مرشحا الرئاسة المصرية يركزان على التكامل الإقليمي والحلول الاقتصادية العاجلة

السيسي يعد الأمن القومي العربي وحدة واحدة.. وصباحي ينشد الشراكة

مصري يشاهد حوارا تلفزيونيا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في أحد مقاهي وسط القاهرة ليلة أول من أمس (أ.ب)
مصري يشاهد حوارا تلفزيونيا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في أحد مقاهي وسط القاهرة ليلة أول من أمس (أ.ب)
TT

مرشحا الرئاسة المصرية يركزان على التكامل الإقليمي والحلول الاقتصادية العاجلة

مصري يشاهد حوارا تلفزيونيا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في أحد مقاهي وسط القاهرة ليلة أول من أمس (أ.ب)
مصري يشاهد حوارا تلفزيونيا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في أحد مقاهي وسط القاهرة ليلة أول من أمس (أ.ب)

استعرض مرشحا الرئاسة المصرية؛ قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي، على مدار الأيام القليلة الماضية أبرز ملامح برنامجيهما للرئاسة، وأظهرت مقارنة بين البرنامجين توافقا حول مسألتين أساسيتين، ارتكزتا حول أهمية دور الأمن القومي الإقليمي، والبحث عن حلول عاجلة لمعالجة المشكلات الاقتصادية الداخلية.
وأشار مراقبون إلى أن رؤية المرشحين، في إعلاء شأن هذين الملفين، تتوافق إلى حد كبير مع أولويات مصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة عقب فترة من الاضطراب شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 نتيجة خلافات حادة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية حول التوجهات الأساسية الواجب اتباعها للنهوض بالدولة.
والتقى المشير السيسي رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس، ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عنه قوله إن «الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وإن الجيش المصري على أهبة الاستعداد للتدخل لصالح الأمن القومي في الخليج العربي وفي جميع أنحاء الوطن العربي لو تعرض الأمن القومي للخطر، لكن بعد الحصول على موافقة الشعب المصري». كما أكد أنه يعتزم زيارة السعودية في أولى محطاته الخارجية حال فوزه في الانتخابات، التي تقام يومي 26 و27 من الشهر الحالي.
فيما واصل صباحي جولاته الميدانية أمس بعقد مؤتمر جماهيري في محافظة القليوبية، أكد فيه أن المنافسة (مع السيسي) لن تكون مستحيلة، كما يدعي البعض بأن النتيجة محسومة لصالح وزير الدفاع السابق، مشيرا إلى أنه سيعمل على حماية الفقراء وأنه سيستغني عن المعونة الأميركية الاقتصادية التي تقدم لمصر. كما أكد أن «ﻣﺼر هي قلب الأمة العربية وإﺧوﺍﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺩﻋﻤوﻧﺎ.. ﻭعلاقاتنا يجب ﺃﻥ ﺗﻘوﻡ على ﺷراكة ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ في الأمن ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ».
وقال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المشير يدرك أهمية التعاون العربي في المرحة الراهنة ويضعه على أولوية برنامجه الانتخابي»، مشيرا إلى أن «تعاون الدول العربية الشقيقة مع مصر مقصود به في الأساس القضاء على الإرهاب وأفكاره التي باتت منتشرة في المنطقة؛ وليس فقط الدعم المالي، وهو ما تدركه أيضا الدول الخليجية».
وأشاد السيسي بدول الخليج والدعم الذي قدمته لمصر، مؤكدا أن الأمن القومي المصري دائما ما كان مرتبطا بأمن الخليج والأمن القومي العربي والعكس بالعكس. ولفت وزير الدفاع السابق إلى أن «الجيش المصري يمتلك الآن قوة تدخل سريع على درجة عالية من الكفاءة تجعله قادرا على التدخل عند تعرض البلاد للخطر داخل حدود الوطن وخارجه». وأضاف أن «هذه القوة قادرة على التحرك على الفور وبكفاءة عالية عندما يتعرض الأمن القومي المصري لخطر، لكن هذه القوة ليست بديلا عن الشرطة، لأن عمل الشرطة داخل أراضي الوطن، لكننا أنشأنا هذه القوة في ضوء ما حدث من تهديد للأمن القومي المصري بعد 25 يناير، لا سيما في مواجهة الإرهاب بسيناء».
