السودان وتركيا يستهدفان كسر حاجز المليار دولار تجارياً

اتفاقية شراكة تدخل حيز التنفيذ مع زيارة إردوغان للخرطوم

توجت أمس بالخرطوم، المباحثات التجارية بين السودان وتركيا المستمرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين البلدين من شأنها رفع التبادل التجاري من مستوى 400 مليون حاليا إلى مليار دولار سنويا، وفتح الباب أمام الاستثمارات التركية في السودان.
وتنص الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ مع زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الخرطوم في يوليو (تموز) المقبل، على أن يصبح السودان مركزا رئيسيا للصناعات التركية الصغيرة للتصدير لدول أفريقيا، وموردا للحوم بوصفه بديلا لاستيراد لحوم من الدول الأوروبية، وتنفيذ مشروع زراعي استثماري نموذجي بين البلدين. كما تدعم أيضا مشروعات في العقارات والصناعة والتعدين وغيرها من الفرص الاستثمارية التي عرضت على الأتراك، بجانب التعامل الجمركي والتحويلات المالية بين البلدين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاتفاقية ستعرض على مجلس الوزراء السوداني تمهيدا لإصدار قانون من البرلمان، يكون ملزما بتنفيذ بنود الاتفاقية كاملة.
كما جرى التوقيع في وقت متأخر أول من أمس على الاتفاقية التجارية بين السودان وتركيا، حيث أجازت اللجنة الفنية المشتركة 26 بندا ومادة، حول مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وطلبت اللجنة من كل دولة مد الدولة الأخرى بالسلع التي يمكن التعاون والاستثمار بها، وذلك لمراجعتها قبل حلول يوليو المقبل.
وشهدت الخرطوم أمس وأول من أمس حركة مكثفة لنائب وزير التجارة التركي فاتح متين الذي يرأس وفدا من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك، حيث التقى الفريق ركن بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الوزراء القومي. كما التقى متين، وزيري الصناعة والاستثمار السودانيين، وأكد لهما دعم الحكومة التركية لجهود السودان في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والعمل على توفير فرص مناسبة للتدريب وتقديم الدعم الفني في المجالين الصناعي والزراعي.
في حين أكد وزير الاستثمار الدكتور مدثر عبد الغنى عبد الرحمن، خلال لقائه وفد رجال الأعمال الأتراك تطور علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربا عن أمله في المزيد من التدفقات الاستثمارية التركية للبلاد في ظل الانفتاح الاقتصادي والسياسي. كما استعرض للوفد فرص ومناخ الاستثمار في السودان والقوانين والإعفاءات والضمانات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمار، إلى جانب موقع السودان الاستراتيجي بوصفه منفذا بحريا مهما لدول الجوار، مشيرا إلى إمكانات السودان الزراعية والمعدنية والصناعية، وتركيز الدولة على تطوير البنى التحتية للاستثمار.
وأشار متين إلى التزام الحكومة التركية بدخول المستثمرين الأتراك للسودان للاستفادة من إمكانياته المتعددة والعمل على تطوير الإنتاج الزراعي بتقنيات تركية، مشيراً إلى أن تعاون الحكومتين التركية والسودانية يتمثل في تحسين البنيات التحتية بالسودان، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كاشفا عن جهود تركية لتطوير القطاع الخاص السوداني وتوقيع اتفاقيات معه.