فرنسا تصنع نقطة التوازن وسط تباين توجهات الاقتصاد العالمي

نتيجة الرئاسيات تدعم توجه المركزي الأوروبي نحو التشديد

مناصرون للرئيس الفرنسي المنتخب يحتفلون بفوزه اول من أمس
مناصرون للرئيس الفرنسي المنتخب يحتفلون بفوزه اول من أمس
TT

فرنسا تصنع نقطة التوازن وسط تباين توجهات الاقتصاد العالمي

مناصرون للرئيس الفرنسي المنتخب يحتفلون بفوزه اول من أمس
مناصرون للرئيس الفرنسي المنتخب يحتفلون بفوزه اول من أمس

بين حمائية الغرب وإغراق الشرق، ظهرت بوادر ارتياح في القارة الأوروبية انعكست عالميا بفوز إيمانويل ماكرون بكرسي الرئاسة الفرنسي؛ حيث يدعم إلى حد ما مبدأ العولمة الذي تدافع عنه القارة في وجه الحمائية القومية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشحة الفرنسية الخاسرة مارين لوبان... كما أنه يدعم التجارة الحرة مع التزام بالضوابط في وجه الإغراق السلعي الذي تمارسه القوى الاقتصادية في أقصى الشرق بقيادة الصين.
وخشيت أوساط المستثمرين والمتعاملين حول العالم المد والجزر المناهض للهجرة والحمائية، وتنامي العزلة التي اجتاحت العالم، مع حدثين بارزين تمثلا في فوز ترمب والاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، مع احتمالات تشاؤمية بانتشار «فيروس العزلة والانفصال» إلى داخل الكتلة الأوروبية الموحدة، لكن هذه الحقبة من الاستقطاب «انكسرت» في الوقت الراهن عند «نقطة الثقل» السياسي التي قدمتها فرنسا للعالم.
ونتيجة لذلك، صارت فرنسا للعالم وخاصة الولايات المتحدة «حليفا» يمكن الاعتماد عليه في الاتحاد الأوروبي من منظور دفاعي واقتصادي.
وعلى الجهة الأخرى، وخلال قمتي مجموعة السبع في بعد أيام قليلة في مايو (أيار) الحالي، ومجموعة العشرين في يوليو (تموز) المقبل، سيتمكن الأوروبيون من تشكيل جبهة موحدة في مواجهة «أميركا» دونالد ترمب الذي ينتهج الحمائية. بينما على جبهة ثالثة داخل الاتحاد الأوروبي ستبقى فرنسا متضامنة مع الدول الأخرى خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورحبت صحيفة «نيويورك تايمز» بانتخاب ماكرون لكونه خيارا ضد «العزلة في أجواء من المرارة... وانتصارا للأمل والتفاؤل على الخوف والرجعيين». وكتبت صحيفة «فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ» الألمانية أن «العالم نجا من كابوس... فقد تفادى العالم الغربي زلزالا سياسيا جديدا بعد ترمب وبريكست».
ويدعم ماكرون البقاء في الاتحاد الأوروبي على عكس خصمته المهزومة مارين لوبان، ومع وجود نحو 500 مليون مستهلك، يعتبر الاتحاد الأوروبي سوقا ضخمة للسلع الأميركية، وتظل الكتلة أكبر شريك تجاري لأميركا. وذلك في وقت يظهر فيه الاهتمام الأميركي البالغ، مع إعطاء وزير التجارة الأميركي ويلبر روس الأولوية لفتح محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت مجرد احتماليات فوز لوبان بالانتخابات الفرنسية مثيرة لكثير من التشاؤم، خاصة إذا اتجهت عاصمة النور إلى الانفصال بدورها عن أوروبا «فريكست»، وهو الأمر الذي كان ليقود إلى تأثير خطير على التجارة العالمية.
ورحبت أنجيلا ميركل، التي تؤمن بالاتحاد الأوروبي والتبادل الحر ويمقتها المتطرفون، بـ«الأمل»، لأن الرئيس الفرنسي الجديد يدافع عن «الانفتاح على العالم» ويؤيد بقوة «اقتصاد السوق الاجتماعية».
وكتبت «نيويورك تايمز» عن الأسباب العميقة لفوز ترمب ولبريكست، وأيضا حصول لوبان على 34 في المائة من الأصوات، قائلة: «يشعر كثيرون بأنهم مهمشون بسبب العولمة والركود الاقتصادي والحكومات العاجزة والبطالة والإرهاب وتدفق المهاجرين».
وقال بول دونوفان من مصرف «يو إس بي» إن «المستثمرين قد يعتقدون أن السياسة المناهضة للمؤسسات انتصرت، لكن هذا التفكير غير عقلاني»، وأضاف: «التفاوت في المستوى المعيشي يغذي اقتصاد كبش الفداء؛ أي الرغبة في تحميل مجموعة خارجية مسؤولية المشكلات القائمة».
