انتخابات قيادة «حماس» تعزز سيطرة العسكريين

قيادات «القسام» تهيمن على التشكيل الجديد للمكتب السياسي... ومطلوبان أميركياً بينهم

هنية بين حراسه في غزة أمس في أول ظهور بعد انتخابه (أ.ب)
هنية بين حراسه في غزة أمس في أول ظهور بعد انتخابه (أ.ب)
TT

انتخابات قيادة «حماس» تعزز سيطرة العسكريين

هنية بين حراسه في غزة أمس في أول ظهور بعد انتخابه (أ.ب)
هنية بين حراسه في غزة أمس في أول ظهور بعد انتخابه (أ.ب)

تظهر نتائج انتخابات المكتب السياسي لحركة «حماس»، صعوداً كبيراً للعسكريين في مركز صنع القرار في الحركة، بعدما حاولت لعقود طويلة الفصل بين العمل السياسي والعسكري.
وبعد تتويج إسماعيل هنية قائداً عاماً للحركة، خلفاً لخالد مشعل، في تغيير جلب دبلوماسيا محل آخر، أعلنت «حماس» أبرز أسماء أعضاء المكتب السياسي الجدد الذين يعدون إلى حد كبير، قادة أو ممثلين لذراعها العسكرية «كتائب القسام».
وقالت «حماس» إنها أنهت كلّ مراحل الانتخابات لمؤسساتها في الداخل والخارج، وقد انتخب مجلس الشورى العام للحركة إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي، فيما انتخب أعضاء المكتب السياسي، وأبرزهم موسى أبو مرزوق ويحيى السنوار وصالح العاروري وخليل الحية ومحمد نزال وماهر عبيد وعزت الرشق وفتحي حماد.
واكتفت «حماس» بهذه الأسماء وامتنعت عن نشر أسماء أخرى لأسباب أمنية أو داخلية. وتظهر الأسماء المنشورة وصول قائد «حماس» في غزة يحيى السنوار إلى المكتب السياسي، وهو أحد أبرز قادة «كتائب القسام»، وإلى جانبه العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف تنشيط «القسام» في الصفة الغربية وتنفيذ عمليات، وطلبت سابقاً من تركيا طرده، وحماد وزير داخلية «حماس» السابق المعروف بتشدده وأحد صقور «القسام»، وعبيد الذي يعد أحد قادة «القسام» في الضفة وسجنته إسرائيل وطاردته وأبعدته إلى الخارج.
وعلى الأقل فإن اثنين من بين أعضاء المكتب، هما السنوار وحماد، موضوعان على قائمة الإرهاب الأميركية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن روحي مشتهى، وهو قائد آخر من «القسام» مدرج على قائمة الإرهاب الأميركية، وصل كذلك إلى المكتب السياسي.
وصعود العسكريين إلى المكتب السياسي العام نتيجة طبيعية لصعودهم في مكتب قيادة غزة الذي ترأسه السنوار وضم مروان عيسي الذي يوصف بأنه «رئيس أركان القسام»، ومشتهى وحماد والقيادي البارز محمود الزهار المعروف بعلاقته بـ«القسام».
وتعني التشكيلة الجديدة إحكام «كتائب القسام» قبضتها على معظم قطاعات الحركة، خصوصاً أن القيادي العسكري محمد عرمان، أصبح قائد «حماس» في السجون، ضمن الانتخابات التي جرت في غزة والسجون والضفة والخارج.
وقال الكاتب السياسي أكرم عطا الله إن «وصول العسكريين إلى هذه المواقع، يعود إلى شعور القاعدة الجماهيرية داخل حماس بأن المستوى السياسي أخفق في تحقيق إنجازات، مقابل ما حققه العسكر من القتال ودفع الثمن وإنجاز صفقة الأسرى الأولى والحديث عن صفقة أخرى قريبة في الأفق». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد باتوا أكثر طغياناً على تركيبة المكتب السياسي، لكن لا أعتقد أن ذلك يمثل انقلاباً»، لافتاً إلى أن «السياسيين لم يحققوا أي إنجاز، وربما كانت هناك مقارنة دفعت باتجاه صعود نجم العسكر على حساب السياسيين».
