أبو فؤاد ذهب لاستعادة زوجته من «داعش» فعادا للسجن في بلجيكا

رجوع المقاتلين الأجانب يدخل أوروبا مرحلة متطورة من التهديدات الإرهابية

جنود أتراك في دورية عبر خط الحدود الفاصل مع سوريا (غيتي)
جنود أتراك في دورية عبر خط الحدود الفاصل مع سوريا (غيتي)
TT

أبو فؤاد ذهب لاستعادة زوجته من «داعش» فعادا للسجن في بلجيكا

جنود أتراك في دورية عبر خط الحدود الفاصل مع سوريا (غيتي)
جنود أتراك في دورية عبر خط الحدود الفاصل مع سوريا (غيتي)

كان أحمد أبو فؤاد يقضي إجازته مع طفليه منذ عامين عندما بلغه أن زوجته الشابة قد هربت إلى سوريا. فقد انتهزت الزوجة وجود أسرتها الصغيرة خارج المدينة لتحزم حقائبها في هدوء وتطير إلى تركيا ومنها تسللت عبر الحدود لتنضم إلى تنظيم «داعش»، ولم تنس أن تحذر زوجها في رسالة مقتضبة من اللحاق بها. غير أن أبو فؤاد، الذي يبلغ من العمر 48 عاما ويعمل ممرضا بأحد المستشفيات، لم يأبه للتحذير وسافر خلفها مصطحبا طفليه، وبعد محنة دامت قرابة شهر عادت الأسرة كاملة إلى بلجيكا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتجد رجال الشرطة في انتظارهم حاملين معهم الأصفاد. واليوم أودع الأبوان السجن، ولا يرى أبو فؤاد طفليه سوى في أوقات زيارته في السجن.
وفي كلمته أمام القاضي في مارس (آذار) أنكر أبو فؤاد جميع الاتهامات التي وجهت إليه مؤكدا أنه «ضحية»، نافيا أن يكون سفره إلى هناك بدافع التعاطف مع قضايا الإرهاب، مضيفا «لست على صلة نهائيا بتنظيم داعش». بيد أن المسؤولين البلجيكيين غير متيقنين من ذلك ولهذا قرروا الإبقاء على أبو فؤاد في محبسه إلى جوار عدد من أبناء بلده الذين عادوا إلى أوروبا بعد أن قضوا وقتا عند داعش, التي أعلنها «داعش». لكن عودة المقاتلين الأجانب في الأراضي البلجيكية تمثل مرحلة جديدة متطورة من التهديدات الإرهابية ومعضلة أمام قوات الأمن، معضلة جعلت لسان حال الشرطة البلجيكية يقول: ماذا عسانا أن نفعل مع المئات من الأوروبيين الذين سافروا إلى العراق وسوريا والآن يريدون العودة إلى أوروبا. في بلجيكا وحدها عاد على الأقل 120 مواطنا سافروا للانضمام إلى داعش من إجمالي 470 بلجيكيا سافروا إلى هناك منذ عام 2012. وتتخذ بلجيكا الآن موقفا أكثر صرامة في تعاملها مع الإسلاميين المسلحين العائدين عقب اعتداءات بروكسل الدامية العام الماضي، فيما لا تزال أعداد متزايدة من البلجيكيين محتجزين في مراكز احتجاز انتظارا للعودة إلى بلادهم في ظل تردي الأوضاع في «داعش».
وبحسب باول فان تيغشت، «مدير وحدة التنسيق البلجيكية لتحليل التهديدات الإرهابية»، «لم يعد مصدر القلق الآن المغادرون إلى داعش فقد هذا التنظيم جاذبيته، لكن ما يقلقنا الآن هم العائدون».
وتمثل الهجرة العكسية عنصر إجهاد للحكومات الأوروبية حيث تحاول الشرطة وعمال المنظمات الاجتماعية تقييم كل حالة على حدة وسط حالة من القلق الشديد من أن يكون بعض العائدين إرهابيين نشطين. وما يعقد الأمور هو أن الكثير من العائدين الجدد من الأطفال، وبعضهم ممن ولد عند «داعش» والبعض الآخر من البالغين الذين يزعمون أنهم سافروا إلى العراق وسوريا لأسباب إنسانية أو برفقة زوجاتهم. وهناك البعض الآخر ممن انشقوا عن التنظيم ويمكنهم الإدلاء بمعلومات هامة ومساعدة المسؤولين في مواجهة حملة «داعش» الدعائية.