وشدد الرئيس الفرنسي الشاب مرارا مساء الأحد في كلمته على أنه يواجه «مهمة ضخمة» تتمثل في إصلاح الاتحاد الأوروبي والقضاء على البطالة وانعدام المساواة وتحرير الاقتصاد مع حماية العمال في آن واحد. وقال إن هذه الإصلاحات الحساسة جدا هي المفتاح «لكي لا يكون للفرنسيين أي سبب للتصويت للأحزاب المتطرفة بعد اليوم».
لكن كبير خبراء الاقتصاد في مصرف «كوميرسبنك» الألماني يورغ كرامر حذر من تبدد أمل ماكرون مع استحقاق الانتخابات التشريعية الشهر المقبل. وقال: «نتفهم جيدا ارتياح بروكسل وبرلين وعواصم أخرى لفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية. لكن ماكرون سيواجه صعوبة في الحصول على أكثرية في مجلس النواب تتيح له تطبيق برنامجه».
وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس إن الانتخابات الفرنسية تقلل من المخاطر السياسية والتحديات المقبلة، رغم أن الوكالة رأت أن ماكرون يواجه معركة صعبة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في فرنسا إلى نحو 10 في المائة، مقابل 4 في المائة في الدول الحاصلة على التصنيف نفسه (AA)، وأكدت «فيتش» ضرورة القيام بإصلاحات مالية والالتزام بتكامل الاتحاد الأوروبي.
وفي إشارة مشجعة لأوروبا، وصلت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ عقد تقريبا، وقفز مؤشر سنتيكس الشهري لمعنويات المستثمرين إلى 27.4 نقطة في مايو الحالي، من 23.9 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي.
وجرى الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 6 مايو الحالي، موضحا قلقا نسبيا بين أوساط المستثمرين بشأن عدم الاستقرار السياسي، الذي انخفض بالفعل قبل انتخابات الأحد الفرنسية، وقالت سنتيكس للأبحاث إن المستثمرين توقعوا انخفاضا في حالة عدم اليقين السياسي في منطقة اليورو.
ورغم الأداء الباهت للسوق الأوروبية أمس، فإن الاقتصاد الأوروبي بعد فوز ماكرون يعطي دفعة للبنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية «عاجلا»، وقام البنك المركزي الأوروبي بضخ مليارات اليوروات في اقتصاد منطقة اليورو منذ بضع سنوات من خلال برنامج التحفيز لشراء السندات، ومع انتعاش التضخم خلال الشهور القليلة الماضية تبدو آفاق النمو أكثر «جاذبية».
ودافع ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي بوضوح وقوة عن موقف البنك «التكيفي» حاليا، إلا أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تشديد السياسة النقدية نظرا لتحسن الاقتصاد وانخفاض التوترات المالية مع مخاطر سياسية أقل، بعد نجاح خطة التيسير الكمي التي قادها المركزي الأوروبي.
وستقود أي تلميحات بتحول السياسة إلى ارتفاع في عائدات السندات الأوروبية، وتضييق الفوارق بين عائدات السندات الأميركية ومنطقة اليورو وقوة العملة الموحدة لـ19 دولة.
وتضمن انتخاب ماكرون أن تلتزم فرنسا باتفاقية باريس للمناخ التي تم الاتفاق عليها العام الماضي في العاصمة الفرنسية 195 دولة بما فيها الولايات المتحدة، وربما ستكون مهمة ماكرون الأولى إقناع ترمب بالبقاء على مسار الاتفاق في أوسلو الأسبوع المقبل، وحث مستثمري 15 تريليون دولار في الأصول الحكومية على التمسك بالاتفاق.
ويرى مراقبون أن ماكرون لن يغير شيئا من الموجة القومية في الغرب، ولن يكون هناك سوى ثورة حضارية حقيقة قادرة على وقف هذه الموجة، ورجحوا أن الأميركيون الذين نادوا بأن كمال أوروبا «هو مجرد حلم»، رجعوا خالين الوفاض مع توقف موجات القومية والشعبية في أوروبا. وجلب انتصار ماكرون انتصارا آخر للذين يريدون الاتحاد الأوروبي «على قيد الحياة»، بالتزامن مع إلمام الجميع بالصعاب والمشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في وجه الرئيس الجديد.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.