لكن يبدو صعود «القسام» إلى قيادة «حماس» السياسية متناقضاً مع محاولة الحركة تجديد نفسها، بإعلانها وثيقة سياسية جديدة أثارت الجدل، وقبلت فيها بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وأعلنت فك الارتباط بـ«الإخوان المسلمين». وفُسر ذلك باعتباره تحولاً كبيراً في نهج «حماس» وفكرها، وسط ترحيب بـ«براغماتية الحركة» مقابل انتقادات لنهج «التخلي عن كامل فلسطين».
وكان زعيم «حماس» السابق خالد مشعل واضحاً عندما أعلن أن وثيقة الحركة دليل على أنها «حيوية متجددة تتطور في أدائها السياسي. والوثيقة مظهر طبيعي من مظاهر تطور حماس وتجددها». ورحبت «فتح» بالتحول داخل «حماس»، لكن «الجهاد الإسلامي» انتقدته بشدة.
ومن غير المعروف ما إذا كان المكتب السياسي لـ«حماس» سيشهد صراعاً بين التيار «البراغماتي» الذي يقوده هنية والمتشدد الذي يقوده رموز «القسام». وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة ناجي شراب إن «الحركة مؤسسية، وعملياً لا يمكن التمييز في وظائف قياداتها بين المستوى السياسي والعسكري. هناك تداخل في الوظائف لدى كل منهما».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتقد «بعدم وجود تباين في فهم الوثيقة السياسية لدى أطر الحركة، خصوصاً الجناح العسكري»، مضيفاً أن «الوثيقة صيغت بموافقة الكل وبشكل مسبق قبل الانتخابات الأخيرة». وتابع أن «القبول بدولة فلسطينية على حدود 1967 مرحلة انتقالية تأتي في إطار التوافق، لكنها لا تلغي ثوابت الحركة».
ويتفق عطا الله مع شراب بقوله: «في النهاية ما تحمله الوثيقة من قبول بدولة فلسطينية على حدود 1967 يُستدرك باستكمال تحرير فلسطين كاملة. حماس أرادت من خلال هذه النقطة توجيه رسالة إلى العالم الخارجي وأخرى داخلية للسيطرة على أي خلافات في شأن هذه النقطة، والقسام تدرك ذلك».
وتبقى أمام المكتب السياسي الجديد لـ«حماس» المهمة الأصعب خلال الفترة القادمة، وهي الترويج للوثيقة الجديدة للحركة ومحاولة بناء علاقات جديدة مع العالم وفق ما جاء فيها. وجاء أول رفض للوثيقة من إسرائيل، حيث هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وثيقة الحركة، قبل أن يلقيها في سلة المهملات. وقال نتنياهو في شريط مصور، إن «وثيقة حماس الجديدة تلفيق كامل للحقيقة». واتهم الحركة بأنها تسعى إلى استخدام الدولة الفلسطينية «لتدمير إسرائيل».
لكن الرئيس السابق لجهاز «شاباك» (الأمن الداخلي) الإسرائيلي عضو الكنيست يعكوف بيري يرى شيئا آخر، إذ يعتقد بأن «وجهة حماس اليوم بعد فوز هنية ليست نحو مواجهة مع إسرائيل». وأضاف: «أتوقع انفتاح حماس وكذلك فتح قطاع غزة أمام القوى الدولية الكبرى ليكون لها شأن في القطاع من أجل الحصول على مساعدات منها». ويرى بيري أنه «في الوقت الراهن لا ينبغي اعتبار هنية مطلوباً للأمن الإسرائيلي بعد انتخابه». وطلب عدم تصفية هنية، معرباً عن أمله بأنه «سيميل أكثر نحو الاعتدال بعد توليه منصبه الجديد».
وفي أول تصريحات له منذ تسلمه المنصب الجديد، قال هنية، أمس: «بعد انتهاء الانتخابات، أتشرف بأن أتحمل المسؤولية برئاسة المكتب السياسي لهذه الحركة المجاهدة العملاقة». وأضاف خلال زيارته لخيمة تضامن مع الأسرى المضربين في غزة: «إننا اليوم ومن خلال هذه الزيارة هي رسالة لأسرانا الأبطال أن قضيتكم كانت وستظل على رأس أولويات حماس... حريتكم واجب وطني وكرامتكم من كرامة شعبنا لا نقبل أن تهان هذه الكرامة، ولا نقبل أن تستمروا خلف القضبان»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا الفلسطينيين «في الداخل والخارج إلى الاستمرار بالتضامن مع الأسرى في كل مكان حتى نكسر إرادة المحتل ويستجيب لمطالب أسرانا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».