«النصرة» تنسحب من مخيم اليرموك تنفيذاً لهدنتها مع إيران

مصادر: العدد الكلي للمسلحين مع عائلاتهم يصل إلى ألفي شخص

مخيم اليرموك. «ارشيفية»
مخيم اليرموك. «ارشيفية»
TT

«النصرة» تنسحب من مخيم اليرموك تنفيذاً لهدنتها مع إيران

مخيم اليرموك. «ارشيفية»
مخيم اليرموك. «ارشيفية»

بدأت في دمشق، أمس، المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة «البلدات الأربع» والتغيير السكاني في سوريا، الموقع بين إيران وفصائل مسلحة في سوريا بينها فصائل معارضة. وتشمل هذه المرحلة، إجلاء بعض المسلحين الجرحى من المنتمين لـ«هيئة تحرير الشام» («النصرة» سابقا) من مخيم اليرموك للاجئين على المشارف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق إلى إدلب.
وذكر تلفزيون «المنار» التابع لـ«حزب الله» اللبناني، أن هذه هي المرحلة الثانية من اتفاق تم التوصل إليه من قبل يقضي بتنفيذ عمليات إجلاء من بلدتين تحاصرهما المعارضة المسلحة (الفوعة وكفريا بريف إدلب) مقابل عمليات مماثلة من قريتين تحاصرهما قوات موالية للحكومة (مضايا والزبداني بريف دمشق). وكان قد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الاتفاق الشهر الماضي.
وأكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام السوري، أمس، بدء عملية خروج المئات من مسلحي «هيئة تحرير الشام» وذويهم من مخيم اليرموك إلى ريف إدلب، فيما أعلن أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في سوريا، خالد عبد المجيد، أن «العدد الكلي لمسلحي (جبهة النصرة) مع عائلاتهم الذين سيخرجون ضمن مراحل الاتفاق الثلاث يصل إلى ألفي شخص». ولفت عبد المجيد إلى وقوع اشتباكات بين مسلحي «داعش» المتمركزين جنوب المخيم ومسلحي «النصرة» منذ أسبوع لتعطيل تنفيذ الاتفاق.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن إشراف الهلال الأحمر السوري على العملية، حيث سيجري نقل المقاتلين إلى الشمال السوري، مقابل إخراج حالات مماثلة وبعدد مقارب من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب، ضمن اتفاق التغيير الديموغرافي الذي جرى التوصل إليه في مارس (آذار) الماضي.
ونقلت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا»، عن مصادر مطلعة قولها إن عملية الانسحاب التي تشمل المناطق الممتدة من محيط جامع الحبيب المصطفى حتى جامع الوسيم، والتي كانت تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام»؛ أي مساحة 40 في المائة من المخيم، سوف تكون تحت سيطرة النظام السوري والفصائل الفلسطينية الموالية له.
وأوضحت أن عملية إخراج باقي المسلحين من مخيم اليرموك ستستكمل خلال الأيام المقبلة، منوهة بأن الاتفاق لا يشمل تنظيم «داعش» والفصائل المرتبطة به.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قد نشر، قبل أسبوعين، أن مساعدات إنسانية وغذائية دخلت إلى جنوب العاصمة دمشق، حيث أكدت المصادر أنه بدأت عملية إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك (المحاصر) ومناطق أخرى في محيطها بجنوب العاصمة، وذلك في تنفيذ لأحد شروط الاتفاق.
وينص الاتفاق حول الزبداني ومضايا بريف دمشق وكفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، على «إخلاء كامل الفوعة - كفريا بمدة زمنية قدرها 60 يوما على مرحلتين، في مقابل إخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال، ووقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة (يلدا ببيلا بيت سحم)، وهدنة لمدة 9 أشهر في المناطق المذكورة أعلاه، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة من دون توقف، إضافة لمساعدات لحي الوعر في حمص، وإخلاء 1500 أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة (في المرحلة الثانية من الاتفاق) من دون تحديد الأسماء (لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام)، وتقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد وأسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك (مقاتلين للنصرة في المنطقة)، كما أن هناك بندا لا يتعلق بالشأن السوري».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.