طالباني يطلب من بارزاني الصفح لخلافات تعود إلى عام 2012

طالباني يطلب من بارزاني الصفح لخلافات تعود إلى عام 2012
TT

طالباني يطلب من بارزاني الصفح لخلافات تعود إلى عام 2012

طالباني يطلب من بارزاني الصفح لخلافات تعود إلى عام 2012

نشرت مواقع إخبارية كردية رسمية ومستقلة، رسالة من الرئيس العراقي السابق الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، يطلب فيها السماح من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بسبب خلافات نشبت بينهما عام 2012، وعدت الرسالة بأنها الأخيرة في مسيرة حياته بصفته رئيسا للعراق، قبل مرضه.
وأصيب طالباني بوعكة صحية في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وتلقى العلاج في ألمانيا، قبل أن يعود إلى العراق في منتصف 2014. وحسب شبكة «كردستان 24» الإخبارية فإن رسالة طالباني تعود إلى 19 أغسطس (آب) عام 2012، وقد كتبها بخط يده أثناء فترة علاجه في برلين، قال فيها: «أخي العزيز، القرار الأخير في حياتي هو أن أكون صديقا، وأخا، وشريكا في السراء والضراء لعائلة بارزاني طالما بقيت على قيد الحياة». ويعتذر طالباني عن موقف اتخذه من قضية تخص رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ويؤكد فيها تمسكه بالاتفاقية الاستراتيجية بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وأكد المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط» وجود هذه الرسالة، وقال إن طالباني أرسلها إلى الرئيس بارزاني في الأشهر الأخيرة من توليه رئاسة العراق، يقول طالباني: «القرار الأخير في حياتي هو أن أكون صديقا، وأخا، وشريكا في السراء والضراء لعائلة بارزاني طالما بقيت على قيد الحياة»، ويفسر محمود ذلك بأن الرئيس مام جلال (لقب طالباني) أراد بهذا التعبير أن يعزز الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تمخض عن هذا الاتفاق هذا الازدهار الكبير في الإقليم والتطور الذي حصل في الإقليم والأمن والسلم الاجتماعي.
يقول طالباني في جزء آخر من الرسالة: «عندما أسمع كلامك، أقول لمن حولي إن أعلن الأخ مسعود بارزاني انهيار الاتفاق الاستراتيجي بين حزبينا، فإنني سأعلن أن الاتفاق بات أقوى، وأشد وأكثر تماسكا، وإن أغلق بارزاني الباب بوجهي فإني سأدخل إليه من النافذة»، وقال محمود: «هذا يُعبر عن موقف الرئيس مام جلال الأخلاقي والفكري والسياسي تجاه العائلة البارزانية والرئيس مسعود بارزاني بعدما يقرب من نصف قرن أو أكثر من الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، وجلال طالباني والعائلة البارزانية، لكن الرئيس طالباني اختصر كل ذلك بهذه الكتابة».
ويحتوي جزء آخر من الرسالة على اعتذار طالباني لبارزني عن موقف متعلق برئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ويضيف محمود: «دعا طالباني رئيس الإقليم إلى مسامحته عن موقف اتخذ في قضية تخص رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، حيث كان هناك خلاف مع المالكي، وكانت وجهة نظر الرئيس طالباني حينها أن يحفظ التوازن، وبذلك وقف مع المالكي»، لذا يقول طالباني في رسالته لبارزاني: «الشكوى التي قدمتها بحق المالكي كانت حقة ومشروعة وأدعوك كأخ لتصفح عني، وأن تعود المياه إلى مجاريها بيننا».
ويعاني الرئيس العراقي السابق جلال طالباني منذ سنوات من المرض الذي أبعده عن السياسة، وشهدت العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تقاربا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين، خاصة من ناحية عملية الاستفتاء التي تستعد كردستان لتنظيمها في الخريف المقبل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).