السودان وتركيا يستهدفان كسر حاجز المليار دولار تجارياً

اتفاقية شراكة تدخل حيز التنفيذ مع زيارة إردوغان للخرطوم

السودان وتركيا يستهدفان  كسر حاجز المليار دولار تجارياً
TT

السودان وتركيا يستهدفان كسر حاجز المليار دولار تجارياً

السودان وتركيا يستهدفان  كسر حاجز المليار دولار تجارياً

توجت أمس بالخرطوم، المباحثات التجارية بين السودان وتركيا المستمرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين البلدين من شأنها رفع التبادل التجاري من مستوى 400 مليون حاليا إلى مليار دولار سنويا، وفتح الباب أمام الاستثمارات التركية في السودان.
وتنص الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ مع زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الخرطوم في يوليو (تموز) المقبل، على أن يصبح السودان مركزا رئيسيا للصناعات التركية الصغيرة للتصدير لدول أفريقيا، وموردا للحوم بوصفه بديلا لاستيراد لحوم من الدول الأوروبية، وتنفيذ مشروع زراعي استثماري نموذجي بين البلدين. كما تدعم أيضا مشروعات في العقارات والصناعة والتعدين وغيرها من الفرص الاستثمارية التي عرضت على الأتراك، بجانب التعامل الجمركي والتحويلات المالية بين البلدين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاتفاقية ستعرض على مجلس الوزراء السوداني تمهيدا لإصدار قانون من البرلمان، يكون ملزما بتنفيذ بنود الاتفاقية كاملة.
كما جرى التوقيع في وقت متأخر أول من أمس على الاتفاقية التجارية بين السودان وتركيا، حيث أجازت اللجنة الفنية المشتركة 26 بندا ومادة، حول مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وطلبت اللجنة من كل دولة مد الدولة الأخرى بالسلع التي يمكن التعاون والاستثمار بها، وذلك لمراجعتها قبل حلول يوليو المقبل.
وشهدت الخرطوم أمس وأول من أمس حركة مكثفة لنائب وزير التجارة التركي فاتح متين الذي يرأس وفدا من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك، حيث التقى الفريق ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الوزراء القومي. كما التقى متين، وزيري الصناعة والاستثمار السودانيين، وأكد لهما دعم الحكومة التركية لجهود السودان في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والعمل على توفير فرص مناسبة للتدريب وتقديم الدعم الفني في المجالين الصناعي والزراعي.
في حين أكد وزير الاستثمار الدكتور مدثر عبد الغنى عبد الرحمن، خلال لقائه وفد رجال الأعمال الأتراك تطور علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربا عن أمله في المزيد من التدفقات الاستثمارية التركية للبلاد في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي. كما استعرض للوفد فرص ومناخ الاستثمار في السودان والقوانين والإعفاءات والضمانات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمار، إلى جانب موقع السودان الاستراتيجي بوصفه منفذا بحريا مهما لدول الجوار، مشيرا إلى إمكانات السودان الزراعية والمعدنية والصناعية، وتركيز الدولة على تطوير البنى التحتية للاستثمار.
وأشار متين إلى التزام الحكومة التركية بدخول المستثمرين الأتراك للسودان للاستفادة من إمكانياته المتعددة والعمل على تطوير الإنتاج الزراعي بتقنيات تركية، مشيراً إلى أن تعاون الحكومتين التركية والسودانية يتمثل في تحسين البنيات التحتية بالسودان، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كاشفا عن جهود تركية لتطوير القطاع الخاص السوداني وتوقيع اتفاقيات معه.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).