بون في انتظار قرار ترمب حول «اتفاقية باريس» للمناخ

واشنطن ما زالت ملتزمة بأبحاث في القطب الشمالي

الانسحاب الأميركي من الاتفاق من شأنه أن يُهدد بشكل خطير الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات المسؤولة وفقاً لمعظم الخبراء عن التغيير الخطير في المناخ (أ.ب)

واصلت الوفود الآتية من 196 بلدا مناقشاتها أمس الثلاثاء في مدينة بون حول سبل تنفيذ اتفاقية مكافحة الاحترار المناخي، لكنها في انتظار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي هدد بالانسحاب من «اتفاقية باريس» حول المناخ؛ إذ تُراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي اتخذت خطوات لتعزيز صناعات النفط والفحم الأميركية، خطط الرئيس السابق باراك أوباما لكبح التغير المناخي. وتعهد ترمب خلال حملته الانتخابية «بإلغاء» اتفاقية باريس للمناخ خلال مائة يوم من توليه الرئاسة، وهي فترة زمنية مرت بالفعل، وطلب من مستشاريه مناقشة ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تبقى في الاتفاقية. وقالت إيفون سلينغنبرغ ممثلة الاتحاد الأوروبي: «ننتظر جميعا القرار النهائي الذي سيصدر عن الإدارة الأميركية»، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز».
من شأن الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق أن يُهدّد بشكل خطير الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات المسؤولة، وفقًا لمعظم الخبراء، عن التغيير الخطير في المناخ.
وتعد الولايات المتحدة الملوث الثاني في العالم بعد الصين بسبب الفحم. ويثير تردد ترمب قلقا لدى حلفائه ويذكرهم بقرار الرئيس الأسبق جورج بوش الانسحاب من «بروتوكول كيوتو» في العام 1992.
وتعهد المجتمع الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 2015 في باريس بالتحرك لاحتواء الاحترار «أدنى من درجتين مئويتين بكثير» وبـ«1.5 درجة مئوية إن أمكن» بالمقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية، وإلا حصلت اضطرابات مناخية على صعيد واسع. وتتيح الالتزامات الحالية حصر ارتفاع الحرارة بثلاث درجات على الصعيد العالمي.
الرئيس ترمب اجتمع أمس بأبرز مستشاريه الاقتصاديين لمناقشة مشاركة واشنطن. وأوضح ديفيد بالتون، المسؤول عن شؤون البيئة في وزارة الخارجية الأميركية، أن الرئيس ترمب يعتزم «اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة، لكن ليس هذا الأسبوع». ويتوقع أن يصدر القرار الأميركي بشأن بقاء البلاد في الاتفاق أو انسحابها منه في مهلة أقصاها اجتماع الدول السبع الصناعية الكبرى في نهاية الشهر الحالي في إيطاليا.
وفي حين لا تزال واشنطن تماطل في قرارها، ترى دول أخرى أن «اتفاق باريس» حيوي، ومنها المالديف التي قال وزير البيئة فيها طارق إبراهيم، عشية بدء المناقشات في بون إن «هذا الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول الجزرية الصغيرة» المهددة بالغرق من ارتفاع منسوب البحار.
وقبل أن يبت في هذه المسألة، بدأ ترمب الذي يدافع بشدة عن مصادر الطاقة الأحفورية بتفكيك مرتكزات السياسة المناخية لسلفه باراك أوباما. ولا يُخفي بعض المحللين الموجودين في بون قلقهم من الموقف الأميركي، حتى في ظل بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق.
ويقول مسؤولون من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إن «اتفاق باريس» في مصلحة الولايات المتحدة. وقال كبير المستشارين السابق حول المناخ جون بوديستا إن «الانسحاب في هذه النقطة سيكون تخليا رهيبا عن الموقع القيادي للولايات المتحدة وسيضر بالشعب الأميركي». أما سو بينياز، المستشارة القضائية السابقة في وزارة الخارجية، فهي من بين الأصوات التي تدعو ترمب إلى عدم الانسحاب. وقالت، في تصريحات أوردتها وكالة «رويترز»: «من الواضح في الاتفاق أنه إذا قررنا تغيير هدفنا فعلينا القيام بذلك بشكل أكثر طموحا، لكن من الواضح أيضا أنه ليس هناك مانع قانوني من التغيير بأي اتجاه نريده».
وقال براندون وو، من منظمة «أكشين ايد» غير الحكومية، في تصريحات أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية: «في حال بقيت الولايات المتحدة في الاتفاق لكنها وجهت إلى بلدان أخرى رسالة مفادها بأنه في وسعها تخفيض سقف الطموحات، فسوف نواجه مشكلة». الولايات المتحدة أرسلت إلى بون وفدا مصغرا برئاسة تريغ تالي المكلف هذه المهام في عهد أوباما.
وأعرب وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار عن تفاؤله في هذا الخصوص، قائلا إنه «من الصعب» وحتى «من العبثي» أن يسير دونالد ترمب «بعكس التيار السائد لدى الرأي العام» وفي أوساط المجتمع الدولي.
وباستثناء سوريا ونيكاراغوا، وقع كل الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ على «اتفاق باريس». ومن أصل 195 دولة موقعة (194 بلدا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، صادقت 144 دولة عليه، ما يمثل 83 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة. وبين كبار الملوثين في العالم، وحدها روسيا (الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند) لم تصادق على نص الاتفاق مع أنها وافقت عليه في باريس. ومن غير المرجح أن تقدم على ذلك في عهد الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعلن أنه «من المستحيل» منع الاحترار المناخي المرتبط خصوصا برأيه بـ«دورات شاملة للأرض».
في المقابل جددت الصين والهند التزاماتهما بمكافحة تلوث الجو وخفض الفاتورة النفطية.
وأوضح ألدن ميير، الخبير لدى «يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس» أن «الصين تخضع لضغوط كبيرة على الصعيد الداخلي لخفض تلوث الأجواء العائد إلى استخدام الفحم والوقود الأحفوري، ولديها اهتمام استراتيجي لتتزعم أسواق مصادر الطاقة المتجددة». وأضاف: «نيودلهي أيضا ترى منافع جمة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة» لا سيما على صعيد نوعية الهواء وخفض واردات النفط.
من جانب آخر، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستشارك في دعم أبحاث عن التغير المناخي في القطب الشمالي. واشنطن لن تنهي مشاركتها في أبحاث المناخ بشأن القطب الشمالي الذي يواجه أسرع معدلات لارتفاع درجة الحرارة في العالم.
وقال ديفيد بالتون، مساعد وزير الخارجية الأميركي للمحيطات وللشؤون العلمية والبيئية الدولية، للصحافيين: «الولايات المتحدة ستظل مشاركة في كل ما يقوم به مجلس القطب الشمالي بشأن التغير المناخي». وأضاف: «إنني على ثقة تامة بأنه لن يكون هناك تغيير في ذلك الصدد».
وسيستضيف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون اجتماع مجلس القطب الشمالي الذي يعقد مرة كل عامين في فيربانكس بولاية ألاسكا غدا الخميس. وسيحضر الاجتماع وزراء خارجية من روسيا وكندا والدول الأخرى المطلة على القطب الشمالي، والذي يحذر علماء من أنه قد يتعرض في العقود المقبلة لأضرار مرتبطة بالتغير المناخي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.