وأضاف المرشح الرئاسي أن «هذه القوة تستطيع التدخل في الشرق والغرب والشمال والجنوب ثم خارج حدود الوطن»، مشيرا إلى أن هذه القوة شبيهة بقوة التدخل السريع التي تمتلكها الدولتان العظميان الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ولكن بقوة أقل في الكفاءة. وأوضح السيسي أن قوة التدخل السريع المصرية لديها معايير للتدخل تقوم على أن يكون هناك حدود لاستخدام القوة، فهي لا تستخدم دبابة على سبيل المثال في مواجهة فرد، مؤكدا أن الجيش المصري هو جيش لحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وكان السيسي قد ذكر في حوار تلفزيوني أجراه مساء أول من أمس أن مساعدات الدول الخليجية لبلاده التي تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية بلغت أكثر من 20 مليار دولار خلال الفترة ما بعد 30 يونيو الماضي. وأضاف: «ما قدم لمصر كثير، وما سيقدم لمصر مهم وقد يكون كثيرا.. أنا واثق».
وتقدم السيسي بالشكر للعاهل السعودي والأشقاء السعوديين، مضيفا: «حفظ الله بلادكم»، وكشف عن أن «أولى زياراته الخارجية ستكون للمملكة العربية السعودية». كما وجه التحية والتقدير «لأشقائنا بالإمارات على دعمهم ومساندتهم»، وقال لهم إن «الشيخ زايد لم يمت»، وأكد السيسي أن «المصريين لن ينسوا من وقف إلى جانبهم ومن وقف ضدهم»، موجها حديثه لقطر، حيث قال: «لا تخسروا الشعب المصري أكثر من ذلك».
وأضاف قائد الجيش السابق: «أحترم وأقدر كل المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيهم معاهدة السلام»، وعن تركيا قال: «تركيا هي من تغلق الباب لسلوكها تجاه مصر، وأحمل للشعب الجزائري كل احترام وتقدير». وقال السيسي: «إننا تواجهنا تحديات في كل قطاعات الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن حجم الديون يصل إلى 1.7 تريليون جنيه ولا ينبغي أن يورث للأجيال المقبلة. وأضاف خلال حواره التلفزيوني أن «لدينا الإصرار والعزيمة لمواجهة التحديات، ولا بد من العمل حتى يعيش الجميع في وضع أفضل»، مشيرا إلى ميزانية البلاد، وأنه يجري سداد 200 مليار جنيه لخدمة الدين، و200 مليار جنيه للدعم، و208 مليارات جنيه للأجور؛ وفقا للموازنة.
وبالنسبة لبرنامجه الانتخابي، قال السيسي «برنامجي قائم على استراتيجية تتكون من عدة محاور متوازية»، موضحا أنه يمكن زيادة الظهير الصحراوي لكل محافظة مما يوفر ما بين 50 إلى 100 ألف فدان في كل محافظة؛ وتابع: «أستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان، ونمتلك التربة الصالحة والمياه اللازمة للاستصلاح»، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن 22 مدينة صناعية و26 مدينة ومركزا سياحيا وثمانية مطارات.
وأكد السيسي أن هناك برنامجا حقيقيا لتوفير الطاقة وسيجري تطبيقه بالقانون، مشيرا إلى أنه يحتاج دعم المصريين للآليات التي سوف يعمل عليها لحل مشكلة الطاقة، ولفت المشير إلى أن المؤسسة العسكرية استطاعت أن تحافظ على قيمها الأدبية والمعنوية في ظل انهيار الوضع الراهن بالبلاد على مدار سنوات طويلة، مؤكدا أنه لا عودة إلى ما قبل 25 يناير وما قبل 30 يونيو. وعن وجود تنظيم الإخوان في مصر، قال السيسي: «لن أسمح بوجود مكتب الإرشاد في ولايتي»، وأكد أن المجتمع الدولي متضامن مع الموقف المصري في مواجهة الإرهاب، وعلى الغرب أن ينتبه.
وعن رؤية الإدارة الأميركية للوضع في مصر، قال إن «الإدارة الأميركية كانت لديها رؤية للمشهد المصري.. والقانون الأميركي يلزمها بالتعامل مع الواقع»، وتابع: «سنتعامل مع الجميع من أجل مصلحة مصر، وأتصور أن الجميع يعلم مدى وطنيتي».
من جانبه، قال الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المشير يدرك أهمية التعاون العربي في المرحة الراهنة ويضعه على أولوية برنامجه الانتخابي»، مشيرا إلى أن «تعاون الدول العربية الشقيقة مع مصر مقصود به في الأساس القضاء على الإرهاب وأفكاره التي باتت منتشرة في المنطقة وليس فقط الدعم المالي، وهو ما تدركه أيضا الدول الخليجية». وأضاف السلمي أنه «تبين للجميع أن السيسي يتكلم عبر دراسة ورؤية واضحة لمشاكل مصر والمنطقة، كما أننا أمام شخص يتمتع بقدرة على حسم الأمور والتميز بين المهم والأهم، ويطرح حلولا واضحة ومدروسة نابعة من خبراء ومختصين». وعن دور الجيش في حال فوز السيسي بالمنصب، قال السلمي إن «السيسي ينظر إلى الجيش باعتباره مؤسسة وطنية، في إطار دولة مؤسسات نظامية، يشارك مثل غيره في تحمل المسؤولية للبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ في كل المجالات».
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «برنامج السيسي يعاني غياب وجود خطة بإجراءات عاجلة على المدى المباشر والقصير للتخفيف من المشكلات الحادة؛ كالفقر أو البطالة. فهناك أماني كثيرة جدا، لكنها مؤجلة التحقق»، مضيفا أن «كل الأماني تتعلق بالأساس، ليس بإصلاح الخلل الداخلي، بل بتدفقات خارجية من مصدرين أساسيين، هما المصريون في الخارج ودول الخليج».
ورحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بمواقف السيسي بخصوص الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة والقضايا العربية، خصوصا عندما ربط بين السلام الحقيقي والشامل في المنطقة وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقال المتحدث باسم حركة فتح، أحمد عساف، في بيان صدر أمس، إن «هذه المواقف تعبير عن عمق الانتماء القومي للمشير السيسي، الذي وصفه الرئيس محمود عباس بأنه قائد وطني وقومي».
ومن جهتها، أعلنت «حركة شباب 6 أبريل» - الجبهة الديمقراطية، أنها ضد ترشح السيسي، ودعت أعضاءها للاختيار بين دعم صباحي أو المقاطعة. وقالت إنه بعد استطلاع آراء الحركة بشأن الانتخابات «ظهر جليا أنهم ضد السيسي، فمنهم من أيد صباحي ومنهم من يرى مقاطعة الانتخابات، ولذا تعلن أن الحرية لأعضائها في اختيار موقفهم من انتخابات الرئاسة».
من جهة أخرى، ﻗﺎﻝ المرشح المنافس ﺻﺒﺎﺣﻲ، ﺇﻧﻪ ﺗرﺷﺢ ﻣﻦ أجل الفقراء وأنه لولا ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻟﺤﻤل هذه المسؤولية التي وصفها بالكبيرة، مؤكدا أنه يجد ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻘدرة على الحكم. وعلى خطى السيسي، قال صباحي: «ﺇﻧﻪ ﻻ ﻭجوﺩ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧوان ﺃﻭ ﺍلأحزاب الدينية ﺣﺎﻝ فوزه بالرئاسة»، مشيرا إلى أن «الدستور ﻳﻤﻨﻊ الأحزاب الدينية».
ﻭجدد ﺻﺒﺎﺣﻲ في تصريحاته أمس ﺘﺄﻛﻴده ﺃﻧﻪ ﻭﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻنتخابية يؤمنون بأن 25 يناير ثورة، ﻭ30 يونيو موجة لاستكمالها، مشيرا إلى أنه مع أهداف الثورة، موضحا أن المصريين اكتشفوا بعد تضحيات الشهداء ﺃﻥ النظام القديم ﻻ يزال يحكم، ﻭﻗﺎﻝ: «من حق المصريين بعد ثورتين أن تتحقق مطالبهم، ﻭﻧﺤﺘﺎﺝ لدولة ناجحة مكان الدولة الفاشلة». وأكد ﺻﺒﺎﺣﻲ ﺃﻥ الشعب هو الضامن لتنفيذ وعوده، لأنه لن يقبل برئيس يعيد سياسات الفساد والاستبداد.
وبشأن السياسات الخارجية، ﻗﺎﻝ ﺻﺒﺎﺣﻲ: «مصر هي قلب الأمة العربية وإخواننا في الخليج دعمونا، لكنهم كانوا يدافعون عن أمنهم أيضا، وعلاقاتنا يجب أن تقوم على شراكة مع دول الخليج في الأمن ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، مما يجعل هناك تكافؤا ﻣﻊ هذه الدول، ﻭﻧﺤﺘﺎﺝ لنموذج قريب ﻟﻤﺎ قدمته ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ وحدة ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ لكل دولة، ﻭسنحافظ على العلاقات ﻣﻊ أميركا؛ لكننا لسنا متزوجين بأحد ﻭﻋﺼﻤﺘﻨﺎ ﻓﻲ أيدينا ولن نكون تابعين ﻭلن نقبل المعونة الأميركية الاقتصادية، ﻓﻠﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ».



غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)

قدّم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن، واضعاً في صدارة حديثه التحسن النسبي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنه ربطه بتحذير صريح من هشاشة هذه المكاسب وإمكانية الانزلاق إلى صراع أوسع.

وبينما أعاد غروندبرغ التذكير بوجود 73 موظفاً أممياً في سجون الحوثيين، جدد الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، مطالباً الجهات الإقليمية والدولية باستخدام نفوذها لتحقيق ذلك.

وأشار المبعوث إلى مؤشرات إيجابية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، من بينها تحسن إمدادات الكهرباء وصرف رواتب القطاع العام، معتبراً أن الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة «تكتسب أهمية بالغة»؛ لأنها تعيد قدراً من الاستقرار وقابلية التنبؤ في حياة اليمنيين. ولفت إلى أن هذه الإجراءات، إذا ما ترسخت في مؤسسات خاضعة للمساءلة، يمكن أن تمهّد لبيئة أكثر ملاءمة لتسوية سياسية أوسع.

غير أن غروندبرغ لم يغفل عن هشاشة الوضع، محذراً من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية، إلى جانب المظاهرات التي شهد بعضها أعمال عنف وسقوط ضحايا، يعكس قابلية هذه المكاسب للتراجع.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وفي هذا السياق، حمّل المبعوث الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مسؤولية حماية المكاسب عبر «ترسيخها في مؤسسات معززة وإصلاحات اقتصادية»، مشدداً على ضرورة توفير بيئة تحمي مجلس الوزراء والبنك المركزي من التسييس وتعيد بناء ثقة الجمهور.

كما أشاد بتعيين ثلاث وزيرات بعد سنوات من غياب النساء عن مجلس الوزراء اليمني، معتبراً أن إشراك النساء بصورة كاملة وفعالة يعزز شرعية أي عملية سلام، ويزيد فرص استدامتها.

