اتصالات مكثفة بين تل أبيب وأنقرة لوقف التصعيد

رئيس الكنيست: إردوغان كان وسيبقى عدواً لإسرائيل

اتصالات مكثفة بين تل أبيب وأنقرة لوقف التصعيد
TT

اتصالات مكثفة بين تل أبيب وأنقرة لوقف التصعيد

اتصالات مكثفة بين تل أبيب وأنقرة لوقف التصعيد

ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب أن القيادات السياسية في إسرائيل وتركيا تجري اتصالات مكثفة، مباشرة وعن طريق طرف ثالث، لكي يتم تطويق الأزمة التي نشبت بينهما بعد تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان، والرد الإسرائيلي العنيف عليها.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، إن مدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم، استدعى بإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صباح أمس، السفير التركي في تل أبيب كمال أوكوم، وأبلغه «رسالة سياسية» احتج فيها على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي دعا فيها المسلمين إلى زيارة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وأضاف محتجاً أن «إردوغان أدلى بتصريح قاسٍ ومستنكَر، ووزارة الخارجية (الإسرائيلية) ردَّت بشدة. والقصة انتهت من ناحيتنا».
في حين قالت مصادر بالخارجية الإسرائيلية إن «المحادثة جرت بروح الرسالة التي تم تمريرها إلى أنقرة، أمس».
وكانت هذه الأزمة، التي اعتُبِرَت الأكثر حدة بين إسرائيل وتركيا منذ التوقيع على اتفاقية المصالحة بين الدولتين في يوليو (تموز) 2016، قد اندلعت بعد أن هاجم الرئيس إردوغان بكلمات قاسية سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وفي المسجد الأقصى في القدس، بشكل خاص. وعلى الفور ردت الحكومة الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، متهمة إردوغان بممارسة الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في بلده.
وكان إردوغان، الذي ألقى خطبة، مساء أول من أمس، في إسطنبول، حول موضوع القدس، قد دعا مواطني بلده والمسلمين في العالم عموماً، إلى زيارة المسجد الأقصى والتعبير عن دعمهم للنضال الفلسطيني. وبحسب أقواله، فإن دولته تدعم مقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي في القدس، وتهتم بهذه المقاومة اهتماماً كبيراً، وقال في هذا السياق: «كل يوم تكون فيه القدس تحت احتلال هو إهانة لنا. فسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية هي سياسة عنصرية، تمييزية، وتشبه الأبارتهايد». وتابع متسائلاً: «ما الفرق بين نشاطات الحكم الإسرائيلي حالياً والسياسة العنصرية والتمييزية، التي كانت منتهجة تجاه السود في الولايات المتحدة، ومنذ زمن ليس ببعيد في جنوب أفريقيا؟».
ولم يكتفِ إردوغان بذلك فحسب، بل حذر الولايات المتحدة من نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، مؤكداً أن هذه الخطوة المخطط لها «خاطئة بشكل متطرف»، وأنه ينبغي ترك النقاش حولها. كما هاجم إردوغان «قانون منع الأذان»، الذي تم تمريره في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قبل شهرين، وأعلن أنه يشكل مسّاً بحرية العبادة، وقال محتجاً: «لو كنتم تؤمنون بدينكم، فلماذا تخشون المؤذن؟ لن نسمح بإسكان صوت المؤذن في الأقصى».
ودرس مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية في البداية إمكانية عدم الرد بشكل علني على أقوال إردوغان، لكن بعد أن اتضح تناقل الإعلام الإسرائيلي والعالمي بشكل واسع لأقوال إردوغان، أرسل نتنياهو توجيهاته لنشر رد باسم وزارة الخارجية. وكان هذا الرد غير مسبوق في حدته، وتم توجيهه إلى إردوغان بشكل شخصي، وجاء فيه: «من يخرق حقوق الإنسان بشكل منهجي في بلده، لا يتوجب عليه تقديم دروس للدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة».
وأضاف الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانويل نحشون أن «إسرائيل تحافظ بصرامة على حرية العبادة لليهود، المسلمين والمسيحيين، وستواصل فعل هذا رغم الاتهامات عديمة الأساس».
وتطرق رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الحاكم، أمس، إلى تصريحات إردوغان، واصفاً إياه بأنه «عدو لإسرائيل». وقال إدلشتاين للإذاعة العامة الإسرائيلية إن «إردوغان كان عدواً وسيبقى عدواً لإسرائيل. وطالما يقود إردوغان تركيا، فإن العلاقات بين الدولتين لن تكون كما كانت عليه قبل عقدين».
يُذكَر أن إسرائيل وتركيا تصالحتا العام الماضي، وأعادتا العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد أزمة بين البلدين، بدأت أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية عام 2008، وتصاعدت في أعقاب مهاجمة أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، في مايو (أيار) عام 2010، وبعد ذلك سحبت أنقرة سفيرها من تل أبيب وطردت السفير الإسرائيلي لديها.
وعقب البروفسور دوري غولد، الذي وقع على اتفاق المصالحة مع تركيا عندما كان مديراً عاماً للخارجية بقوله: «ما كان يجب تصعيد الأزمة. فالرئيس إردوغان يتفوه بهذه الطريقة كل الوقت. لكنه اليوم يقف معنا في الحلف الإقليمي والعالمي ضد إيران، وليس من الحكمة افتعال أي صدام معه».



كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

TT

كندا: ترودو يستقيل من زعامة الحزب الليبرالي

ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)
ترودو متأثراً خلال إعلان استقالته في أوتاوا الاثنين (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (53 عاماً) استقالته من منصبه، الاثنين، في مواجهة ازدياد الاستياء من قيادته، وبعدما كشفت الاستقالة المفاجئة لوزيرة ماليته عن ازدياد الاضطرابات داخل حكومته.

وقال ترودو إنه أصبح من الواضح له أنه لا يستطيع «أن يكون الزعيم خلال الانتخابات المقبلة بسبب المعارك الداخلية». وأشار إلى أنه يعتزم البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وأضاف ترودو: «أنا لا أتراجع بسهولة في مواجهة أي معركة، خاصة إذا كانت معركة مهمة للغاية لحزبنا وبلدنا. لكنني أقوم بهذا العمل لأن مصالح الكنديين وسلامة الديمقراطية أشياء مهمة بالنسبة لي».

ترودو يعلن استقالته من أمام مسكنه في أوتاوا الاثنين (رويترز)

وقال مسؤول، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن البرلمان، الذي كان من المقرر أن يستأنف عمله في 27 يناير (كانون الثاني) سيتم تعليقه حتى 24 مارس، وسيسمح التوقيت بإجراء انتخابات على قيادة الحزب الليبرالي.

وقال ترودو: «الحزب الليبرالي الكندي مؤسسة مهمة في تاريخ بلدنا العظيم وديمقراطيتنا... سيحمل رئيس وزراء جديد وزعيم جديد للحزب الليبرالي قيمه ومثله العليا في الانتخابات المقبلة... أنا متحمّس لرؤية هذه العملية تتضح في الأشهر المقبلة».

وفي ظل الوضع الراهن، يتخلف رئيس الوزراء الذي كان قد أعلن نيته الترشح بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.

ويواجه ترودو أزمة سياسية غير مسبوقة مدفوعة بالاستياء المتزايد داخل حزبه وتخلّي حليفه اليساري في البرلمان عنه.

انهيار الشعبية

تراجعت شعبية ترودو في الأشهر الأخيرة ونجت خلالها حكومته بفارق ضئيل من محاولات عدة لحجب الثقة عنها، ودعا معارضوه إلى استقالته.

ترودو وترمب خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ 8 يوليو 2017 (رويترز)

وأثارت الاستقالة المفاجئة لنائبته في منتصف ديسمبر (كانون الأول) البلبلة في أوتاوا، على خلفية خلاف حول كيفية مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وهدّد ترمب، الذي يتولى منصبه رسمياً في 20 يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على السلع الكندية والمكسيكية، مبرراً ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل والهجرة.

وزار ترودو فلوريدا في نوفمبر (تشرين الثاني) واجتمع مع ترمب لتجنب حرب تجارية.

ويواجه ترودو الذي يتولى السلطة منذ 9 سنوات، تراجعاً في شعبيته، فهو يعد مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى أزمة الإسكان والخدمات العامة.

ترودو خلال حملة انتخابية في فانكوفر 11 سبتمبر 2019 (رويترز)

وترودو، الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه قبل تحقيقه فوزاً مفاجئاً ليصبح رئيساً للحكومة الكندية على خطى والده عام 2015، قاد الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

واتبع نجل رئيس الوزراء الأسبق بيار إليوت ترودو (1968 - 1979 و1980 - 1984) مسارات عدة قبل دخوله المعترك السياسي، فبعد حصوله على دبلوم في الأدب الإنجليزي والتربية عمل دليلاً في رياضة الرافتينغ (التجديف في المنحدرات المائية) ثم مدرباً للتزلج على الثلج بالألواح ونادلاً في مطعم قبل أن يسافر حول العالم.

وأخيراً دخل معترك السياسة في 2007، وسعى للترشح عن دائرة في مونتريال، لكن الحزب رفض طلبه. واختاره الناشطون في بابينو المجاورة وتعد من الأفقر والأكثر تنوعاً إثنياً في كندا وانتُخب نائباً عنها في 2008 ثم أُعيد انتخابه منذ ذلك الحين.

وفي أبريل (نيسان) 2013، أصبح زعيم حزب هزمه المحافظون قبل سنتين ليحوله إلى آلة انتخابية.

وخلال فترة حكمه، جعل كندا ثاني دولة في العالم تقوم بتشريع الحشيش وفرض ضريبة على الكربون والسماح بالموت الرحيم، وأطلق تحقيقاً عاماً حول نساء السكان الأصليين اللاتي فُقدن أو قُتلن، ووقع اتفاقات تبادل حرّ مع أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك.