عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

دعوة لمنتدى اقتصادي خليجي ـ أميركي لصياغة استراتيجية تعاون بعيدة المدى

مطالبات بمعالجة الملفات التجارية وتخفيف الضرائب وإجراءات التأشيرات

دعوة لمنتدى اقتصادي خليجي ـ أميركي لصياغة استراتيجية تعاون بعيدة المدى
TT
TT

دعوة لمنتدى اقتصادي خليجي ـ أميركي لصياغة استراتيجية تعاون بعيدة المدى

دعوة لمنتدى اقتصادي خليجي ـ أميركي لصياغة استراتيجية تعاون بعيدة المدى

بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية بعد عدة أيام، يرى القطاع الخاص الخليجي أهمية أن يصحب المنتدى الاقتصادي الخليجي - الأميركي الذي سيقام في الرياض بهذه المناسبة، اتفاق مع الجانب الأميركي على معالجة بعض الملفات التجارية وملفات يعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال أو الإرهاب، باعتبار أنها قضايا مرهونة بعملية تطوير المنظومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي بدعم من الولايات المتحدة.
ودعا عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، الجانب الأميركي إلى ضرورة العمل على تخفيف الإجراءات المتعلقة بالضرائب ومتابعة الخليجيين خصوصا حاملي الجنسية الأميركية، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الخروج وجعلها في حدود المعقول.
وأكد الحاجة الملحّة إلى مفهوم جديد في بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية يقوم على الاحترام المتبادل وليس على أساس الجنسية، ويحاسب على مدى الالتزام بالعمل في تطبيق القرارات والأنظمة، خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على خطوات كبيرة في مجالات البنى التحتية والاقتصادية والتجارية، على حدّ قوله.
وطالب نقي، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، ببناء اتفاقيات مريحة لدخول المنتجات، ومحاربة سياسات الإغراق، والأسواق السوداء، والأسواق الموازية، وغيرها، مشيرا إلى أنها جميعا تحتاج إلى مفهوم جديد يتعلق ببناء العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الخليج وأميركا.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الإمكانات الأميركية في تسويق المنتجات الخليجية، لافتا إلى ضرورة إزالة المعوقات مثل الضرائب غير المنصفة في حق المنتجات الخليجية في الأسواق الأميركية.
وقال نقي: «نطمح إلى اعتماد رسوم تفضيلية لمنتجات دول مجلس التعاون باعتبارها صناعات ناشئة لا تستطيع المنافسة في السوق الأميركية بوضعها الحالي، ولكننا ضد سياسة الإغراق ونؤمن بالإجراءات والأنظمة الدولية، ونطالب بتطبيق أنظمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية، التي تحكم كل العلاقات الاقتصادية والتجارية، في التعامل مع الدول».
وتطرق إلى أهمية التعاون الاقتصادي الخليجي - الأميركي خلال المرحلة المقبلة، وما سيكون له من انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي من خلال إيجاد فرص جديدة، والاتفاق مع الجانب الأميركي في الملفات التجارية التي يعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال أو الإرهاب، فهي قضايا مرهونة بعملية تطوير المنظومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي بدعم الولايات المتحدة.
وتحدث عن ضرورة صياغة علاقة استراتيجية اقتصادية خليجية أميركية حقيقية، في المجال التجاري والصناعي، اعتمادا على مرتكزات متينة من خلال إيجاد شراكة بين القطاع الخاص الخليجي والقطاع الخاص الأميركي، مناديا بأهمية اعتماد القطاع الخاص الخليجي على القطاع الخاص الأميركي، لا أن يعتمد على الحكومات فقط.
واستدرك الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، بإمكانية الاستفادة من قوة الحكومات في تعزيز القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من تجربة الاقتصاد الأميركي، خصوصا أن الأخير يقوم على القطاع الخاص، وليس على الحكومة الأميركية، التي تكون مراقبا فقط.
وأكد أن الخليجيين يعتبرون الأميركيين شركاء رئيسيين، ولكن يحتاجون إلى مفهوم جديد في بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية تقوم على الاحترام المتبادل، وألا يحاسب الإنسان على أساس جنسيته، إنما يحاسب على مدى التزامه بعمله في تطبيق القرارات والأنظمة، خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على نقلة كبيرة في مجالات البنى التحتية والاقتصادية والتجارية.
وتوقع أن تستفيد الدول الخليجية من تجربة «أرامكو» في مشروع الخصخصة، لافتا إلى أن موضوع طرح «أرامكو» للخصخصة بنسبة 5 في المائة مهم للغاية، وله آثار استراتيجية اقتصادية مهمة، ويرسي دعائم جديدة لإعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا.
وتابع نقي: «نأمل أن تستفيد الولايات المتحدة من ذلك، وأن تعمم التجربة في دول الخليج، وأن تخلق شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس وأميركا، وهنا تأتي أهمية دعم الأميركيين هذا التوجه، من خلال دعم سياسة منفتحة تجاه خصخصة بعض المنشآت الكبرى، مثل (أرامكو)، وشركات البترول في دول الخليج، والمطارات والطيران، حتى يكون هناك شكل من الخصخصة المؤسسة».
وحول ما يتعلق بمنطقة حرة وسوق مشتركة بين الجانبين، قال نقي: «لا توجد في الوقت الحالي، لأن الولايات المتحدة لا تعترف بالمفاوضات الجماعية، وبالتالي لديها اتفاقيتين في هذا الصدد، بين أميركا والبحرين وبين أميركا وسلطنة عمان، وهذا يضعف الاتفاق على اتفاقية حرة واحدة، ولكن نؤمن برغبة السعودية والكويت وقطر والإمارات في أن تكون هناك اتفاقية واحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا».
وأكد أن الاتفاقية مهمة لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية، ما يعني أهمية عملية صياغة العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث إن سياسة الإجراءات التي تؤمن دول الخليج فيها بتسجيل حركة التجارية البينية بين أميركا والخليج، تحتاج إلى جهود مشتركة ملحة، بعيدا عن الانطباع الأول بخصوص تشكيل التوازن في بناء علاقات متينة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا