الادعاء التركي يطلب أكثر من 3 آلاف مؤبد لغولن

ألمانيا لن تسمح للمقيمين على أراضيها بالتصويت في أي استفتاء على عقوبة الإعدام

ميركل و إردوغان (رويترز)

سيكون ملف تسليم الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في أميركا والمتهم من جانب السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي، في مقدمة الملفات التي سيحملها معه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى واشنطن. إردوغان يلتقي خلال زيارته المرتقبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 16 مايو (أيار) الحالي.
وطالبت النيابة العامة في تركيا بمعاقبة غولن بالسجن المؤبد ثلاثة آلاف و623 مرة؛ لاتهامه بالكثير من الاتهامات، بينها محاولة الانقلاب على نظام الحكم، في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل مرة أخرى حول عقوبة الإعدام التي تسعى تركيا لإعادتها، ومنحت ألمانيا حق اللجوء لأتراك اتهموا بالتورط في محاولة الانقلاب. وإلى جانب العقوبات الكثيرة التي طالبت بها النيابة العامة بحق غولن، طالبت بتغريمه مبلغ 2.2 مليون دولار عن الجرائم التي قالت إنه ارتكبها.
في السياق نفسه، استمرت الاتصالات المكثفة بين أنقرة وواشنطن لحث الإدارة الأميركية على الاستجابة لطلبات تركيا بتوقيف غولن؛ حتى يتسنى تسليمه لتركيا، وفي هذا الإطار التقى وزير العدل التركي بكير بوزداغ في واشنطن، الليلة قبل الماضية، نظيره الأميركي جيف سيشنز، وبحث معه قضية تسليم غولن.
وقالت مصادر في وزارة العدل التركية: إن بوزداغ طلب أن يتم تسليم الملفات والأدلة التي قدمتها أنقرة بشأن تورط غولن في محاولة الانقلاب وتوقيفه مؤقتا لحين تسليمه لتركيا، إلى المحاكم الأميركية في أسرع وقت ممكن.
في المقابل، طالب «تجمع دايتون التركي الأميركي»، وهو مؤسسة مدنية أسستها حركة الخدمة التي يتزعمها غولن، المقيم في بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 بصفتها منفى اختياريا، أعضاءه بتوجيه شكوى ضد تركيا إلى الكونغرس الأميركي.
وذكر التجمع، الذي ينشط في ولاية أوهايو الأميركية، في رسالة إلكترونية بعث بها إلى أعضائه في الولاية، إنه من الضروري إعداد شكوى ضد تركيا، وإرسالها إلى أعضاء الكونغرس قبيل زيارة الرئيس التركي لواشنطن.
ولم تستجب الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس بارك أوباما لطلبات تركيا بتسليم غولن، وأكدت أنها لا يمكنها التدخل في هذا الشأن؛ لأنه عملية قضائية بحتة، ولم تقدم أنقرة ما يدينه أو يثبت الاتهامات بضلوعه في تدبير محاولة الانقلاب، وتعول تركيا على موقف جديد من إدارة ترمب، وسيسعى إردوغان خلال لقائه معه في واشنطن إلى الحصول على موقف جديد للإدارة الأميركية إذا لم يكن تسليمه، فعلى الأقل توقيفه مؤقتا لحين الفصل في الأدلة المقدمة من تركيا.
في سياق متصل، جدد رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الجدل المثار في تركيا حول العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة، ودعا الحكومة إلى إعادة العمل بأحكام الإعدام فورا، وبالسرعة القصوى لتطبيقها بحق من أسماهم بـ«الخونة».
واعتقلت السلطات التركية نحو 84 ألفا، كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا آخرين من مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والتعليم والإعلام والشؤون الدينية، وغيرها من القطاعات لاتهامهم بالارتباط بحركة الخدمة التي يتزعمها غولن والتي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا. ولفت إلى أن إعادة أحكام الإعدام تعد مطلبا شعبيا في البلاد، داعيا إلى تحقيق مطالب الشعب في هذا الإطار بالسرعة القصوى.
في السياق نفسه، واستمرارا للرفض الأوروبي لعودة هذه العقوبة التي ألغيت في تركيا عام 2004؛ بموجب المفاوضات التي بدأتها تركيا في هذا العام للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت المستشارة أنجيلا ميركل في تصريحات بثت أمس الثلاثاء: إن ألمانيا لن تسمح للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام.
وقالت ميركل، التي تسعى للفوز بفترة ولاية رابعة في انتخابات مقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل: إن ألمانيا لن تسمح للقنصليات والسفارات التركية بأن تصبح لجان اقتراع في استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا. وتحظر جميع دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبة. وأضافت ميركل لمحطة إذاعة «دبليو.دي.آر»: «نحن عادة لا نرد على أسئلة افتراضية، لكن هذا السؤال للأسف لم يعد افتراضيا إلى حد بعيد؛ إذ إن الأمر يخضع للنقاش في تركيا». يأتي ذلك في حين وافقت السلطات الألمانية على طلبات لجوء لبعض العسكريين والموظفين الأتراك ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وعائلاتهم ممن هربوا إلى ألمانيا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، أن الأتراك الذين تم منحهم حق اللجوء في ألمانيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وكانوا يعملون في القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكان 36 من العسكريين الأتراك يعملون في قواعد الناتو في بلجيكا توجهوا إلى ألمانيا وطلبوا اللجوء فيها ومعهم أسرهم، إلا أن السلطات الألمانية لم تبت في طلباتهم على الفور.
وذكرت الداخلية الألمانية، أن 414 عسكريا، وقاضيا، ودبلوماسيا، وأصحاب وظائف مهمة في الدولة التركية تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا منذ المحاولة الانقلابية وحتى مايو الحالي.
ويعطي منح السلطات الألمانية الموافقة على طلبات اللجوء القوة لدول مثل بلجيكا واليونان في الموافقة على طلبات لجوء لمواطنين أتراك لم توافق على طلباتهم حتى اليوم.