إطلاق عملية سياسية

انتقل المبعوث بعد ذلك إلى جوهر الإحاطة، وهي الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة، وأكد أن النزاع أصبح أكثر تعقيداً، مع تعدد خطوط التنازع وتداخل الديناميكيات المحلية والوطنية، فضلاً عن تأثير التوترات الإقليمية المتبادلة.

وشدد على أن الهدف المشترك لم يتغير، وهو التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تنهي النزاع بشكل مستدام، لكنه دعا الأطراف إلى تبني «نهج مستقبلي» يقوم على البناء على ما لا يزال ناجعاً، وإعادة النظر في الافتراضات القديمة، وتصميم عملية تعكس واقع اليوم لا خرائط الأمس.

وطرح المبعوث ثلاث نقاط رئيسية للمضي قدماً؛ أولاها الاعتراف بتعقيدات الحرب وتطوراتها وعدم الاكتفاء بأطر سابقة لم تعد تستجيب بالكامل للتحولات، وثانيها ضرورة التعامل المتزامن مع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، محذراً من أن معالجتها بمعزل عن بعضها لن تؤدي إلا إلى نتائج جزئية وغير مستدامة، ومؤكداً أهمية عدم ربط الانخراط في مسار بالتقدم في مسار آخر.

سيارة أممية ضمن موكب المبعوث الأممي غروندبرغ خلال زيارة سابقة لصنعاء (إ.ب.أ)

وتمثلت النقطة الثالثة في اشتراط أن تحقق أي عملية ذات مصداقية نتائج ملموسة على مستويين زمنيين؛ الأول من خلال اتفاقات قريبة المدى تخفف المعاناة وتظهر تقدماً عملياً، بما في ذلك تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي، والثاني عبر مسار أطول أمداً يتيح التفاوض حول قضايا جوهرية مثل شكل الدولة والترتيبات الأمنية ومبادئ الحوكمة.

وفي هذا الإطار، قدّم غروندبرغ ملف الأسرى والمحتجزين نموذجاً لما يمكن أن يحققه الحوار. وأشار إلى المفاوضات المباشرة الجارية في عمّان لاستكمال قوائم المحتجزين تمهيداً للإفراج، داعياً الأطراف إلى إنجاز العناصر المتبقية «دون تأخير»، والمضي نحو التنفيذ، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان، بما يتيح للعائلات لمّ الشمل. كما جدد الدعوة إلى الالتزام بمبدأ «الكل مقابل الكل»، مثمّناً دور الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تحذير من مواجهة أوسع

من ضمن أكثر فقرات الإحاطة أهمية، تطرق غروندبرغ إلى تصاعد التوترات الإقليمية، معرباً عن أمله في خفض التصعيد، لكنه شدد على ضرورة ألا يُجرّ اليمن إلى مواجهة أوسع. كما شدد على أن مسألة السلم والحرب «في جوهرها مسألة وطنية»، لا يمكن تفويضها أو احتكارها من قبل جهة واحدة، ولا يحق لأي طرف يمني جرّ البلاد من جانب واحد إلى صراع إقليمي، وفق تعبيره.

وأكد المبعوث أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق صانعي القرار اليمنيين تجاه أمن الشعب وسبل عيشه ومستقبله، داعياً إلى أن تبقى حماية المصالح الوطنية وتطلعات جميع اليمنيين هي البوصلة في أوقات التوتر. وختم هذه الرسالة بالتشديد على أن «ضبط النفس، في هذا السياق، واجب».

ولفت إلى استمرار الحوثيين في احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، مع إحالة بعضهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في إجراءات «لا ترقى إلى مستوى الإجراءات القانونية الواجبة».

وأكد غروندبرغ أن الاستقرار الدائم يتطلب بناء مؤسسات تخدم اليمنيين على قدم المساواة، بحيث تُدار الخلافات عبر الحوار والمشاركة السياسية السلمية بدلاً من العنف.


تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.