رياض سيف: إصلاح «الائتلاف» أولوية

التقى ممثلة الاتحاد الأوروبي وشكرها على الدعم المقدم للحكومة المؤقتة

رياض سيف
رياض سيف
TT

رياض سيف: إصلاح «الائتلاف» أولوية

رياض سيف
رياض سيف

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، المنتخب حديثا رياض سيف، إن إصلاح الائتلاف أولوية له بصفته رئيسا جديدا منتخبا، لافتا إلى أنه من الصعوبة إيجاد جسم مُقنِع للمعارضة السورية أكثر من الائتلاف الوطني.
وأضاف سيف في حوار أجرته معه وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أن «خطته المقبلة هي أن يقوم الائتلاف بالدور الذي وجد من أجله؛ إذ وجد في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 ليكون قيادة للشعب السوري بالمناطق المحررة (من النظام)، ويحشد كل الإمكانيات لإسقاط النظام، ويؤمن الخدمات والاحتياجات للشعب السوري في هذه المناطق».
وأوضح أن «الائتلاف لم يقم بهذا الدور بالشكل الذي أوجد لأجله، لذا نحن في محاولة لإصلاح الائتلاف، لنقدم خدمات ضرورية وحشد الطاقات، في التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد». وذكّر بأنه «بعد تأسيس الائتلاف بخمسة أيام اجتمع أصدقاء الشعب السوري في (العاصمة البريطانية) لندن، وكان هناك تعهد بتمكين الائتلاف بالدور الذي أسس لأجله».
وحول الآليات التي سيتبعها في هذا الصدد، قال سيف إن «الإصلاح يبدأ من الناحية البنيوية والعضوية، إذ كانت هناك صعوبة بقبول أعضاء جدد، وإنهاء عضوية من لم يقدم أي شيء للائتلاف، لذلك يجب وضع آلية بعد هذه الانتخابات لإعادة بناء بنية الائتلاف».
وأردف قائلاً إن «النظام الأساسي كان عائقاً في كثير من الأحياء لتحقيق بعض الإصلاحات، وكذلك توزيع المهام ونظام المحاسبة والمراقبة، ولذلك يجب التأكيد عليه وتجديده».
ولفت إلى أن «الجانب الآخر هو العمل في الداخل، فالحكومة (المؤقتة تابعة للائتلاف) أغلب نشاطاتها في الداخل وتطوير العلاقات مع المجالس المحلية والثورية في الداخل».
وأشار سيف إلى أن «إصلاح الائتلاف يتطلب جدية بالعمل، ومشاركة الدول الداعمة بإيجاد أفضل طريقة للتعاون معهم، لأن معظم الدعم يأتي الأمم المتحدة، ويذهب القسم الأكبر منه للنظام، وقسما آخر مصاريف تشغيل، فما يصل للشعب نسبة قليلة (...) لذا سنسعى لتطبيق التعهدات التي قدمت، ليكون الائتلاف القناة الوحيدة، أو على الأقل بإشرافه تتم عمليات الإغاثة والتشغيل».
وعن جهود توحيد الفصائل العسكرية المسلحة والائتلاف، أكد أن «العلاقة ما بين الفصائل والائتلاف يجب أن تكون علاقة تشاركية وجناحا عسكريا وجناحا سياسيا (....) ولكن في البداية كانت هناك قوى منعت هذه العلاقة».
ولفت إلى أنه شكلت «قبل أشهر لجنة نسجت علاقات جيدة مع الفصائل، وكانت النتيجة أن الائتلاف حصل على زخم واحترام وتقدير من الأطراف الأخرى، بخاصة من الأطراف الدولية». وبين أنه «من الطبيعي تشكيل جناحين؛ سياسي وعسكري، وهو ما يتوفر في الهيئة العليا للمفاوضات في الوقت الحالي (...) والائتلاف سيضع برنامجاً للسنة المقبلة من أجل بناء علاقات طيبة مع الفصائل الأساسية». ودعا «الفصائل الأساسية لإرسال ممثلين عنها ويكونوا في الائتلاف».
وعن فقدان الثقة بالائتلاف في الداخل السوري، أرجع سيف ذلك إلى «تقصير بالشفافية، فقد كان يفترض مصارحة الشعب بكل شيء؛ إذ إن هناك صورة خاطئة بأن الائتلاف حصل على أموال ودعم، وقصّر في تأمين توزيع الدعم للناس بشكل صحيح (...) وهذا أمر فيه مبالغة».
وفي ما يتعلق بالمبالغ المالية التي حصل عليها الائتلاف دعما دوليا، أشار إلى أنها تقدر بـ«عشرات الملايين من الدولارات، وصلت من دولة قطر وهي الدولة الوحيدة التي دعمت الحكومة المؤقتة السابقة، فيما الحكومة الحالية لم تتلق أي دعم من أي دولة، إلا أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين، وهناك أعمال تقوم لأجل التمويل من منظمات المجتمع المدني والمانحين العالميين».
وعن العلاقة بين الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات، أوضح سيف أن الأخيرة «لها وظيفة محددة وهي قيادة عملية التفاوض من أجل الوصول لحل سياسي وهي تتألف من 4 مكونات (الائتلاف، الفصائل، هيئة التنسيق، المستقلون)، فلا تضارب بالمهام بين الهيئة والائتلاف».
وحول معلومات عن السعي لتأسيس جسم سياسي جديد، لفت سيف إلى أن «المصلحة تقتضي أن نستفيد من الموجود إن كان قابلاً للتحسين ويرقى للمستوى المطلوب، فالائتلاف هو الجسم السياسي الوحيد الذي له شرعية من المجتمع الدولي ومن الدول الشقيقة».
وأشار إلى أن «الائتلاف بحاجة لتوسيع تمثيله بإدخال دماء جديدة من منظمات وأحزاب ومجتمع مدني، ونساء وشخصيات اعتبارية، فضلا عن التخلص من بعض الأعضاء غير الفاعلين، وهذا هو برنامجنا الذي سنعمل عليه في المائة يوم الأولى من فترة الرئاسة الجديدة».
وحول مصير بشار الأسد والموقف من الحل في سوريا، قال سيف: «أعتقد أن هناك إجماعا عند كل قوى المعارضة بأن بشار الأسد لا يمكن قبوله بأي مرحلة انتقالية، أو فيما بعد، لا هو ولا أعوانه». وأضاف أن «التطورات على الصعيد الميداني، والتطورات الإقليمية، لم تغيّر مطالب المعارضة بانتقال سياسي يتضمن رحيل (رئيس النظام السوري بشار) الأسد».
وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، السبت الماضي، رياض سيف رئيسا سادسا لها بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في إسطنبول، متقدما على الرئيس الأسبق، خالد خوجة.
التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض سيف، لارا سكاربيتا، المسؤولة السياسية في الاتحاد الأوروبي، أمس، في مقر الائتلاف الوطني في مدينة إسطنبول.
وأكد سيف ضرورة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مطالباً بـ«دعم معنوي لترتيب زيارات سريعة رفيعة المستوى وعملية لكل دول الاتحاد الأوروبي».
وأشار سيف خلال لقائه سكاربيتا إلى أن «هناك توقعات إيجابية، وحالياً لدينا فرصة لإثبات أنفسنا أمام الشعب السوري»، مضيفاً أن ذلك «يرتبط بخطة الـ100 يوم».
وتقدم سيف بالشكر للاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم للحكومة المؤقتة، الذي عده مهماً جداً، بخاصة بعد أن بات عدد المشردين من نازحين ولاجئين نتيجة حرب بشار الأسد وحلفائه العدوانية على الشعب السوري يتجاوز 14 مليونا، وعدد الجرحى بمئات الآلاف. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.