المغرب: محكمة تعرض محجوزات على المتورطين في أحداث «أكديم إزيك»

إهانة شهود من قبل المتهمين

شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المجاورة للرباط العاصمة، أمس (الاثنين)، في عرض بعض المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين في أحداث تفكيك مخيم «أكديم إزيك» بمدينة العيون شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2010.
وقررت المحكمة عرض المحجوزات على المتهمين، التي أحيلت إليها بصفة قانونية بناء على قرار صادر من محكمة النقض، وهي عبارة عن مجموعة من الأسلحة البيضاء، والهواتف الجوالة، ومبالغ مالية وطنية وعملات أجنبية.
واعتبر دفاع المتهمين أن المحكمة لم تحترم الشكليات القانونية في عرض المحجوزات، فيما أكد ممثل النيابة العامة أن المحجوزات أحيلت إلى هذه المحكمة مع وثائق النازلة بصفة قانونية، وتم جردها وإيداعها لدى كتابة الضبط، ملتمساً إسقاط ملتمس الدفاع لأنه غير قانوني.
وعرفت أطوار هذه الجلسة (الـ13) استدعاء الشهود، من محرري محاضر الضابطة (الشرطة) القضائية للاستماع لإفاداتهم في هذه النازلة، والذين تعرضوا لدى دخولهم قاعة الجلسات للسب والإهانة من قبل المتهمين، وهو الأمر الذي رفضه ممثل النيابة العامة، الذي التمس من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول للمحكمة طرد المتهم في حالة إحداث اضطراب داخل الجلسة.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المحكمة قررت استدعاء هؤلاء الشهود استجابة لملتمس دفاع المتهمين، وإعمالاً لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية بغية الوصول إلى الحقيقة.
من جهتها، قررت المحكمة تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية في حالة تعرض أحد الشهود داخل الجلسة لأي مساس، مؤكدة أن الشاهد يوجد تحت حماية المحكمة، ويتوفر على جميع الضمانات التي يخولها القانون للشاهد.
وقال المحامي إبراهيم الرشيدي، دفاع أحد المطالبين بالحق المدني، إن ما وقع خلال هذه الجلسة، وما تعرض له الشهود من سب من قبل المتهمين، كان بهدف عرقلة السير العادي للمحاكمة، موضحاً أن استدعاء هؤلاء الشهود جاء استجابة من المحكمة لملتمس دفاع المتهمين، وبالتالي فإن هناك نية مبيتة لعرقلة سير الجلسة.
وبخصوص تقارير اللجنة الطبية التي أجريت على المتهمين، أوضح المحامي أن جميع أطراف الدعوة توصلوا بخلاصات تقارير الخبرة الطبية التي أجريت على 16 متهماً، فيما رفض 5 متهمين إجراء الخبرة عليهم، وهي خبرة ثلاثية أنجزت من طرف 3 أطباء جامعيين غير قابلة لأي نزاع.
ويرتقب أن تنظر المحكمة خلال هذه الجلسة في التقارير الطبية، التي أنجزتها اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في هذا الملف.
يشار إلى أن 4 شهود وأحد المتهمين يوجد في حالة سراح تخلفوا عن حضور الجلسة، حيث قررت المحكمة منح مهلة 48 ساعة لإحضار الشهود.
وتعرف محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم «أكديم إزيك»، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، وكثير من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
يذكر أن أحداث «أكديم إزيك» خلفت 11 قتيلاً بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحاً من بين أفراد هذه القوات و4 جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت في 17 من فبراير (شباط) 2013، أحكاماً تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجناً نافذاً في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك».
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهماً تتعلق بـ«تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة»، كل حسبما نسب إليه.