العلاقات الهندية ـ التركية تحكمها الخلافات حول قبرص وكشمير

دلهي تراهن في دبلوماسيتها الجديدة على جعل الأصدقاء حلفاء والخصوم محايدين

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مستقبلا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة الأخير للهند قبل أسبوع (أ.ب)

قبل تبلور سياسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التي استهدفت اعتبار تركيا جزءا أساسيا من سياسته الطموحة تجاه العالم الإسلامي وغرب آسيا بوجه عام، أثار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سخط نيودلهي حين أشار في مقابلة مع محطة أخبار هندية إلى قضية إقليم كشمير، وعبّر عن رغبته الشخصية في لعب دور الوسيط في اتفاق بين الهند وباكستان، وهو شأن اعتبرته نيودلهي لفترة طويلة شأناً ثنائياً بحتاً.
الرئيس التركي أنهى لتوه زيارته إلى الهند، وأيا كان الموقف الرسمي الذي تتبناه الهند، أكدت مصادر مطلعة بشكل غير رسمي في مكتب رئيس الوزراء الهندي عدم وجود أي تغير إيجابي كبير في الوضع.
وكشفت المصادر أن إثارة إردوغان لقضية كشمير أدت إلى قصر مدة المحادثة بينه وبين مودي. وعندما سئل غوبال باغلاي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، عما إذا كان إردوغان قد ذكر أمر الوساطة في مسألة إقليم كشمير خلال لقائه مع مودي، فرد قائلا: «موقفنا واضح للغاية، وقد أخبرناهم أن إقليم كشمير جزء لا يتجزأ من الأراضي الهندية. وتمت مناقشة الإرهاب بشكل تفصيلي، وقيل لهم إننا كنا في كشمير ضحايا الإرهاب العابر للحدود. نحن مستعدون للحديث مع باكستان بشكل ثنائي ليس فقط عن مسألة كشمير، بل أيضاً عن الإرهاب وغيره من القضايا الهامة. ونحن على استعداد لإجراء محادثات ثنائية بشأن قضية كشمير كما هو منصوص عليه في اتفاقية (شملا)، وإعلان لاهور». ولدى سؤاله عن رد الرئيس التركي قال: «لقد أصغوا جيداً إلى كل ما قيل».
هذا النهج غير مقبول بالنسبة إلى الهند نظراً لموقفها المتسق الذي يقوم على أنه لا يمكن حل نزاع جامو وكشمير إلا بشكل ثنائي، وأن تدخل أي طرف آخر في الأمر غير مرحب به. وهذا موقف تدعمه أكثر الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
يمكن النظر إلى زيارة إردوغان إلى الهند باعتبارها محوراً تجاه آسيا، فقد زار دولة كبرى أخرى هي الصين لحضور منتدى التعاون الدولي في وقت لاحق من الشهر الحالي. وتأتي هذه الزيارة في لحظة ملائمة، حيث تشهد العلاقات التركية - الهندية حالة من المراوحة والفتور خلال السنوات الأخيرة. تعد هذه الزيارة هي الأولى لإردوغان كرئيس بعد زيارته للهند في عام 2008 حين كان رئيس وزراء تركيا. أما بالنسبة إلى الهند فتأتي هذه الزيارة في ظل تقارب النظام الهندي من دول الشرق الأوسط في إطار سياسة واضحة تبنتها البلاد بعد انتخاب رئيس الوزراء الحالي مودي في مايو (أيار) 2014، لا يتمحور تواصل الهند حالياً مع بعض دول الشرق الأوسط الكبرى حول التعاون في مجالي النفط والطاقة فحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل مجالات أخرى مثل الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا.
* ضربة دبلوماسية لتركيا
تعترف الهند بأنها لم تتوقع تحقيق الكثير دبلوماسيا من زيارة إردوغان، إلا أنها كانت تريد تحقيق توازن من خلال دعوة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى نيودلهي قبل أيام قليلة من زيارة إردوغان للهند، وكذلك ترتيب زيارة نائب الرئيس الهندي لأرمينيا.
قبرص وأرمينيا لا تقيمان علاقات دبلوماسية مع تركيا. ولطالما كانت قبرص دولة داعمة قوية للهند في قضية إقليم كشمير، وكذلك من الدول الأعضاء في مجموعة موردي الطاقة النووية. رغم قول مسؤولي وزارة الخارجية إن ترتيب مواعيد تلك الزيارات كان محضّ «مصادفة»، تم النظر إليه باعتباره لحظة انتصار دبلوماسي بالنسبة لنيودلهي.
عند سؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية عما إذا كان توقيت زيارة الرئيس التركي، التي أعقبت زيارة خصمه الرئيس القبرصي، قد جاء في إطار عمل دبلوماسي متعمد، قال إن تحديد المواعيد جاء بحسب ما يناسب كل رئيس.
وتعد قبرص مستثمراً رئيسياً في الهند من الناحية الاقتصادية، باستثمار تراكمي مباشر يبلغ نحو 9 مليارات دولار، مما يجعل هذه الجزيرة ثامن أكبر مستثمر أجنبي في الهند.
وقد كشفت المصادر المطلعة على شؤون العلاقات الهندية - التركية عن أن حكومة مودي، على عكس الحكومات السابقة، لم تهتز بفعل الخطاب التركي المتوقع عن كشمير، حيث تعلم دلهي أن تركيا تقيم في منزل من زجاج، وتواجه صعوبات تتعلق بالفصل العرقي، فضلا عن نزاعات متوارثة مع جارتيها قبرص وأرمينيا. مع ذلك دلهي مستعدة لجعل دبلوماسيتها تكتمل بجهود حقيقية رامية إلى زيادة مجالات التعاون مع تركيا لتشمل الأمن والتجارة على سبيل المثال. بحسب راجا موهان، مدير مركز كارنيغي في دلهي، ومن محرري الشؤون الخارجية لدى صحيفة «إنديان إسكبريس»، لا تتمثل الخدعة الدبلوماسية، التي تقوم بها دلهي، في محاولة إثبات سلامة وحكمة مواقفها، بل توضيح مزايا الشراكة مع الهند. ويوضح قائلا: «في ظل تعامل إردوغان مع منطقة الشرق الأوسط، التي تعمّها الفوضى، لديه رغبة في العثور على شركاء جدد مثل الهند لتعزيز فرص تركيا الاقتصادية، وإضافة عمق أكبر إلى سياستها الخارجية. وتمثل تركيا لمودي أيضاً لاعباً إقليمياً مهماً يجب ضمه إلى سياسة الهند الحالية تجاه الشرق الأوسط».
على الجانب الآخر، ينبغي ملاحظة أن تحرك تركيا باتجاه الهند قد وصل إلى مفترق طرق حين تحسنت علاقة تركيا مع إسرائيل بعد اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 27 يونيو (حزيران) من العام الماضي.
* عوائق تعرقل مسار العلاقات الهندية - التركية
لطالما كانت تربط بين تركيا وباكستان علاقات جيدة، وهو ما يثير غضب الهند. وقد عبّر إردوغان، صديق رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، مراراً وتكراراً عن دعمه لمواقف إسلام آباد بشأن دلهي، وكان هذا يمثل حجر عثرة في طريق إقامة علاقات عميقة بين الهند وتركيا. كذلك دعم إردوغان موقف منظمة التعاون الإسلامي، وهي مؤسسة يأمل أن يكون لها نفوذ أكبر، فيما يتعلق بقضية كشمير.
يقول باهارات كارناد، الأستاذ في مركز دراسات الأمن القومي الهندي، وهو مركز بحثي في الشؤون السياسية: «بالنظر إلى التقارب الطويل بين تركيا وباكستان، قد لا يكون من المتوقع أن تتخذ العلاقات مع الهند شكلا يتجاوز الشكل الرسمي والاقتصادي. تميز وضع باكستان لدى تركيا أكبر كثيراً من تميز وضع الهند بالنسبة إليها. تدعم باكستان الموقف التركي تجاه كل من قبرص، وأذربيجان، وأرمينيا. في ظل هذه الأوضاع، لا يمكن أن تقييم علاقة تركيا مع الهند بمعزل عن علاقتها بباكستان، لذا سيكون من السذاجة توقع امتناع تركيا عن دعم باكستان في القضايا الخلافية بينها وبين الهند».
وقالت غاناشيام، المتحدثة باسم الهند بشأن العلاقات الهندية - التركية: «تدرك الهند أن علاقة تركيا بباكستان قوية، وأنها شأن ثنائي يخصّ الدولتين. لطالما أكدنا أن العلاقات الهندية - التركية علاقة ندية، ونعتقد أن الجانب التركي يبادلنا هذا الشعور».
* محاولة الهند للانضمام إلى مجموعة موردي الطاقة النووية
من المثير للاهتمام أن زيارة كل من الرئيسين التركي والقبرصي تأتي قبل اجتماع مجموعة موردي الطاقة النووية المقرر عقده في يونيو، والتي ترغب الهند في الانضمام إليها. في الوقت الذي تدعم فيه قبرص طلب الهند بالانضمام إلى المجموعة، دعمت تركيا نهجاً «قائماً على العملية»، وترغب في أن يتم النظر في طلب كل من باكستان والهند للانضمام إلى المجموعة معاً.
عندما تم سؤال روتشي غاناشيام، أحد مسؤولي وزارة الخارجية عن الشؤون الغربية، عما إذا كان سيتم التطرق إلى أمر مجموعة موردي الطاقة النووية أثناء المحادثات، لم تقدم إجابة مباشرة واكتفت بقول: «لا زلنا منخرطين مع تركيا».
راجندرا أباينكار، الدبلوماسي السابق، الذي عمل سفيراً لدى تركيا منذ عام 1996 وحتى 1998، وعمل مندوباً سامياً لدى قبرص منذ 1987 حتى 1990، يبدو متفائلا، حيث يعلق قائلا: «يسعى إردوغان نحو تعزيز العلاقات مع أكبر دولة ديمقراطية في العالم وهي الهند في وقت يختلف فيه مع أكثر الدول الديمقراطية الغربية. النجاح أمر غير مضمون أو مؤكد على المدى القريب، لكن تراهن دلهي على تحسن الأوضاع على المدى الطويل. ويقوم هذا الرهان على ثلاثة عناصر رئيسية، أولها هو أن الدبلوماسية تتعلق بجعل الأصدقاء حلفاء، والمحايدين أصدقاء، والخصوم محايدين. العنصر الثاني هو قدرة الإرادة السياسية والدبلوماسية البارعة على تغيير منظور الدول الأخرى فيما يتعلق بالقضايا التي تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة إلى الهند. العنصر الثالث هو تغير اهتمامات الدول، وتغير مواقفها بالتبعية بمرور الوقت».