دعوة لمنتدى اقتصادي خليجي ـ أميركي لصياغة استراتيجية تعاون بعيدة المدى

مطالبات بمعالجة الملفات التجارية وتخفيف الضرائب وإجراءات التأشيرات

بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية بعد عدة أيام، يرى القطاع الخاص الخليجي أهمية أن يصحب المنتدى الاقتصادي الخليجي - الأميركي الذي سيقام في الرياض بهذه المناسبة، اتفاق مع الجانب الأميركي على معالجة بعض الملفات التجارية وملفات يعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال أو الإرهاب، باعتبار أنها قضايا مرهونة بعملية تطوير المنظومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي بدعم من الولايات المتحدة.
ودعا عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، الجانب الأميركي إلى ضرورة العمل على تخفيف الإجراءات المتعلقة بالضرائب ومتابعة الخليجيين خصوصا حاملي الجنسية الأميركية، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الخروج وجعلها في حدود المعقول.
وأكد الحاجة الملحّة إلى مفهوم جديد في بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية يقوم على الاحترام المتبادل وليس على أساس الجنسية، ويحاسب على مدى الالتزام بالعمل في تطبيق القرارات والأنظمة، خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على خطوات كبيرة في مجالات البنى التحتية والاقتصادية والتجارية، على حدّ قوله.
وطالب نقي، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، ببناء اتفاقيات مريحة لدخول المنتجات، ومحاربة سياسات الإغراق، والأسواق السوداء، والأسواق الموازية، وغيرها، مشيرا إلى أنها جميعا تحتاج إلى مفهوم جديد يتعلق ببناء العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الخليج وأميركا.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الإمكانات الأميركية في تسويق المنتجات الخليجية، لافتا إلى ضرورة إزالة المعوقات مثل الضرائب غير المنصفة في حق المنتجات الخليجية في الأسواق الأميركية.
وقال نقي: «نطمح إلى اعتماد رسوم تفضيلية لمنتجات دول مجلس التعاون باعتبارها صناعات ناشئة لا تستطيع المنافسة في السوق الأميركية بوضعها الحالي، ولكننا ضد سياسة الإغراق ونؤمن بالإجراءات والأنظمة الدولية، ونطالب بتطبيق أنظمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية، التي تحكم كل العلاقات الاقتصادية والتجارية، في التعامل مع الدول».
وتطرق إلى أهمية التعاون الاقتصادي الخليجي - الأميركي خلال المرحلة المقبلة، وما سيكون له من انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي من خلال إيجاد فرص جديدة، والاتفاق مع الجانب الأميركي في الملفات التجارية التي يعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال أو الإرهاب، فهي قضايا مرهونة بعملية تطوير المنظومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي بدعم الولايات المتحدة.
وتحدث عن ضرورة صياغة علاقة استراتيجية اقتصادية خليجية أميركية حقيقية، في المجال التجاري والصناعي، اعتمادا على مرتكزات متينة من خلال إيجاد شراكة بين القطاع الخاص الخليجي والقطاع الخاص الأميركي، مناديا بأهمية اعتماد القطاع الخاص الخليجي على القطاع الخاص الأميركي، لا أن يعتمد على الحكومات فقط.
واستدرك الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، بإمكانية الاستفادة من قوة الحكومات في تعزيز القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من تجربة الاقتصاد الأميركي، خصوصا أن الأخير يقوم على القطاع الخاص، وليس على الحكومة الأميركية، التي تكون مراقبا فقط.
وأكد أن الخليجيين يعتبرون الأميركيين شركاء رئيسيين، ولكن يحتاجون إلى مفهوم جديد في بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية تقوم على الاحترام المتبادل، وألا يحاسب الإنسان على أساس جنسيته، إنما يحاسب على مدى التزامه بعمله في تطبيق القرارات والأنظمة، خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على نقلة كبيرة في مجالات البنى التحتية والاقتصادية والتجارية.
وتوقع أن تستفيد الدول الخليجية من تجربة «أرامكو» في مشروع الخصخصة، لافتا إلى أن موضوع طرح «أرامكو» للخصخصة بنسبة 5 في المائة مهم للغاية، وله آثار استراتيجية اقتصادية مهمة، ويرسي دعائم جديدة لإعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا.
وتابع نقي: «نأمل أن تستفيد الولايات المتحدة من ذلك، وأن تعمم التجربة في دول الخليج، وأن تخلق شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس وأميركا، وهنا تأتي أهمية دعم الأميركيين هذا التوجه، من خلال دعم سياسة منفتحة تجاه خصخصة بعض المنشآت الكبرى، مثل (أرامكو)، وشركات البترول في دول الخليج، والمطارات والطيران، حتى يكون هناك شكل من الخصخصة المؤسسة».
وحول ما يتعلق بمنطقة حرة وسوق مشتركة بين الجانبين، قال نقي: «لا توجد في الوقت الحالي، لأن الولايات المتحدة لا تعترف بالمفاوضات الجماعية، وبالتالي لديها اتفاقيتين في هذا الصدد، بين أميركا والبحرين وبين أميركا وسلطنة عمان، وهذا يضعف الاتفاق على اتفاقية حرة واحدة، ولكن نؤمن برغبة السعودية والكويت وقطر والإمارات في أن تكون هناك اتفاقية واحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا».
وأكد أن الاتفاقية مهمة لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية، ما يعني أهمية عملية صياغة العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث إن سياسة الإجراءات التي تؤمن دول الخليج فيها بتسجيل حركة التجارية البينية بين أميركا والخليج، تحتاج إلى جهود مشتركة ملحة، بعيدا عن الانطباع الأول بخصوص تشكيل التوازن في بناء علاقات متينة.