الأمم المتحدة تدين مقتل 4 من عناصرها في أفريقيا الوسطى

غوتيريش دعا السلطات لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين سريعاً

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تدين مقتل 4 من عناصرها في أفريقيا الوسطى

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

دانت الأمم المتحدة مقتل أربعة من جنود حفظ السلام التابعين لها في هجوم نسب إلى مسلحين من حركة «أنتي - بالاكا» في جمهورية أفريقيا الوسطى، في أسوأ هجوم يطال بعثتها في البلد منذ انتهاء العملية العسكرية الفرنسية «سانغاريس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إنه يدين «بحزم» الهجوم الذي «تسبب بموت أربعة من جنود حفظ السلام بينما جرح عشرة آخرون ونقلوا إلى بانغي».
وأشار إلى أن «الهجمات على جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب»، داعياً سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى «إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) بسرعة أمام القضاء».
وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة إيرفيه فيرهوسيل: «للأسف إنه الهجوم الذي أدى إلى أكبر عدد من القتلى من جنود السلام التابعين للبعثة».
وأنشئت بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا) بشكلها الحالي في أبريل (نيسان) 2014 بقرار من مجلس الأمن الدولي في أوج المجازر بين المجموعات المسلحة التي يشكل المسلمون غالبيتها «سيليكا» وميليشيا «أنتي - بالاكا» المسيحية بمعظمها.
وبعد مقتل اثنين من جنود حفظ السلام المغاربة في بداية السنة الحالية، ومعارك ضد مسلحين حول بامباري (وسط) في فبراير (شباط) الماضي، منيت قوة الأمم المتحدة بأكبر الخسائر في هذا العام مساء الاثنين على بعد 470 كلم شرق بانغي بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقتل جندي كمبودي في هذه القوة أولا في تبادل لإطلاق النار بعد مهاجمة مسلحين دورية مشتركة للجيش والشرطة بين بلدتي رافاي وبانغاسو، بحسب ما أفادت البعثة في بيان الثلاثاء.
وفُقد أربعة جنود آخرون، هم ثلاثة كمبوديين ومغربي، بعدما أسرهم المهاجمون.
وقالت البعثة في بيانها إنها «تؤكد بأسف أن ثلاثة من الجنود الأربعة الذي فقدوا منذ هجوم أمس (الاثنين) عثر عليهم مقتولين»، مشيرة إلى أن الجندي «الرابع ما زال مفقوداً».
وأضافت أنه خلال تبادل إطلاق النار «قتل ثمانية من عناصر أنتي - بالاكا».
وسادت الفوضى في أفريقيا الوسطى في 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه من قبل متمردي «سيليكا» الذي أدى إلى هجوم مضاد لميليشيا «أنتي - بالاكا».
وسمح التدخل العسكري لفرنسا (ديسمبر (كانون الأول) 2013 - أكتوبر 2016) والأمم المتحدة بانتخاب الرئيس فوستان أرشانج تواديرا وعودة الهدوء إلى بانغي، ولكن ليس داخل البلاد حيث تواصل المجموعات المسلحة القتال بينها للسيطرة على الثروات من ذهب والماس وماشية وغيرها.
ودانت فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، الهجوم مؤكدة ضرورة «تحديد المسؤولين لمحاكمتهم». وقال بيان إن «فرنسا تؤكد دعمها الكامل للعمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة وقواتها لإحلال الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وحماية المدنيين».
وفي غياب جيش لهذا البلد تحاول بعثة من الاتحاد الأوروبي إعادة بنائه. ويواجه جنودها البالغ عددهم 12 ألفا و500 وحدهم مجموعات «سيليكا» و«أنتي - بالاكا» منذ انتهاء العملية الفرنسية «سانغاريس».
وعلى الرغم من الدعوات الكثيرة التي أطلقها الرئيس تواديرا إلى الجماعات المسلحة لتسليم أسلحتها، لا يزال نشاطها يعرقل توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية في البلد الذي يعد من أفقر دول العالم، ويضم 900 ألف لاجئ أو نازح بينما لا يتجاوز عدد سكانه 4.5 مليون نسمة.
وكان مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) قال مطلع الشهر الحالي إن «العنف الذي ساد في الفصل الأول من 2017 بات يؤثر بشكل مباشر على الجهات الفاعلة في القطاع الإنساني».
وأضاف أن «أربع منظمات إنسانية كبرى اتخذت قرار تعليق نشاطاتها مؤخراً في المناطق حيث بلغت التهديدات لها ذروتها».
وقالت البعثة في بياناتها إن الهجوم على جنودها هو «جريمة حرب».
ويفترض أن تبدأ محكمة جنائية خاصة، تضم قضاة من أفريقيا الوسطى وأجانب، أعمالها قريباً.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.