«ستاندرد آند بورز» تبقي على تصنيفها السلبي لتركيا

مبيعات التجزئة تسجل تراجعاً للشهر السادس على التوالي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية على تصنيفها السيادي لتركيا عند المستوى «سلبي» دون تغيير. وتوقعت الوكالة في تقرير جديد لها حول الاقتصاد التركي نشر أمس الثلاثاء في أنقرة، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بمعدل 3 في المائة خلال الفترة ما بين 2017 و2020.
ولفت التقرير إلى وجود عدد من المخاطر المتمثلة بمعدل النمو الضعيف الذي بلغ 2.9 في المائة في عام 2016. بعدما كانت الحكومة التركية تتوقع نموا بنسبة 4.5 في المائة. إضافة إلى تقلبات أسعار الصرف، التي تنعكس سلباً على النظرة الاقتصادية وقد تفتح الطريق أمام انهيار مالي أو ترفع أرقام التضخم بشكل يفوق توقعات الوكالة.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تكتسب الليرة التركية قوة بنسبة 6 في المائة في تعاملاتها أمام الدولار الأميركي خلال العام الحالي، بعد أن خسرت نحو 28 في المائة من قيمتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لعوامل داخلية تتعلق بالاضطراب السياسي وأخرى خارجية تتعلق بالتقلبات في الأسواق العالمية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز خفضت في العشرين من يوليو (تموز) الماضي التصنيف الائتماني لتركيا من BB+ إلى BB، بجانب تخفيض توقعاتها الائتمانية لتركيا إلى السلبية، وذلك عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو. ثم عادت لترفع في نوفمبر الماضي توقعاتها الائتمانية إلى المستقر، قم خفضتها مجددا إلى السلبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مطلع فبراير (شباط) الماضي، قالت ستاندر آند بورز إنها خفضت تصنيف البنك التجاري وبنك الأوقاف وبنك يابي كريدي وبنك جارانتي - وهي أربعة بنوك تركية كبرى - من مستقر إلى سلبي وأنها خفضت تصنيفها إلى مستوى BB.
ورأت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر التي تشكلها القيود السياسية على الاقتصاد وزيادة التضخم وانخفاض سعر صرف الليرة وضغوط ميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الدين العام الحكومي إلى نحو 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2017 إلى 2020.
وأضافت أن سياسة البنك المركزي النقدية التي جاءت استجابة للضغوط التضخمية والضغوط على العملة قد تكون «غير كافية لدعم نظام يستهدف التضخم». وأشارت إلى أن زيادة أسعار النفط ومنتجات الطاقة الأخرى قد تعزز أي تباطؤ خاصة في ظل فاتورة استيراد الطاقة الكبيرة لتركيا.
وارتفع معدل التضخم في تركيا حسب آخر الإحصاءات الصادرة في شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى 12 في المائة، وهو معدل لم يسبق له مثيل في تركيا منذ نحو 9 سنوات، في ظل محاولات الحكومة كبح هذه المعدلات المرتفعة وتشديد البنك المركزي سياسته النقدية لمحاربة التضخم.
وأعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي أنها ستلجأ إلى إجراءات جديدة للهبوط بمعدل التضخم، وستتخذ إجراءات جادة للتحكم في أسعار المواد الغذائية.
في سياق مواز، انخفضت مبيعات التجزئة في تركيا بنسبة 0.4 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 4.4 في المائة في فبراير.
ويعد هذا هو التراجع السادس على التوالي، لكنه الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، حيث انخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 4.4 في المائة، مقارنة مع انخفاض نسبته 11.6 في المائة في فبراير.
وتراجعت مبيعات المواد الطبية ومستحضرات التجميل 2.9 في المائة، والسلع الإلكترونية والأثاث 4.6 في المائة، والمنسوجات والملابس والأحذية 11.5 في المائة، وذلك على أساس شهري.