبات الموظفين وغيرها من المستحقات المالية المتأخرة، ويشير إلى نوع من التواطؤ» بين حكومتي الإقليم والمركز من أجل التملص من التزاماتهم حيال موظفي الإقليم، بمعنى أنهم يقبلون بواقع تضرر المواطنين في الإقليم، وإذ لم يكونوا كذلك، فعليهم أن لا يتصرفوا على هذا النحو ويحرموا قطاعات واسعة من مصدر رزقهم الوحيد». يشار إلى أن من مهام المحكمة الاتحادية العليا، الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، وكذلك الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور.