سفارة موريتانيا في باريس تتعرض لاعتداء ألحق بها أضرارا واسعة

السفير ولد إبراهيم الخليل لـ {الشرق الأوسط} : المعتدون حولوا المكاتب إلى ركام

سفارة موريتانيا في باريس تتعرض لاعتداء ألحق بها أضرارا واسعة
TT

سفارة موريتانيا في باريس تتعرض لاعتداء ألحق بها أضرارا واسعة

سفارة موريتانيا في باريس تتعرض لاعتداء ألحق بها أضرارا واسعة

أفاد محمد محمود ولد إبراهيم الخليل، سفير موريتانيا لدى فرنسا، بأن مبنى سفارته القائم بشارع مونتي فيديو، في الدائرة السادسة عشرة من باريس، تعرض أمس لاعتداء على أيدي أشخاص «قالوا إنهم طلبة موريتانيون» من الزنوج، وقال إن الأضرار التي لحقت بمكاتب السفارة كبيرة للغاية.
وذكر السفير الموريتاني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن نحو 30 شخصا دخلوا السفارة بحجة أنهم طلاب يريدون مقابلة مسؤول شؤون الطلبة، وعندما أصبحوا بداخل السفارة بدأوا بتحطيم محتويات المكتب من حواسب وآلات وأثاث، كذلك تعرضوا لمكتب الملحق العسكري ومكتب السفير نفسه، و«حولوا كل ذلك إلى ركام».
وأكد السفير ولد إبراهيم الخليل أنه «يجهل» مطالب هؤلاء الأشخاص وهوياتهم، لأنهم لم يطلبوا شيئا، مما يعني في رأيه أن غرضهم كان «الإضرار» بالسفارة. وشكا السفير الموريتاني من بطء وصول الشرطة التي طلبت منها السفارة التدخل، ومع ذلك، فإنها وقفت نحو عشرين شخصا ونقلتهم إلى مقراتها. وينتظر مسؤولو السفارة نتائج التحقيق الذي تقوم به الشرطة للتعرف على الأسباب التي دفعت هؤلاء لمهاجمة السفارة وتكسير زجاج المكاتب وإلحاق الأضرار الجسيمة بها.
ولم يكن السفير قادرا على معرفة ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء المهاجمين وما إذا كانوا حقيقة من الطلبة.
وتستعد موريتانيا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 21 يونيو (حزيران) المقبل، والتي أعلن الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز خوضه لها للفوز بولاية جديدة، بينما أعلن «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» مقاطعته لها بسبب غياب ضمانات النزاهة والشفافية بحسب ما ورد في بيان له يوم السبت الماضي. ويضم تحالف منتدى الديمقراطية والوحدة حركة «تواصل» الإسلامية وعشرة أحزاب متحالفة معها. وسبق لها أن قاطعت الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت العام الماضي. كذلك، أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي المقاطعة أيضا. وينضوي الحزب الأخير تحت لواء كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».