تذبذب الموقف الأميركي حول المناخ يطغى على اجتماع بون

196 دولة تبحث اليوم سبل تطبيق اتفاق باريس

تجتمع الدول الـ196 الموقعة على اتفاق باريس حول المناخ، اعتبارا من اليوم في بون، للتفاوض حول تطبيق ما اتفقت عليه سابقا، رغم تهديد الولايات المتحدة بالانسحاب.
وقال ديفيد ليفاي، الباحث في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية: «يجب البدء في توضيح الجانب التطبيقي لترتيبات اتفاق باريس». وأضاف أن الاجتماع سيكون مناسبة أيضا لمعرفة إن «كانت دينامية التوصل إلى تسويات لا تزال قائمة».
في نهاية عام 2015، توصل 195 بلدا والاتحاد الأوروبي في باريس إلى اتفاق لمكافحة التغير المناخي، ينص خصوصا على إحداث انتقال جذري من مصادر الطاقة الأحفورية (فحم ونفط وغاز). وقد انضمت فلسطين بعد ذلك إلى الاتفاق.
وخلال المؤتمر الثاني والعشرين حول المناخ الذي انعقد في مراكش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان المفاوضون تحت وقع صدمة انتخاب دونالد ترمب المشكك بواقع التغير المناخي، رئيسا للولايات المتحدة، إلا أنهم أبدوا تضامنهم وعزمهم على مواصلة الجهود.
ومنذ ذلك الاجتماع، وجهت الإدارة الأميركية إشارات متناقضة حول إمكانية خروجها من اتفاق باريس، فيما شرعت في التخلي عن الأنظمة التي أرساها باراك أوباما حول المناخ. وينبغي على البيت الأبيض الآن أن يفصح عن نواياه في هذا الإطار بحلول نهاية مايو (أيار).
وتؤكد لورانس توبيانا، المفاوضة الفرنسية السابقة والمديرة العامة لمؤسسة «يوروبيان كلايمت»، أن قمة العشرين المقبلة المقررة مطلع يوليو (تموز) في ألمانيا، تشكل أيضا محطة لمعرفة إن كان المناخ لا يزال من أولويات الدول الكبرى. وتساهم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في نحو ثلاثة أرباع انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في العالم.
وقال وزير البيئة في المالديف، طارق إبراهيم، باسم الدول - الجزر الصغيرة، إن اجتماع بون الذي يستمر من الثامن من مايو إلى الثامن عشر منه «يفترض به أن يتناول الجوانب التقنية، ويوفر توضيحات على اتفاق باريس، إلا أن التكهنات حول موقف واشنطن باتت الآن في أعلى سلم اهتماماتنا».
فإلى جانب عزمه على دعم استغلال مصادر الطاقة الأحفورية، ينوي دونالد ترمب التوقف عن المساهمة في الصندوق الأخضر وفي تمويل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي تشرف على المفاوضات، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
ورغم الإشارات السلبية الصادرة عن الإدارة الأميركية، فإن البعض يرى أن المفاوضات قد تسجل تقدما. وتؤكد لورانس توبيانا: «ساعدتنا الولايات المتحدة في ظل إدارة باراك أوباما كثيرا على بناء اتفاق باريس، إلا أن مستقبل الكوكب لا يقع فقط على عاتقها»، مضيفة أن «الدول الناشئة تنظر إلى ما يجري في الولايات المتحدة وتحلل كذلك منافع عملية الانتقال في مجال الطاقة، بالاستناد إلى عناصر أخرى»، مثل قدرة شركاتها على المنافسة والموارد الطبيعية ونوعية الهواء. ومن هذه الدول خصوصا، الصين والهند، وهما في المرتبة الأولى والرابعة على التوالي من حيث حجم التلويث العالمي.
بدورها، ترى بولا كابايرو من مؤسسة «ورلد ريسورسيز إنستيتوت» ومقرها في واشنطن، أن الأمر «يخلف وضعا صعبا. فاليوم الزعامة مشتتة جدا (في التحرك المناخي)».
ومن الأسئلة التي سيجيب عليها المجتمعون في بون، كل ما يتعلق بالمعلومات التي ستُلزم الدول بنشرها بشأن سياستها المناخية، والمشروعات التي تدخل في إطار احتساب التمويلات المناخية، والشكل الذي ينبغي أن تتخذه الحصيلة العالمية لتحركات الدول والتي ينبغي أن تصدر في عام 2023.
وحددت الدول لنفسها مهلة حتى مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في بولندا عام 2018، لصياغة دليل لقواعد اتفاق باريس. وحتى حلول ذلك التاريخ عليها أن تقرر كيفية إعداد حصيلة تمهيدية في عام 2018، على أساس تطوعي.
وفي نهاية عام 2015، وقعت 195 دولة اتفاق باريس حول المناخ لحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين فقط، مقارنة بما كانت عليه الحرارة قبل الحقبة الصناعية.