وأيا كانت دوافعهم للعودة، فجميعهم تقريبا يواجهون محاكمات في ظل القوانين الجديدة السارية حاليا في دول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن اعتقال العائدين قد يقلل من حالة الخوف العامة، فالمسؤولون يعترفون بأن الحل الشامل الذي يضمن مراقبة طويلة المدى وتبني برامج لإعادة التأهيل وتغيير الفكر للعائدين لم يبدأ تفعيله بعد. وصرح توماس رينادر، خبير الإرهاب البلجيكي، بقوله «نعمل على تعزيز الموارد في هذا الاتجاه، لكن ذلك سيستغرق عدة سنوات حتى نتمكن من ضم وتدريب كوادر جديدة للعمل في تلك البرامج».
وبحسب روايته للأحداث، كان الحب هو الدافع وراء سفر أبو فؤاد للقيام برحلته المتهورة إلى شمال سوريا منذ عامين. وثقت قصة سفره ومحاولته المزعومة لإنقاذ زوجته في محاضر ومذكرات دفاع عرضت أمام القضاء وحوت مئات الصفحات منذ عودته في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحصلت صحيفة «واشنطن بوست» على نسخة منها. وتشمل تلك التقارير السرية تفاصيل دقيقة عن حياة أسرة أوروبية اجتذبها دعاية تنظيم «داعش» قبل أن تهرب من قبضته لاحقا. وخشية التعرض للانتقام من قبل عناصر نشطة تابعة لـ«داعش» أو من متعاطفين مع التنظيم الإرهابي داخل بلجيكا، طالب محام عن الزوجين باستخدام الاسم العربي الأوسط «الكُنية» للزوجين بدلا من الاسم الأول أو اسم العائلة. وبحسب الوثائق، فقد أسهب الزوجان، أبو فؤاد وزوجته عائشة أم دنيا، في وصف ظروف زواجهما المضطرب الذي انتهى بالفراق عام 2014. فأم دنيا التي تصغر زوجها بنحو 14 عاما، أودعت المستشفى بعد إصابتها بحالة اكتئاب حادة وبعد إقدامها على الفرار من بيت عائلتها عدة مرات لنفس السبب، بحسب شهادة الزوج.
وفي صيف عام 2015، وعندما كانت أم دنيا تعيش مع صديقتها وتعمل في محل لبيع السندوتشات، لوحظ استغراقها في الإنترنت وفي غرف الدردشة المخصصة للنقاش في أمور تتعلق بتنظيم «داعش» والحرب في العراق وسوريا، والغريب أنه رغم أنها لم تكن يوما من الورعات، فقد شعرت بتوق شديد لأن تكون جزءا من عالم «داعش» بطريقة أو بأخرى. فبحسب اعترافاتها أمام المحققين البلجيكيين، «كان النداء يوجه للمسلمين في جميع أنحاء العالم لمد يد المساعدة بأي طريقة كانت، وشعرت أن النداء يوجه إلي أنا»، مضيفة «على الإنترنت، وفي شبكات التواصل الاجتماعي تحديدا، قابلت أشخاصا سافروا إلى سوريا وعادوا يقولون إنهم مكثوا هناك 15 – 20 يوما للمساعدة ثم عادوا، ولذلك اعتقدت أن التوجه إلى هناك والعودة سهل». حانت لها الفرصة عندما سافر زوجها برفقة طفليهما خارج البلاد في يوليو (تموز) 2015 لقضاء عطلة الصيف وسط الأهل في الجزائر. وحينها لم تضيع أم الدنيا الفرصة وحزمت حقائبها، وكان ضمن محتوياتها لباس البحر، وأخبرت أصدقاءها أنها ذاهبة لقضاء العطلة في تركيا. وبعد ثلاثة أيام، أرسلت أم دنيا أول رسائلها الثلاث إلى أسرتها لتبلغهم بتوجهها إلى سوريا، وطالبت أبو فؤاد وجميع أفراد أسرتها بعدم اللحاق بها. وبعد ذلك بشهر ظهرت في عدة صور تحمل فيها بندقية آلية وترتدي النقاب الذي لم يظهر سوى عينيها. وعلى الفور أبلغت العائلة أبو فؤاد، الذي كان في إجازة خارج المدينة، بالخبر وبعدها بقليل تأكد من صحته في رسالة نصية تلقاها من زوجته. بعد ذلك تقابل وفد من العائلة مع الشرطة في بروكسل لإبلاغهم باحتمال انضمام ابنتهم إلى تنظيم «داعش». وفي أقواله أمام النيابة، أفاد أبو فؤاد أنه شعر بصدمة من قرار زوجته، مشيرا إلى أنها لم تلمح مطلقا برغبتها في الانضمام إلى «داعش» وأنها لم تكن متدينة وأنها لا تتحدث العربية. أفاد أبو فؤاد بأن شقيق زوجته أبلغه بأن «أم دنيا تقول إنها تريد العيش في بلد الإسلام وأن تعيش الجهاد لحماية أخواتها المسلمات وأن تعيش في كنف (داعش) حكم الشريعة حتى الموت».

* خدمة «واشنطن بوست»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.