عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مجلس إدارة «الاتحاد للطيران» يعين الآيرلندي راي غاميل رئيساً تنفيذياً مؤقتاً

بديلاً للأسترالي جيمس هوغن ضمن مراجعة لاستراتيجيتها

راي غاميل
راي غاميل
TT
TT

مجلس إدارة «الاتحاد للطيران» يعين الآيرلندي راي غاميل رئيساً تنفيذياً مؤقتاً

راي غاميل
راي غاميل

أعلنت مجموعة «الاتحاد للطيران» الإماراتية أمس، أن مجلس الإدارة عيّن الآيرلندي راي غاميل رئيساً تنفيذياً مؤقتاً للمجموعة، مؤكدة أن الرئيس والرئيس التنفيذي الحالي الأسترالي جيمس هوغن سيغادر الشركة بتاريخ 1 يوليو (تموز) المقبل، وذلك في خطوة تسعى فيها الناقلة الإماراتية إلى مراجعة استراتيجيتها لتتوافق مع عمليات التطوير التي بدأتها منذ العام الماضي.
وقالت «الاتحاد للطيران» أمس في بيان صحافي إنه تماشياً مع خطة الشركة لانتقال القيادة، سيباشر غاميل مسؤولياته الإدارية بالكامل اعتباراً من أمس، حيث يتولى غاميل في الوقت الحالي منصب رئيس شؤون الموظفين والأداء في مجموعة الاتحاد للطيران، وكان أحد أعضاء القيادة التنفيذية منذ انضمامه للعمل مع الشركة في عام 2009، حيث قاد عملية بناء ثقافة الأداء على امتداد المجموعة.
كما ستتم عملية تسليم موازية للمسؤوليات مع تولي ريكي ثيريون مسؤوليات رئيس الشؤون المالية المؤقت للمجموعة بديلاً لجيمس ريجني، الذي يغادر الشركة أيضاً في الأول من يوليو 2017، حيث التحق ثيريون بالعمل لدى «الاتحاد للطيران» منذ عام 2007، ويتولى حالياً منصب نائب أول للرئيس لشؤون خزانة المجموعة.
وقال محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: «راي وريكي قياديان متمرسان، ويتمتعان بثقة مجلس الإدارة الكاملة، سيتقلّد راي الآن المسؤوليات الإدارية لمجموعة الاتحاد للطيران بالكامل، لضمان نهج متسق وموحّد للمجموعة، مع مواصلة التقدّم بعملية المراجعة الاستراتيجية التي بدأها مجلس الإدارة في عام 2016 لإعادة تعديل مسار الشركة لمواصلة التطوير مع ما نتوقع أن يكون فترة مطولة من التحديات تواجه قطاع الطيران العالمي».
وأضاف: «لقد قمنا بتعزيز الفريق القيادي في المجموعة مع التعيينات الأخيرة، وأصبحنا الآن في مراحل متقدمة لتعيين رئيس تنفيذي جديد للمجموعة. وكان مجلس الإدارة سعيداً بالكفاءات العالية التي يتمتع بها المرشحّون، ونتوقع أن نقوم بالإعلان عن ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وتواجه «الاتحاد للطيران» تحديات في بعض استثماراتها الاستراتيجية وبالتحديد في استثماراتها في شركة «الطيران الإيطالية» (أليطاليا) التي قالت الناقلة الإماراتية إنها لن تواصل الاستثمار بها، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها، بعد تقدّم الشركة الإيطالية بطلب للحصول على إدارة استثنائية.
وتحتاج «أليطاليا» لإعادة هيكلية جذرية وبعيدة الأثر لتتمكن من البقاء والنمو في المستقبل، وقال جيمس هوغن الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران قبل أيام: «من دون دعم كل الجهات المعنية فيما يخص إعادة الهيكلية تلك، فإننا لسنا مستعدين لمواصلة الاستثمار. وبالتالي ندعم القرار اللازم الذي اتخذه مجلس إدارة (أليطاليا) في تطبيق إدارة استثنائية».
في المقابل تخضع «إير برلين» التي تملك فيها «الاتحاد للطيران» 29 في المائة لعملية إعادة هيكلة كبيرة. يذكر أن الآيرلندي راي غاميل انضم لـ«الاتحاد للطيران» عام 2009، والتحق بفريق الإدارة التنفيذية، وعمل على تطوير وقيادة استراتيجية الموظفين في الشركة، وتولى أيضاً المسؤولية عن قيادة استراتيجية التوطين، بما ساهم في وصول عدد المواطنين في المجموعة إلى أكثر من 3 آلاف موظف وموظفة إماراتية، يمثلون المجموعة الأكبر على صعيد الموظفين من جنسية واحدة بمجموعة الاتحاد للطيران التي يعمل بها موظفون ينتمون إلى 154 جنسية.
وعمل غاميل في قطاعات تقنية ومالية وحكومية، وتولى مناصب تنفيذية في شركة «إنتل» في الولايات المتحدة وآيرلندا، و«المصرف الملكي الاسكوتلندي»، وكان ضابطاً في القوات المسلحة الآيرلندية، وشغل منصب رئيس شؤون الموظفين والأداء في الاتحاد للطيران لأكثر من 8 سنوات، وهو حاصل على درجة الزمالة من المعهد المعتمد لشؤون الموظفين والتنمية، كما يحمل درجة الماجستير من جامعة كلية دبلن.
فيما أشرف ريكي ثيريون على شؤون خزانة مجموعة «الاتحاد للطيران» منذ يوليو 2007، وشمل نطاق مسؤولياته إدارة شؤون الخزانة، والتمويل المؤسسي والمُهَيكَل، والضرائب، والتأمين، وحلول الدفع، ومكافحة الاحتيال، إضافة إلى إدارة الممتلكات ومحافظ البنية التحتية. وقبل انضمامه للاتحاد للطيران، تولى ثيرون منصب الأمين العام لشؤون الخزانة في خطوط جنوب أفريقيا الجوية والمدير الإداري لمجموعة بنك ستاندرد، ويحمل درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران، كما أنه حاصل على الزمالة الشرفية من رابطة أمناء خزانة الشركات (ACT) في المملكة المتحدة.
ووفقاً لمعلومات الناقلة الإماراتية فإن استراتيجية مجموعة الاتحاد للطيران عملت للاستثمار في حصص الأقلية بشركاء استراتيجيين - بما في ذلك «الخطوط الجوية الصربية»، و«طيران سيشل»، و«طيران برلين»، و«أليطاليا»، و«الاتحاد الإقليمية»، و«جيت آيروايز»، و«فيرجن أستراليا» -، وهو ما أوجد سابع أكبر تجمع عالمي لشركات الطيران، يخدم ما يزيد على 120 مليون مسافر سنوياً عبر أسطول يضم أكثر من 700 طائرة تصل إلى ما يقرب من 350 وجهة، كما تمثل الشراكات بالرمز والحصص ركيزة أساسية لنمو «الاتحاد للطيران»، حيث أضافت الشراكات ما يصل إلى 5.5 مليون ضيف إلى رحلات «الاتحاد للطيران» خلال عام 2016.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا